جريمة بلفاست| تفاصيل ليلة الرعب الثالثة من التحريض ضد المهاجرين

تحقّق فريق البيانات والأدلة الجنائية الرقمية في شبكة “سكاي نيوز” (Sky News) من وقوع أكثر من 12 حادثة عنف واعتداء في مختلف أنحاء بلفاست منذ بدء الاحتجاجات قبل يومين، والتي يبدو أن العديد منها يعود لدوافع عرقية وعنصرية.

ورصد الفريق مقاطع فيديو منشورة على الإنترنت توثّق لحظات الاعتداء على مصالح تجارية مملوكة لأقليات عرقية، بما شمل تحطيم النوافذ وإضرام النيران في المحلات التجارية، بالإضافة إلى مقاطع وصور أخرى تظهر آثار الدمار التي لحقت بالمنازل وكتابة عبارات عنصرية على الجدران.

تفاصيل المنشآت المستهدفة وفقاً للتحقيق:

• سوبرماركت “الشام” (The Sham): تعرض هذا المتجر المتخصص في المنتجات الشرق أوسطية ومركزه وسط بلفاست لهجوم من قِبل المتظاهرين في 9 حزيران/يونيو. وأظهرت المقاطع التي وثقتها الشبكة رجالًا ملثمين يرشقون المتجر بالمقذوفات. وأفاد مالك المتجر بأن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استهداف متجره هذا العام، معبرًا عن شعوره بالقول: “أنا حزين، حزين جدًا”.
• متجر المنتجات الإفريقية “معاذ” (Muadh): أُضرمت النيران في هذا المتجر الواقع في شارع “شانكيل” (Shankill Road) شمال غرب بلفاست، وتبيّن أنه المحل الوحيد الذي تعرض للتخريب والضرر في الصف التجاري بأكمله دون بقية المحلات المجاورة.
• عبارات عنصرية في “نيوتاون‌ آبي”: رُصدت كتابات جدارية عدائية في منطقة “أبوتس كروس” ببلدة نيوتاون‌ آبي شمال بلفاست، كُتب عليها: “اطردوا جميع المسلمين” (all Muslims out).

توسّع النطاق الجغرافي للاعتداءات: أكد التحقيق أن أعمال العنف لم تقتصر على بلفاست؛ حيث اُستهدف صالون حلاقة تركي في بلدة “باليكلير” (Ballyclare) الواقعة على بُعد 11 ميلاً خارج العاصمة. كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت قيام رجال ملثمين باعتراض وإيقاف المركبات في الشوارع للتحقق من هوية الأشخاص الموجودين بداخلها، في حين لم تتمكن الشبكة من تأكيد طبيعة الأسئلة التي كانت تُوجّه لركاب تلك السيارات.

قررت شركة تشغيل النقل العام في أيرلندا الشمالية، مجددًا، تعديل جداول رحلاتها وساعات عملها “في ضوء الأحداث الأخيرة” التي تشهدها المنطقة.

وبناءً على القرار الجديد، ستتوقف جميع خدمات حافلات “جلايدر” (Glider)، وحافلات “ألستر بس” (Ulsterbus)، وخدمات حافلات الـ “مترو” (Metro) المنطلقة من العاصمة بلفاست ابتداءً من الساعة 5:30 من مساء هذا اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص الخدمات والرحلات لخطوط الحافلات الأخرى وشبكة السكك الحديدية.

ويأتي هذا القرار بعد أن أقدم متظاهرون على إضرام النار في إحدى حافلات “جلايدر” خلال الليلة الأولى من الاضطرابات يوم الثلاثاء، وهو ما عُدّ أحد أبرز الأحداث المبكرة في أعمال الشغب القائمة.

أجبرت قوات الشرطة المتظاهرين على الفرار والتفرق في غضون دقائق بعد مواجهة استمرت ساعات، حيث تقدمت القوات بالتزامن مع انتشار الحرائق واقترابها من محطة الوقود.

وخلّف المشغبون وراءهم شارعًا مليئًا بالطوب والقمامة، والمداخل المقتلعة لاستخدامها كذخيرة، بالإضافة إلى الهياكل المتفحمة للمركبات. واقتربت فرق الإطفاء لإخماد النيران في منزل فارغ كان لا يزال يشتعل، وبحلول الساعة 11:30 مساءً انتهت أعمال الشغب وخرج السكان لتفقد الأضرار ومراقبة انسحاب الشرطة.

