أغنى مدينة في أوروبا تضم 74 مليارديرًا و35 ألف مليونير
تتصدر موسكو قائمة المدن الأوروبية الأكثر ثراءً، متجاوزة عواصم اقتصادية كبرى مثل لندن وباريس وبرلين. إذ تحتضن العاصمة الروسية 74 مليارديرًا تبلغ ثرواتهم الإجمالية 378 مليار دولار (292.5 مليار باوند)، إلى جانب 35,200 مليونير بثروات تتجاوز مليون دولار لكل منهم.
ورغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتحديات الجيوسياسية، تواصل موسكو ترسيخ مكانتها كوجهة للأثرياء، ما يعكس ازدهار الأعمال المحلية وقدرة المدينة على استقطاب رأس المال وتعزيز نفوذها الاقتصادي على الساحة الدولية.
موسكو تتفوق على العواصم الأوروبية
وفقًا لتصنيف مجلة فوربس، ارتقت موسكو إلى صدارة المدن الأوروبية من حيث عدد المليارديرات، متجاوزة مراكز مالية بارزة مثل جنيف وزيوريخ وبروكسل. وشهد العام الماضي انضمام 12 مليارديرًا جديدًا إلى قائمة أثرياء المدينة، بينما يتصدر رجل الأعمال فاجيت أليكبيروف قائمة أغنى سكان موسكو بثروة تُقدَّر بـ 28.6 مليار دولار (22.1 مليار باوند).
على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، شهد الأثرياء في موسكو زيادة كبيرة في ثرواتهم، حيث ارتفعت بمقدار 50 مليار دولار (38.6 مليار باوند) خلال العام الماضي. ونتيجة لهذا النمو السريع، صعدت موسكو من المركز السادس عالميًا إلى المرتبة الثانية في قائمة المدن التي تضم أكبر عدد من المليارديرات.
انسحاب العلامات التجارية الغربية يعزز نمو الشركات المحلية
أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الازدهار هو صعود الشركات الروسية لتعويض الفراغ الذي خلّفه انسحاب الشركات الغربية من السوق. على سبيل المثال، استفاد رجل الأعمال فلاديمير ميلنيكوف، صاحب سلسلة متاجر Gloria Jeans، بشكل كبير من خروج علامات تجارية مثل H&M وZara، حيث زادت مبيعات شركته بنسبة 28% خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 875 مليون دولار (677 مليون باوند). وقد ساعد خروج المنافسين الأجانب على توسيع حصة السوق المحلية أمام العلامات التجارية الروسية.
لم يقتصر هذا الازدهار الاقتصادي على موسكو وحدها، إذ ارتفع عدد المليارديرات في روسيا إلى 110 مليارديرات، بزيادة 22 شخصًا عن العام الماضي. كما قفز إجمالي ثرواتهم من 353 مليار دولار (273.2 مليار باوند) إلى 505 مليارات دولار (390.8 مليار باوند)، ما يعكس تعافي الاقتصاد الروسي جزئيًا رغم التحديات الدولية.
يرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية كان له تأثير أقوى من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، ما ساهم في تعزيز ثروات الأثرياء. إلا أن هذا التركز الكبير للثروة بين فئة محدودة من رجال الأعمال يسلّط الضوء على الفجوة الاقتصادية المتزايدة داخل المجتمع الروسي، ما يثير تساؤلات حول العدالة في توزيع الموارد.
المصدر: express
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
