اتهامات للشرطة البريطانية بإساءة استخدام قوانين الإرهاب ضد متظاهرة مؤيدة لفلسطين
طالب المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) السلطات البريطانية بفتح تحقيق رسمي في حادثة مثيرة للجدل، هُددت خلالها سيدة بريطانية بالاعتقال بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، على خلفية مشاركتها في احتجاج سلمي مؤيد لفلسطين.
وكانت لورا مورتون (42 عامًا) قد شاركت في مظاهرة سلمية رفعت فيها علم فلسطين ولافتات كُتب عليها: “حرروا غزة” و”إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”، دون أن تعلن دعمها لأي جماعة محظورة. ورغم ذلك، واجهت تهديدًا من شرطة مسلحة بالاعتقال، في مشهد وصفه المركز الحقوقي بأنه “انتهاك صريح لحرية التعبير”.
رفع علم فلسطين يجرّ متظاهرة للتحقيق بتهم الإرهاب
وأضحت المنظمة الحقوقية أن الشرطة لم تجد أي دليل يشير إلى دعم مورتون لمنظمة “بال أكشن”، التي أدرجتها الحكومة البريطانية مؤخرًا على لائحة المنظمات المحظورة. بل إنها نفت صراحة دعمها لأي جماعات محظورة عند استجواب الضباط لها.
وفي بيان صدر الجمعة، أعلن المركز أنه قدّم شكوى رسمية إلى شرطة كينت، وطالب بالحصول على تفسيرات واضحة لسلوك الضباط المتورطين في الحادثة، كما طالب وزيرة الداخلية بتوضيح ما إذا كانت هناك توجيهات جديدة للشرطة تتعلق بالاحتجاجات السلمية المؤيدة لفلسطين، والتي لا ترتبط بمنظمة “بال أكشن”.
وحذرت المنظمة من أن هذه الممارسات تمثل “تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والتجمع”، منبّهة إلى أن قوانين الإرهاب تُستخدم كثيرًا لتكميم الأفواه ومنع أي انتقاد علني لسياسات الاحتلال.
وفي هذا السياق تُعرب منصة العرب في بريطانيا (AUK) عن قلقها البالغ إزاء توسيع استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتشمل الاحتجاجات السلمية المؤيدة لفلسطين. فما حدث مع لورا مورتون يسلّط الضوء على مناخ من الترهيب المتزايد تجاه الأصوات المناصرة للعدالة، ويمثل خطرًا حقيقيًّا على الحريات المدنية في المملكة المتحدة. وتدعو المنصة إلى احترام الحق في التظاهر السلمي، وعدم استخدام القوانين الأمنية لقمع التضامن مع القضية الفلسطينية.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