أدانت وزيرة المرافق في أيرلندا الشمالية، ليز كيمينز، إضرام النيران في مركبة تابعة لمديرية الوزارة في مقاطعة أنتريم عند مستديرة “صانديكنوز”، وأكدت أن الدمار والتخريب لليلة ثانية يستوجب الإدانة بأشد العبارات واصفة إياه بـ “العنصرية، والترهيب، والبلطجة المقززة والمخزية التي تسبب الأذى والخوف”.

وفي تفاصيل ميدانية سبقت السيطرة على الحريق، دفع مشاغبون بسيارة بيضاء وهي تتحرك ومتروكة بدون سائق نحو النيران المشتعلة، ما تسبب باشتعال كوخ فارغ قريب من خطوط الأمن، وتراجعت الحشود للخلف خوفًا من انفجار محطة وقود مجاورة، بينما حاول ضباط الشرطة إخماد النيران.

وصفت عائلة ستيفن أوجيلفي، ضحية هجوم الطعن ليلة الإثنين في شارع “كينيرد”، نشر المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “مؤلم للغاية”، مطالبة بالتوقف عن ذلك ومؤكدة أن ابنها في حالة مستقرة.

وقالت العائلة في بيانها: 

“الهجوم شكل صدمة هائلة لنا وأولويتنا هي البقاء بجانبه لمساعدته على التعافي. نطالب وسائل الإعلام والجمهور بمنحنا الخصوصية والمساحة بعيدًا عن الكاميرات وتخمينات وسائل التواصل. نحن مشمئزون مما حدث بالأمس في أيرلندا الشمالية، ولا تفعلوا هذا باسم ابننا فنحن لا نشارككم هذه القيم. بلدنا يعتمد على المهاجرين ومساهماتهم القيّمة. إذا كنتم تملكون أي معلومات عن الهجوم توجهوا للشرطة وتوقفوا عن مشاركة الأكاذيب”

كما قدمت العائلة شكرًا خالصًا للسكان المحليين الذين تدخلوا ببسالة وأنقذوا حياته، ولأجهزة الطوارئ والطواقم الطبية.

أقدم متظاهرون ملثمون على استخدام سيارة وحاويات قمامة لإشعال حريق كبير وإقامة حاجز في شارع “أنترم” ببلدة نيوتاون‌ آبي في مقاطعة أنتريم، حيث ركض بعضهم نحو خطوط الأمن وألقوا قنابل مولوتوف باتجاه الضباط ومركبات الشرطة في محاولة لإحراق عقار قريب من محطة وقود.

وبحلول الظلام، ومع وصول ألسنة لهب الحريق في منتصف الشارع إلى ارتفاع مترين جراء حرق الحاويات والإطارات والأثاث باستخدام البنزين، نشرت الشرطة خراطيم المياه وبثت رسالة مسجلة تحذر الحشود بضرورة “التفرق فورًا” وإلا سيتم استخدام القوة ضد الأفراد العنيفين. واستمر تواجد نحو 200 إلى 300 مشاغب ومتفرج في الشارع حتى الساعة 10:30 مساءً مع استمرار رشق الشرطة بالألعاب النارية والمقذوفات وتصاعد الدخان الأسود الكثيف.

وجهت الشرطة خراطيم المياه في وقت سابق نحو مجموعة من المواطنين الذين تجمعوا في حديقة مجاورة لتصوير الأحداث، مما دفعهم للتراجع. وتلقى أحد المتفرجين إسعافات أولية من شرطة مسلحين بعد إصابته في الرأس بحجر طائر ونُقل لاحقاً إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

كما أُصيب أحد ضباط الشرطة بجروح في الرأس جراء الرشق بالمواد الصلبة، وتعرضت إحدى مركبات الشرطة لأضرار شملت تحطيم مرآتها الجانبية. وذكرت مراسلة صحيفة الجارديان أن أحد المشغبين صرخ في وجه المتفرجين الذين يصورون العنف قائلاً: “ضعوا هواتفكم اللعينة جانباً وإلا ستكونون الهدف التالي”.

ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من منزل في منطقة “كاريكفرجس” بمقاطعة أنتريم، للاشتباه في تورطه بأعمال شغب ليلة الثلاثاء.

وجاء الاعتقال بعد إلقاء قنبلة مولوتوف تسببت في إصابة ضابطي شرطة؛ نُقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما جرى علاج الضابط الآخر ميدانيًا في موقع الحادث. وفي غضون ذلك، طالبت الشرطة الجمهور بتجنب منطقة شارع “أنترم” في “جلينجورملي” بسبب استمرار المقذوفات وزيادة حدة الاضطرابات.

