تحذير جديد لأصحاب القروض العقارية في بريطانيا بشأن ارتفاع التكاليف في عام 2025

يتلقى ملايين من حاملي الرهون العقارية في بريطانيا تحذيرات بشأن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا ملحوظًا في دعاوى حيازة العقارات بسبب تأخر السداد.

ارتفاع دعاوى الحيازة العقارية والمتأخرات في الرهون بأكثر من 30% خلال عام واحد

فقد أظهرت بيانات وزارة العدل أن دعاوى الحيازة المرتبطة بالرهون العقارية ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضي. وفي الوقت ذاته، سجلت متأخرات الرهن العقاري في بريطانيا ارتفاعًا إلى 22.1 مليار باوند خلال الربع الأخير من عام 2024، وفقًا لبنك إنجلترا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.4% مقارنة بعام 2023.

كما بيّنت البيانات أن المتأخرات الجديدة شكّلت أكثر من 12% من إجمالي أرصدة الرهون العقارية المستحقة. ووفقًا لمؤسسة UK Finance، تم تسجيل 2,030 حالة حيازة عقارية خلال الربع الأول من عام 2025، من بينها 1,220 حالة لأصحاب منازل، و810 حالات تتعلق بعقارات تم شراؤها بغرض التأجير.

خلاف بين لورد لامونت والخزانة حول استقرار الاقتصاد البريطاني وإصلاحاته

وفي تعليق له على الأرقام، قال وزير المالية السابق اللورد نورمان لامونت: “لقد أشار مكتب مسؤولية الميزانية محقًا إلى هشاشة الوضع المالي في بريطانيا”، مضيفًا: “التاريخ يوضح أن ما يبدو غير قابل للاستمرار، لن يستمر”.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الخزانة بيانًا بعد صدور البيانات هذا الأسبوع، جاء فيه: “رحّب صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي أدخلتها الحكومة على الإطار المالي، واعتبرها تعزز من مصداقيته وفعاليته”.

وأضاف المتحدث باسم الخزانة: “تُركّز الاستراتيجية المالية على ترسيخ الاستقرار عبر التزام صارم بقواعد مالية قوية، وتنظيم حدث مالي واحد سنويًا، إلى جانب تعزيز الاستثمارات والمضي قدمًا في إصلاح هيكلي طموح لتحفيز الإنتاجية والنمو”.

وأشار إلى أن “النمو هو السبيل لمواجهة التحديات التي نواجهها، والحكومة تمضي قُدمًا بخطى أسرع من أجل إطلاق نمو مستدام طويل الأجل”.

واختتم بالقول: “من خلال مهمة النمو، تعمل الحكومة على استعادة الاستقرار، وزيادة حجم الاستثمارات، وإصلاح الاقتصاد لتعزيز الازدهار وتحسين مستويات المعيشة في مختلف مناطق بريطانيا”.

رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK) :

تعكس البيانات الأخيرة صورة متوترة لسوق الرهون العقارية في بريطانيا، حيث يُبرز ارتفاع دعاوى الحيازة ومقدار المتأخرات تحديات حقيقية تواجه ملايين الأسر. هذه المؤشرات ليست فقط انعكاسًا لتقلبات اقتصادية عابرة، بل تنذر بمخاطر أعمق ترتبط بتوازن الأسرة المالية واستقرار سوق الإسكان.

زيادة المتأخرات ودعاوى الحيازة تُلقي الضوء على ثقل الضغوط المالية التي تتعرض لها الأسر، خصوصًا مع توقعات ارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد من أعباء القروض. من هنا، تبدو الحاجة ملحة لمراجعة السياسات الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.

في الوقت نفسه، تؤكد تصريحات الحكومة وتركزها على نمو مستدام وإصلاحات هيكلية على أهمية الموازنة الدقيقة بين التحفيز الاقتصادي وضبط الإنفاق، وهو تحدٍ يتطلب توازنًا دقيقًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.

المصدر : برمنغهام ميل

إقرأ أيضًا :

• ما أفضل مدينة في بريطانيا للاستثمار العقاري في 2025؟
• 42% من القروض العقارية الجديدة في بريطانيا ينتهي سدادها بعد سن التقاعد
• المتخلفون عن سداد قروضهم العقارية في بريطانيا قد يتجاوزون نصف مليون