بينما ترفض الحكومة الإفصاح.. بيانات مسربة تكشف وفاة 54 طفل لاجئ في نظام الرعاية
كشفت بيانات جُمعت عبر طلبات حرية المعلومات عن وفاة 54 طفلًا وشابًا من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم داخل نظام الرعاية في بريطانيا، خلال الفترة بين عامي 2015 و2024، في ظل اتهامات للحكومة بحجب المعلومات وغياب الشفافية.
وتُظهر الأرقام أن الانتحار كان السبب الأبرز للوفيات، حيث سُجلت 31 حالة، إلى جانب 7 جرائم قتل، و8 وفيات نتيجة حوادث، و6 حالات لأسباب صحية، فيما بقيت حالتان دون تحديد سبب الوفاة.
تعكس البيانات تصاعدًا واضحًا في عدد الوفيات خلال الأعوام الأخيرة، إذ وقعت 44 حالة منذ عام 2020، بينما سُجل عام 2024 كأسوأ الأعوام من حيث عدد الوفيات، بإجمالي 14 حالة، بينها 7 حالات انتحار.
الحكومة ترفض الإفصاح عن البيانات
وجُمعت هذه المعلومات من قبل منظمة “داّارو للشباب” التي تدعم طالبي اللجوء، بعد التواصل مع أقسام خدمات الأطفال في السلطات المحلية بإنجلترا واسكتلندا وويلز، إضافة إلى هيئات الصحة والرعاية الاجتماعية في أيرلندا الشمالية.
في المقابل، رفضت وزارتا الداخلية والتعليم تزويد المنظمة بالبيانات، رغم صدور خمسة قرارات عن مكتب مفوض المعلومات منذ عام 2024 تؤكد أن وزارة الداخلية حجبت معلومات تتعلق بوفيات طالبي اللجوء بشكل غير مبرر. ولا تزال الوزارة تطعن في أربعة من هذه القرارات.
ورجّح التقرير أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من المعلن، بسبب عدم اكتمال البيانات، إذ غالبًا ما تطعن وزارة الداخلية في أعمار طالبي اللجوء، ما يؤدي إلى استبعاد بعضهم من نظام الرعاية وعدم احتسابهم ضمن الإحصاءات الرسمية.
فئات عمرية شابة في دائرة الخطر
توزعت حالات الانتحار بين 6 أطفال دون سن 18 عامًا، و16 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، و9 حالات ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 24 عامًا، ما يعكس حجم التحديات النفسية التي تواجه هذه الفئة.
وسلط التقرير الضوء على حالات فردية تعكس هشاشة أوضاع طالبي اللجوء، من بينها وفاة شاب أفغاني كان قد صرّح بأنه يبلغ 16 عامًا، قبل أن يُصنّف كشخص بالغ، ما أدى إلى تغيّر ظروف رعايته. وأفادت جلسة التحقيق بأنه أصبح “منعزلًا وصامتًا” قبل وفاته في عام 2024.
كما وثّق التقرير أربع حالات انتحار لمراهقين إريتريين بين عامي 2017 و2019 كانوا على معرفة ببعضهم، في مؤشر على عمق الأزمات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها هؤلاء الشباب.
وأُحيل التقرير إلى عدد من الوزراء، مرفقًا برسالة أعربت عن “قلق بالغ” من غياب الشفافية الحكومية، مشددة على أن جميع الأطفال والشباب يستحقون الحماية بغض النظر عن وضعهم القانوني أو خلفياتهم.
ودعا التقرير إلى نشر بيانات رسمية شاملة حول وفيات طالبي اللجوء، وإجراء مراجعة وطنية مستقلة لهذه الحالات، إلى جانب وضع استراتيجية جديدة لتعزيز حمايتهم.
اتهامات لنظام اللجوء وسوء المعاملة
من جانبها، وصفت مديرة منظمة “داّارو للشباب” النتائج بأنها “صادمة”، مؤكدة أن العديد من هؤلاء الشباب فرّوا من بلدانهم بحثًا عن الأمان، إلا أنهم يواجهون في بريطانيا ظروفًا قاسية.
وانتقدت السياسات الحالية، معتبرة أنها تركز على الردع بدلًا من توفير الحماية، وتؤدي في بعض الحالات إلى معاملة الأطفال كراشدين داخل نظام اللجوء.
في المقابل، أكدت وزارة التعليم أن كل وفاة ضمن نظام الرعاية تُعد مأساة وتمثل إخفاقًا خطيرًا في منظومة الحماية، مشيرة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والشباب، خاصة خلال مرحلة الانتقال إلى الاستقلال.
وأضافت الوزارة أنها شددت آليات الإبلاغ عن وفيات من غادروا نظام الرعاية، بما يتيح رصد المخاطر مبكرًا، واستخلاص الدروس، واتخاذ إجراءات للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