في موقف شجاع يقطع الطريق على محاولات التحريض العنصري، أصدرت عائلة المواطن البريطاني “ستيفن أوجيلفي”، ضحية حادثة الطعن المروعة في بلفاست، بيانًا رسميًا دعت فيه إلى التهدئة الفورية، مشددة على رفضها القاطع لاستغلال مصابهم الإنساني لضرب السلم الأهلي أو إثارة الأحقاد ضد المهاجرين.

وجاء البيان، الذي نشره عضو الجمعية التشريعية عن الحزب الوحدوي الديمقراطي (DUP) فيليب بريت عبر منصاته الرسمية نيابة عن العائلة، ليعبر عن صدمة الأسرة العميقة جراء الهجوم الذي أسفر عن فقدان ابنهم لعينه اليسرى، مطالبين باحترام خصوصيتهم في هذا الوقت العصيب.

امتنان عميق للأبطال المحليين

ووجهت العائلة رسالة شكر بالغة المؤثرية للمواطنين الذين هبوا لإنقاذ ابنهم، وجاء في البيان:

“نريد أن نتوجه بشكر عميق وامتنان خالص لأبناء المنطقة الشجعان الذين تدخلوا فورًا أثناء الهجوم. إن تحرككم السريع والمقدام قد أنقذ حياة ابننا بكل تأكيد، ولن ننسى أبدًا ما قدمتموه له في تلك اللحظة العصيبة. كما نشكر أجهزة الطوارئ والأطباء والممرضين الذين يقدمون له الرعاية الفائقة الآن”.

دفاع حاسم عن المهاجرين ورفض العنف

وفي رد مباشر على ليلة العنف والتخريب التي قادها اليمين المتطرف بذريعة الدفاع عن الضحية، وجهت العائلة رسالة حازمة للمشغبين قائلة:

“نحن على دراية تامة بحالة التوتر السائدة والدعوات المتداولة لتنظيم احتجاجات عقب الحادث. ونريد أن نوضح بشكل قاطع لا لبس فيه: إن أعمال الشغب والفوضى التي حدثت ليلة أمس غير مرحب بها على الإطلاق، والاحتجاج السلمي هو السبيل الوحيد المرتضى للمضي قدمًا”.

وتابعت العائلة:

“لدينا العديد من المهاجرين الذين يقدمون مساهمات قيمة وعميقة للغاية لبلدنا، بما في ذلك عملهم الحيوي في قطاع الرعاية الصحية (NHS) وقِطاع الضيافة، ونحن نعتمد عليهم بشكل أساسي لكي يسير بلدنا إلى الأمام ويعمل بكفاءة. لا نريد بأي حال من الأحوال أن تُستغل هذه المأساة الفظيعة لتقسيم الناس أو إشعال فتيل العداء والكراهية”.

دعت رئيسة حزب “شين فين” (Sinn Féin)، ماري لو ماكدونالد، إلى مواجهة حاسمة لـ “العنصرية المنظمة” في أيرلندا الشمالية، مؤكدة أن أعمال الترهيب والعنف العنصري التي شهدتها بلفاست ليلة أمس جرى “تدبيرها وتنسيقها من قِبل بلطجية ينتمون لمعسكر الموالين لبريطانيا (Loyalists) واليمين المتطرف”.

وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان الأيرلندي في دبلن، أشادت ماكدونالد بالموقف الموحد للقيادات السياسية في الشمال لإدانة الهجوم والمطالبة بالعدالة الناجزة، قبل أن تشن هجومًا على المجموعات الملثمة والميليشيات المنظمة التي قامت بإحراق منازل عائلات المهاجرين.

أصداء تاريخية مرعبة لحملات التطهير

وشبهت رئيسة الحزب القومي الأيرلندي المشاهد الحالية بأحداث العنف الطائفي التاريخية السوادء في أيرلندا الشمالية، قائلة:

“إن ما جرى يعيد إلى الأذهان أصداء المذابح وحملات التهجير التي شهدها شارع ‘بومباي’ في بلفاست عام 1969. عندما تعهدنا سابقًا بأننا لن نسمح أبدًا بأن يُعامل أي إنسان بهذه الطريقة المهينة مجددًا، فقد كنا نعني ذلك حرفيًا؛ كنا نعني حماية الجميع دون استثناء، سواء أكانوا أيرلنديين أم من أي جالية أخرى”.

