المحكمة العليا توقف ترحيل لاجئ في بريطانيا قبل ساعات من تنفيذ القرار
أصدر قاضٍ في المحكمة العليا البريطانية، السيد جونسون، أمرًا عاجلًا في الساعة الثانية فجر الأربعاء، يقضي بوقف ترحيل لاجئ من مسكنه المخصص لطالبي اللجوء، وذلك بعد تقديم طعن قضائي في اللحظات الأخيرة.
وجاء القرار بعد أن تبين أن وزارة الداخلية كانت تستعد لترحيل الشاب الإريتري البالغ من العمر 20 عامًا إلى الشارع صباح اليوم نفسه، في ظل سياسة تُلزم اللاجئين الجدد بمغادرة مساكنهم خلال 28 يومًا من حصولهم على الإقامة.
سياسة مثيرة للجدل تهدد آلاف اللاجئين
تُعد سياسة “الانتقال خلال 28 يومًا” من أكثر السياسات إثارة للجدل في ملف اللجوء ببريطانيا، إذ يواجه آلاف اللاجئين خطر التشرد بمجرد حصولهم على حق الإقامة، لعدم قدرتهم على إيجاد سكن بديل أو مصدر دخل خلال المهلة المحددة.
ويُستثنى من هذه المهلة الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء الحوامل وكبار السن، حيث يُمنحون 56 يومًا بدلًا من 28.
تجربة ناجحة تم التراجع عنها
وفي نهاية العام الماضي، أطلقت وزارة الداخلية برنامجًا تجريبيًا لتمديد فترة الانتقال إلى 56 يومًا. وقد رحّبت عشرات المنظمات غير الحكومية المعنية باللاجئين بهذه الخطوة، مؤكدين أنها قللت من معدلات التشرد بشكل ملحوظ.
لكن في نهاية أغسطس 2025، قررت الحكومة التراجع عن البرنامج والعودة إلى سياسة الـ28 يومًا، مما أثار احتجاجات واسعة من أكثر من 60 منظمة غير حكومية طالبت بتمديد المهلة من جديد.
وأكدت المحامية المتدربة ناتالي هاوس من مكتب ديغتون بيرس غلين، والتي تمثل اللاجئ الإريتري، أن موكلها كان مهددًا بالطرد من السكن إلى الشارع في تمام الساعة العاشرة صباح الأربعاء.
وقد تقدمت هاوس بطعن عاجل أمام المحكمة العليا، معتبرة أن وزارة الداخلية لم تتخذ الخطوات المعقولة لتقييم تأثير تقليص المهلة من 56 إلى 28 يومًا على أوضاع اللاجئين من حيث الاندماج والسكن.
اللاجئ الإريتري: “أنا خائف من البرد والجوع”
وفي إفادته أمام المحكمة، قال الشاب الإريتري: “أنا خائف جدًا لأنه لا مكان لدي أذهب إليه في 22 أكتوبر 2025، وأخشى أن أنتهي إلى الشارع في البرد والمطر. أكثر ملابسي دفئًا هو سترة صوفية، ولا أملك معطفًا أو جاكيت أو وشاحًا، ولا أستطيع شراءها لأنني لا أملك المال.”
بناءً على هذه الإفادة، قررت المحكمة منع وزارة الداخلية من تنفيذ قرار الإخلاء، وأمرت بتمديد المهلة من 28 إلى 56 يومًا أو توفير سكن بديل.
وجاء في أمر المحكمة: “هناك قضية جدية تستحق النظر.”
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن قرار المحكمة العليا يمثل انتصارًا إنسانيًا مهمًا يعيد التوازن إلى سياسات الهجرة واللجوء في المملكة المتحدة، ويؤكد أهمية مراعاة الكرامة الإنسانية للاجئين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار بعد معاناة طويلة.
وتدعو المنصة الحكومة البريطانية إلى مراجعة سياساتها الحالية لضمان عدم ترك أي لاجئ في الشوارع، خاصة في فصل الشتاء، وتشجيع التعاون بين السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية لتحقيق حلول عادلة ومستدامة لأزمة السكن التي يعاني منها اللاجئون الجدد.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
