انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تعاملها مع إضراب سجناء “بال أكشن”
تواجه الحكومة البريطانية موجة متصاعدة من الانتقادات الحادة على خلفية طريقة تعاملها مع إضراب عن الطعام يخوضه ستة معتقلين على صلة بحركة “بال أكشن” المحظورة، في وقت يحذّر فيه مئات من العاملين في القطاع الصحي من خطر وشيك يهدد حياتهم. ورغم هذه التحذيرات، تواصل الحكومة رفضها الدعوات لعقد اجتماع وزاري عاجل لمناقشة أوضاعهم الصحية ومطالبهم.
خطر يهدد حياة المضربين والحكومة تتجاهل!
وبحسَب معطيات القضية، فإن المعتقلين الستة موقوفون حاليًّا على ذمة المحاكمة، ويواجهون اتهامات تشمل السطو المشدد وإتلاف الممتلكات الجنائي. وقد امتنعوا عن تناول الطعام منذ عدة أسابيع، في إضراب تصفه جهات داعمة لهم بأنه بلغ مرحلة بالغة الخطورة.
وقال مؤيدو المعتقلين: إن اثنين إضافيين منهم نُقلا مؤخرًا إلى المستشفى، ما زاد من المخاوف من أن يؤدي استمرار الإضراب إلى نتائج قاتلة.
وفي هذا السياق، وصف مثين علي، نائب زعيم حزب الخضر البريطاني، الوضع بأنه “حرج للغاية”، محذرًا من تداعيات صحية خطيرة.
وأوضح أن أحد المعتقلين، آمو جيب، دخل يومه الخمسين من الإضراب عن الطعام، بينما وصل كارمان أحمد إلى اليوم الثاني والأربعين، مشيرًا إلى أن هذه المدة الطويلة من الامتناع عن الطعام تضعهم أمام مخاطر مرتفعة تشمل فشل الأعضاء، وأضرارًا عصبية دائمة، وحتى الوفاة.
واتهم علي الحكومة بالفشل في التحرك في الوقت المناسب، معتبرًا أن “هذا الوضع المروّع كان يمكن تجنبه لو وافق الوزراء على الاجتماع مع ممثلي المضربين والاستماع إلى مطالبهم”.
مطالب المعتقلين
ويطالب المعتقلون بعدد من الإجراءات، أبرزها الإفراج الفوري بكفالة، ووقف ما يصفونه بالرقابة على تواصلهم، وضمان حقهم في محاكمة عادلة، ورفع الحظر عن حركة “بال أكشن”، إضافةً إلى إغلاق شركة “إلبيت سيستمز” في بريطانيا.
وتُعَدّ “إلبيت سيستمز” شركة دفاعية إسرائيلية تنتج الجزء الأكبر من أسطول الطائرات المسيّرة الإسرائيلية ومعدات عسكرية برية، وتدير عدة مصانع داخل بريطانيا، ما جعلها محورًا رئيسيًّا في تحركات ونشاطات الحركة.
وخلال إحاطة صحفية في مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أنه لا توجد خطط لعقد اجتماع وزاري مع ممثلي المضربين عن الطعام.
ورغم إقراره بأن الوضع “مقلق للغاية”، أشار إلى أن الإضرابات عن الطعام “ليست أمرًا جديدًا في السجون البريطانية”، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 200 حالة إضراب سنويًّا في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أن فرق الرعاية الصحية داخل السجون تقدم خدماتها ضمن إطار هيئة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، وتراقب باستمرار الوضع، مؤكدًا أن الادعاءات بشأن رفض نقل المعتقلين إلى المستشفيات “مضللة تمامًا”.
في المقابل، دعا عدد من النواب إلى تدخل عاجل، بينهم جيريمي كوربن، الذي حثّ كبير مفتشي السجون في إنجلترا وويلز، تشارلي تايلور، على التدخل مع تزايد الضغوط بشأن الحالة الصحية المتدهورة للمعتقلين.
وبهذا الصدد نرى أن التعامل مع إضرابات المعتقلين عن الطعام، ولا سيما في القضايا ذات الطابع السياسي والحقوقي، يجب أن ينطلق من مبدأ حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، بغضّ النظر عن الخلفيات أو التهم. ونؤكد أن تجاهل التحذيرات الطبية المستقلة يزيد من خطورة الموقف ويقوّض الثقة بمؤسسات العدالة. كما نشدد على أهمية الحوار والشفافية، وضمان المعاملة الإنسانية للموقوفين، واحترام المعايير القانونية وحقوق الإنسان التي تلتزم بها بريطانيا داخليًّا ودوليًّا.
المصدر: وكالة الأناضول
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