وأضافت حاسمة: 

“لا يملك أحد الحق في نشر الخوف، أو ترهيب وترويع العائلات البريئة، ويقع على عاتقنا كقادة سياسيين واجب إظهار الشجاعة والوقوف دفاعاً عن الحق والعدالة”.

كشف الوجه الحقيقي للمحرضين

وربطت ماكدونالد بين مرتكبي أعمال الشغب الحالية والتوترات الطائفية التقليدية في الإقليم، قائلة:

“للعلم، هؤلاء المشغبون هم أنفسهم الأشخاص الذين يقومون في شهر يوليو من كل عام بإحراق الأعلام الأيرلندية فوق قمم مواقد النيران الطائفية. يجب مواجهة هؤلاء الأشخاص بكل حزم، كما يجب كسر شوكة عنصريتهم المنظمة والوقوف في وجهها بقوة القانون”.

وجّه قاضي محكمة بلفاست، ستيفن كيون (Stephen Keown)، تحذيرًا شديد اللهجة وصارمًا إلى أي شخص يخطط للمشاركة في المزيد من أعمال الشغب والاضطرابات في أيرلندا الشمالية، مؤكدًا أن القضاء سيرد بحسم عبر عقوبات السجن المباشرة، ولن يتسامح مطلقًا مع أي اعتداءات تستهدف أجهزة الطوارئ والأمن.

رفض الكفالة وإشادة بـ “الأبطال”:

وجاءت تصريحات القاضي كيون صباح اليوم الأربعاء في محكمة الصلح ببلفاست، بالتزامن مع قراره رفض إخلاء سبيل المتهم هادي العديد بكفالة، وإعادته للحبس الاحتياطي.

وأعرب القاضي عن تضامن المحكمة الكامل مع الضحية “ستيفن أوجيلبي” الذي فقد عينه اليسرى في الهجوم، موجهًا تحية إشادة وتقدير للمواطنين الشجعان الذين تخندقوا للدفاع عنه، ولرجال الإسعاف والشرطة الذين هرعوا لإنقاذه.

الردع القضائي ضد دعوات التحريض الرقمي

وفي سياق تعليقه على الأحداث الميدانية، أشار القاضي كيون إلى رصد المحكمة لدعوات تحريضية خبيثة تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي تطالب الرجال فوق سن 18 عامًا بإغلاق الشوارع، وارتداء ملابس داكنة، والاستعداد للمواجهة والاعتقال.

وردًّا على هذه الدعوات، قال القاضي حاسمًا:

“إن قيام البعض بالاعتداء على أجهزة الطوارئ والشرطة التي أنقذت حياة الضحية هو أمر لن تتسامح معه المحاكم بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف موجهًا رسالة ردع علنية ومباشرة:

“أي شخص يثبت تورطه في الهجمات على المجتمع وممتلكاته أو على أفراده، يجب أن يتوقع الذهاب إلى السجن مباشرة. يجب أن تصل هذه الرسالة إلى الجميع بشكل واضع ومقنع وجلي”.

أصدرت المحكمة في العاصمة بلفاست حكمًا يقضي بإعادة المتهم السوداني هادي العديد (Hadi Alodid) إلى الحبس الاحتياطي (Remanded in custody) لمدة أربعة أسابيع، وذلك عقب جلسة استماع أولية مَثَل فيها عبر تقنية الفيديو صباح اليوم الأربعاء.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (PA)، جاء قرار القاضي باستمرار احتجاز “العديد” – البالغ من العمر 30 عامًا- رهن الاعتقال لمتابعة الإجراءات القانونية، بعد توجيه لائحة اتهام رسمية وثقيلة بحقه تشمل:

• محاولة القتل العمد عن طريق الطعن بحق المواطن “ستيفن أوجيلبي” (Stephen Ogilvie)، الذي أُعلن في الجلسة أنه فقد عينه اليسرى جراء الاعتداء.
• توجيه تهديدات بالقتل لموظف أشعة يعمل في هيئة الصحة الوطنية (NHS).
• حيازة سلاح أبيض (سكين) في مكان عام بشكل غير قانوني.

وسيقضي المتهم فترة الأسابيع الأربعة المقبلة خلف القضبان في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للسلطات في أيرلندا الشمالية، لحين موعد الجلسة القضائية القادمة واستكمال تحقيقات الشرطة.

