الأمير هاري وميغان يؤجلان البحث عن منزل في بريطانيا لهذا السبب
في تطور جديد يتعلق بالأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، كشف مصدر مطلع أن الزوجين قررا تأجيل خططهما لشراء منزل في المملكة المتحدة حتى تُحلّ مشكلاتهما الأمنية مع وزارة الداخلية.
وكان من المتوقع أن يقضي دوق ودوقة ساسكس المزيد من الوقت في بريطانيا هذا العام، إلا أن الوضع الأمني غير المستقر حال دون ذلك.
المحكمة العليا والطعن في قرار الحماية
في حزيران/ يونيو الماضي، حصل الأمير هاري على الضوء الأخضر للطعن في قرار المحكمة العليا بشأن خفض مستوى الحماية الأمنية المخصصة له ولعائلته عند زيارتهم للمملكة المتحدة.
وقال المصدر: “يريد هاري حقًا قضاء المزيد من الوقت في المملكة المتحدة، لكنه لا يشعر بالراحة في القيام بذلك حتى تُسوى القضايا الأمنية”.
وأضاف أنه كان من المقرر أن يبحث هو وميغان عن منزل مؤقت بالقرب من وندسور هذا العام، وكانا يأملان أن تجري عملية الاستئناف قبل نهاية تموز/ يوليو حتى يتمكنا من بدء البحث بشكل صحي، لكن إجراءات المحكمة تستغرق وقتًا طويلًا.
تاريخ الخلاف مع وزارة الداخلية
بدأت مشاكل الأمير هاري مع وزارة الداخلية في عام 2020 عندما قررت الوزارة تقليص مستوى الحماية الأمنية الممولة من دافعي الضرائب بعد أن تخلى هو وزوجته عن دوريهما الملكي في العائلة.
في شباط/ فبراير من العام الحالي، قضت المحكمة العليا بأن القرار قانوني ورفضت قضية هاري.
وفي نيسان/إبريل، رفضت المحكمة السماح له بالطعن في هذا الحكم في محكمة أعلى، ومع ذلك، أعلنت محكمة الاستئناف في حزيران/ يونيو أنها ستنظر في طعنه بشأن الحماية الأمنية بعد طلب مباشر من محاميه.
التسريع المرفوض للاستئناف
على الرغم من طلب الأمير هاري تسريع استئنافه على أمل أن يجري بحلول نهاية تموز/ يوليو، رفض قاضي محكمة الاستئناف السماح له “بالقفز على قائمة الانتظار”، مشيرًا إلى عدم إمكانية تقديم معاملة خاصة لدوق ساسكس.
وقال مصدر مطلع إنه كانت لدى هاري وميغان خطط لقضاء المزيد من الوقت في المملكة المتحدة هذا العام، ولكن نظرًا لوجود علامة استفهام كبيرة بشأن مدى أمنهما وحمايتهما، لا يشعران بالثقة في إحضار أطفالهما.
المعارك القانونية المتعددة
تعد قضية دوق ساسكس في المحكمة العليا ضد وزارة الداخلية بشأن أمنه واحدة من العديد من المعارك القانونية البارزة التي أطلقها.
ويُذكر أن الأمير هاري يواجه مشروع قانون بملايين الدولارات لتغطية تكاليف طعونه القانونية في السنوات الأخيرة، ولم يتوفر أي تعليق من المتحدث باسم الأمير بشأن هذه القضية.
المصدر: إكسبرس
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
