الشرطة البريطانية تهدد باعتقال المشاركين في اعتصام داعم لـ”بال أكشن”
الشرطة البريطانية تهدد باعتقال المشاركين في اعتصام داعم لـ"بال أكشن"
تهدد شرطة العاصمة البريطانية باعتقال المشاركين في اعتصام مرتقب أمام السفارة الأمريكية في لندن، السبت 31 تشرين الأول/أكتوبر، بعدما أعلنت حملة “الدفاع عن هيئات المحلفين” (Defend Our Juries) تنظيم تحرك جماعي للتعبير عن دعم مجموعة “بال أكشن” (Palestine Action) المحظورة في بريطانيا.
ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 400 شخص في الاعتصام، حاملين لافتات كتب عليها: “أعارض الإبادة، أدعم بال أكشن”، فيما سيُنظم تحرك مماثل أمام القنصلية الأمريكية في إدنبرة.
ويأتي الاعتصام قبل أيام من نظر المحكمة العليا البريطانية، يومي 4 و5 تشرين الثاني/نوفمبر، في الطعن الذي قدمته هدى عموري، الشريكة المؤسسة لـ”بال أكشن”، ضد قرار حظر المجموعة.
الشرطة تهدد باعتقال المشاركين
Anyone planning to attend a demonstration in support of Palestine Action in the vicinity of the US Embassy on Saturday, 31 October will face arrest as part of a robust policing operation.
Expressing support for the group is an offence under the Terrorism Act following its proscription in June 2025, a decision upheld by the Court of Appeal in June 2026.
Read more: https://t.co/v3HIkcifoL
— Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 30, 2026
قال القائد آدم سلونيتش المسؤول عن عملية الشرطة: إن عناصر الشرطة سيتخذون إجراءات إذا اشتبهوا في ارتكاب مخالفات مرتبطة بدعم “بال أكشن”.
وأوضح أن الاعتقالات قد تشمل الأشخاص الذين يرفعون لافتات مؤيدة للمجموعة، إلى جانب من يشاركون بصورة رئيسية في تنظيم الاعتصام أو يوجهون المشاركين أو يقدمون دعمًا لوجستيًا لهم.
وقال سلونيتش: إن الشرطة ستتدخل بصورة استباقية، داعيًا الأشخاص الذين يخططون للمشاركة إلى إعادة النظر في حضورهم.
وأكد أن العملية، بحسب قوله، لا تستهدف منع التعبير عن الآراء السياسية، وإنما التعامل مع الأفعال التي تعتبرها الشرطة مخالفة للقانون.
ما هي “بال أكشن”؟
“بال أكشن” مجموعة ناشطة في بريطانيا ركزت تحركاتها على شركات ومواقع مرتبطة بصناعة الأسلحة الإسرائيلية، ولا سيما شركة “إلبيت سيستمز”.
واعتمدت المجموعة أسلوب العمل المباشر والاحتجاجات الميدانية، بما في ذلك تعطيل العمل في مواقع مرتبطة بشركات تصنيع الأسلحة، بهدف الضغط عليها وتعطيل توريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال إبادة غزة.
وتقول الحكومة البريطانية: إن تحركات المجموعة شملت اقتحام مواقع دفاعية وإلحاق أضرار بها، وإن هذه الأنشطة استوفت الشروط القانونية اللازمة لحظرها.
لماذا حظرت بريطانيا “بال أكشن”؟
حظرت الحكومة البريطانية “بال أكشن” في يوليو 2025 بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، ما جعل العضوية في المجموعة وبعض أشكال دعمها جريمة يعاقب عليها القانون.
وأيدت محكمة الاستئناف قرار الحظر في يونيو 2026، بعدما كانت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز قد قضت في وقت سابق بعدم قانونية القرار.
وتقول الحكومة: إن أنشطة “بال أكشن”، بما فيها الاقتحامات وأعمال التخريب في مواقع دفاعية مرتبطة بصناعة الأسلحة، تبرر إدراج المجموعة ضمن المنظمات المحظورة بموجب قانون الإرهاب. في المقابل، تطعن هدى عموري في قانونية الحظر أمام المحكمة العليا البريطانية، وتعتبر القضية مهمة ليس فقط لمستقبل المجموعة، بل أيضًا لقضية حرية التعبير في بريطانيا.
تصاعد الإجراءات ضد مؤيدي “بال أكشن” منذ الحظر

تقول حملة “الدفاع عن هيئات المحلفين”: إن نحو 3,850 شخصًا اعتُقلوا منذ حظر “بال أكشن” بسبب التعبير علنًا عن دعمها، مع توجيه أكثر من 2,250 تهمة، وفق الأرقام التي أوردتها مصادر إعلامية.
وشملت الاعتقالات في احتجاجات سابقة شخصيات عامة ومحامين ونشطاء، من بينهم روب ديل ناجا من فرقة “ماسيف أتاك”، والمحامية الحقوقية مارغريت أوين البالغة 94 عامًا، والمستشار الحكومي السابق جوناثان بوريت، والقس سو بارفيت.
وامتدت الإجراءات المرتبطة بالحظر إلى فعاليات أكاديمية وثقافية أيضًا. فقد ألغت السلطات البريطانية تصريح السفر الإلكتروني للأكاديمي السويدي أندرياس مالم، قبل مشاركته في فعالية بلندن إلى جانب هدى عموري.
وبحسب “فاينانشال تايمز”، قالت وزارة الداخلية: إن وجود مالم في بريطانيا لا يُعد ملائمًا للصالح العام، من دون توضيح الأسباب التفصيلية. وقال مالم: إنه يعتقد أن القرار مرتبط بمشاركته المرتقبة في الفعالية، وهو تفسير لم تؤكده وزارة الداخلية.
وكان من المقرر أن يناقش اللقاء تداعيات حظر “بال أكشن”، ما أثار اعتراضات من منظمي الفعالية بشأن حرية التعبير والنقاش الأكاديمي.
بريطانيا تمنع أكاديميًا سويديًا من دخولها قبل نقاش عن حظر «بال أكشن»
لماذا اختيرت السفارة الأمريكية؟
قالت حملة “الدفاع عن هيئات المحلفين”: إن اختيار السفارة الأمريكية في لندن والقنصلية الأمريكية في إدنبرة يهدف إلى إثارة تساؤلات بشأن الدور المحتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قرار حظر “بال أكشن”.
وجاء ذلك بعد احتجاج نفذه ناشطون في منتجع الغولف المملوك لترامب في تيرنبيري بإسكتلندا، حيث رشوا الطلاء على أجزاء من الموقع. ووصف ترامب الناشطين آنذاك بأنهم “إرهابيون”.
وكُشف خلال الطعن القضائي أن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر تحدثا هاتفيًا مرتين في مارس 2025، فيما أظهرت وثائق نُشرت بموجب قانون حرية المعلومات أن احتجاج تيرنبيري نوقش أيضًا.
ومع اقتراب موعد الاعتصام، تستعد شرطة العاصمة للانتشار في محيط السفارة الأمريكية، بينما يواجه المشاركون تهديدًا بالاعتقال إذا اعتبرت الشرطة أن أفعالهم تشكل دعمًا لجماعة محظورة بموجب القانون.
المصادر: الجزيرة، الشرطة البريطانية
الرابط المختصر هنا ⬇