أصدر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بيانًا أدان فيه بشدة أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها العاصمة بلفاست ليلة أمس، مؤكدًا أن الحكومة لن تتسامح مطلقًا مع استهداف الأفراد بناءً على خلفياتهم وهوياتهم.

ووجه ستارمر في بيانه انتقادًا لاذعًا -اعتُبر إشارة واضحة للملياردير إيلون ماسك ومؤثري اليمين المتطرف دون تسميتهم- لكل من ساهم في تأجيج الأوضاع رقميًا، قائلاً:

“إن المشاهد التي شهدتها بلفاست ليلة أمس صادمة وغير مقبولة تمامًا٬ لا يوجد أي مبرر للعنف والفوضى التي رأيناها تهدد مجتمعاتنا، كما لا يوجد أي مبرر لأولئك الذين شجعوا وحرضوا عليها، سواء عبر الإنترنت أو في أي مكان آخر”.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني مؤكدًا الطابع العنصري للاعتداءات:

“من الواضح تمامًا أن الناس جرى استهدافهم ليلة أمس بسبب خلفياتهم العرقية، ولن أتسامح مع هذا الأمر٬ إن المسؤولين عن هذه الأفعال سيواجهون القوة الكاملة للقانون”.

تنسيق أمني وسياسي رفيع

وكشف ستارمر عن تحركاته الرسمية لاحتواء الأزمة في أيرلندا الشمالية، مضيفًا:

“لقد تحدثت مع قائد خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI) لنقل شكري له ولأجهزة الطوارئ في الخطوط الأمامية على شجاعتهم في الحفاظ على سلامة المواطنين. كما أجريت اتصالاً برئيسة الوزراء ونائبتها لمناقشة الوضع الراهن”.

وختم رئيس الوزراء البريطاني بيانه بالقول: 

“إن الأولوية القصوى الآن يجب أن تكون للدعوة إلى التهدئة، وهو ما أحث عليه في الوقت الحالي٬ يجب أن ندع الشرطة تواصل عملها لحفظ الأمن”.

في مقابل مشاهد العنف، برزت مواقف إنسانية شجاعة من سكان محليين لحماية جيرانهم من المهاجرين. ونقلت وسائل إعلام بريطانية شهادة لامرأة من سكان منطقة “شانكيل رود” في بلفاست، خاطرت بسلامتها لحماية عائلة مهاجرة -رجل وزوجته وابنتهما المراهقة- بعد أن حاول مشغبون اقتحام منزلهم وإلقاء الألعاب النارية باتجاههم لطردهم.

وقالت السيدة (التي فضلت عدم كشف هويتها): “رأيتهم يندفعون نحو المنزل، ولا أعرف كيف فعلت ذلك، لكني وقفت ومنعتهم جميعًا من الوصول إلى غرفة النوم”. وأضافت أنها صرخت في وجه المتظاهرين مؤكدة لهم أن هذه العائلة لا علاقة لها بهجوم ليلة الإثنين، ثم اقتادت العائلة المذعورة وسارت بهم خارج الشارع إلى مكان آمن، مؤكدة: “أثق تماماً أنه لولا تدخلي لتعرضوا للضرب المبرح، لقد استهدفوهم فقط لأنهم مهاجرين”.

BREAKING: Protesters in Belfast are going house to house looking for migrants and evicting them. pic.twitter.com/2Dchx5sWHq

— World Source News (@Worldsource24) June 9, 2026

أدانت القيادات السياسية في أيرلندا الشمالية وبريطانيا بمختلف أطيافها أعمال الشغب والتخريب التي طالت بلفاست، داعين إلى الهدوء الفوري.

• رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية، ميشيل أونيل (Sinn Féin): وصفت الحادثة بأنها “ندالة جبانة وبلطجة صريحة”، منددة بقيام مجموعات من الرجال الملثمين بإحراق العائلات وإخراجهم من منازلهم، مؤكدة أن “العنصرية والترهيب والعنف لا يمكن تبريرهم”.
• وزير شؤون أيرلندا الشمالية، هيلاري بين (Labour): أكد أنه لا يوجد أي مبرر لهذا التدمير والبلطجة التي تضر بالمجتمعات المحلية وتعرّض حياة الأبرياء للخطر، مطالبًا بوقف العنف فورًا وترك المجال للشرطة لتأخذ العدالة مجراها.
• نائبة رئيسة الوزراء، إيما ليتل بنجلي (DUP): دعت إلى التهدئة، محذرة من أن العنف لا يخدم أي قضية بل يضر بها، ودعت إلى عدم تفريغ مشاعر الإحباط والغضب في أشخاص لا علاقة لهم بالحادثة.
• وزيرة العدل، ناومي لونغ (Alliance): أكدت أنه “لا مكان للبلطجية الملثمين في الشوارع لتهديد وترهيب الناس وإحداث أضرار متعمدة”، مشيرة إلى أن المحرضين استغلوا مشاعر الغضب والقلق الحقيقية لدى الناس لأجنداتهم الخاصة.

