ارتفاع فواتير الطاقة في إنجلترا بـ 300 باوند بحلول 2025
تواجه الأسر في إنجلترا ضغوطًا متزايدة مع الكشف عن ارتفاع متوقع في فواتير الطاقة والخدمات العامة، ما يهدد بتفاقم أزمة تكاليف المعيشة. وأشارت تقارير إلى أن الفواتير قد ترتفع بمعدل 300 باوند سنويًّا، في وقتٍ تُحذر فيه المؤسسات الاقتصادية من تجاوز معدلات التضخم للمستويات المستهدفة.
تضخم متزايد وأعباء إضافية
ارتفع معدل التضخم إلى 1.7 في المئة، في ظل توقعات بزيادة إضافية قد تصل إلى 3 في المئة خلال العام المقبل، ما يُبرِز الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ويُتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة متوسط فواتير الأسر بمقدار 278 باوند، منها 109 باوندات مرتبطة بضريبة المجلس على العقارات المصنفة ضمن الفئة “D”، في ظل استمرار سقف الزيادة عند 5 في المئة حتى عام 2025.
وتشير الأرقام إلى أن فواتير الطاقة قد ترتفع بمعدل 12 باوند سنويًّا، وفواتير المياه بـ19 باوند، في حين ستزيد تكاليف الإنترنت بمقدار 23 باوند، وتذاكر القطارات الموسمية بـ115 باوند أو أكثر. ومع انتهاء عقود الرهون العقارية ذات الفائدة الثابتة المنخفضة، سيواجه أصحاب المنازل أعباء إضافية على مدفوعاتهم الشهرية.
دعوات للضغط على الحكومة
وفي هذا السياق وجّه سياسيون من مختلف الأحزاب سهام النقد للحكومة، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الأسر في ظل أزمة تكلفة المعيشة. وصرّح وزير المالية في حكومة الظل، ميل سترايد، قائلًا: “ميزانية حزب العمال، الحافلة بالوعود الزائفة، ستُلحق ضررًا بالغًا بالأسر. تقديرات مؤسسة جوزيف راونتري تشير إلى أن الأسرة المتوسطة ستخسر 770 باوند من قدرتها الشرائية الحقيقية بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية”.
أما المتحدثة باسم وزارة المالية لحزب الديمقراطيين الأحرار، ديزي كوبر، فقد أشارت إلى أن “سوء الإدارة وفرض زيادات غير عادلة في الضرائب طيلة السنوات السابقة أثّرا سلبًا على مستويات المعيشة، في حين تستمر أزمة تكلفة المعيشة في التفاقم”.
ردود وزارة الخزانة
وفي المقابل أكد متحدث باسم وزارة الخزانة أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم الأسر، مشيرًا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور وحماية الرواتب من الضرائب المرتفعة، إضافة إلى تخصيص مليار باوند إضافي لصندوق دعم الأسر ومدفوعات الإسكان؛ بهدف مساعدة الأسر الفقيرة على مواجهة تكاليف المعيشة الأساسية.
ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد الضغوط على الأسر البريطانية، تظل العقبات الاقتصادية مصدر قلق كبير، ما يستدعي جهودًا حكومية مكثفة لتخفيف الأعباء ودعم الاستقرار المالي للأسر.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