 وجّه قائد خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI)، جون بوتشر، تحذيرًا شديد اللهجة خلال المؤتمر الصحفي من الانجرار وراء دعوات التحريض وإثارة الفوضى الموجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل أطراف خارجية لا صلة لها بالبلاد.

تعزيزات أمنية ومراقبة دعوات الاحتجاج: أعلن بوتشر عن تكثيف الوجود الأمني في مختلف أنحاء أيرلندا الشمالية لتوفير الدعم والطمأنينة وحفظ سلامة الجميع، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تتابع وترصد عن كثب النقاشات المتداولة بشأن تنظيم احتجاجات.

وجاء في خطاب قائد الشرطة الموجه للرأي العام:

“هناك زخم كبير في المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي؛ لذا أطالب الجميع بتوخي الحذر الشديد بشأن ما يشاهدونه أو يشاركونه عبر الإنترنت. إن نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالهجوم يتسبب في صدمة إضافية لعائلة الضحية ومحبيه، وقد يؤثر سلبًا على مسار التحقيق”.

“أتفهم تمامًا أن محاولة القتل التي وقعت ليلة أمس قد تركت الناس في حالة من الغضب الشديد وتنازعهم مشاعر الخوف والاستياء، ولكن أرجوكم، أرجوكم دعوا الشرطة تؤدي عملها دون عوائق أو مشتتات قد تنجم عن أي مخاوف أوسع تتعلق بالشغب”.

تحذير من التحريض الخارجي وإشادة بالجهود المحلية: ووجه بوتشر رسالة حاسمة للمواطنين لقطع الطريق أمام مثيري الفتن قائلاً:

“لا تسمحوا لأشخاص لا يعرفون شيئًا عن أيرلندا الشمالية بأن يؤثروا على سلوكيات مجتمعنا هنا من بعيد عبر شاشات وسائل التواصل الاجتماعي”.

“تذكروا دائمًا ردة فعل المواطنين الذين تدخلوا لإنقاذ الضحية؛ فهؤلاء هم من يمثلون حقيقة مجتمعنا في أيرلندا الشمالية ويعبرون عنه، وهم من أنقذوا حياة إنسان ليلة أمس. لا تدعوا تصرف ذلك المهاجم يتسبب في أي ضرر إضافي لأي شخص آخر في بلادنا”.

شن نايجل فاراج، زعيم حزب “ريفورم يو كية” (Reform UK)، اليميني المتطرف٬ هجومًا حادًا على وزارة الداخلية البريطانية (Home Office)، زاعمًا أنها تمنح أذونات الإقامة (Leave to remain) للمهاجرين بسهولة بالغة ومشبهًا إياها بتوزيع “الحلوى”.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال زيارة إلى منطقة “جرانجموث” في إسكتلندا، تعقيبًا على إعلان شرطة أيرلندا الشمالية بأن المشتبه به السوداني يمتلك إذنًا بالبقاء في البلاد، قال فاراج:

“ما حدث أمر صادم تمامًا، ووحشي، ومروع. نحن نعلم الآن أنه سوداني الجنسية، ورفضت رئاسة الوزراء (داونينغ ستريت) الإفصاح عما إذا كان قد دخل البلاد بشكل غير قانوني يخبرنا على الأرجح بكل ما نحتاج إلى معرفته”.

وتابع فاراج خطابه التحريضي قائلاً:

“لقد مُنح إذنًا بالبقاء، كما هو الحال مع جميع هؤلاء الأشخاص تقريبًا. إننا نوزع أذونات الإقامة كالحلوى لأشخاص لا نعرف عنهم شيئًا، وبعضهم يتسبب في ضرر كبير لبلدنا. بصراحة، هؤلاء الأشخاص لا ينبغي أن يكونوا هنا، الأمر بهذه البساطة”.

أفاد مساعد رئيس شرطة أيرلندا الشمالية، رايان هندرسون، بأن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه به في حادثة الطعن كان قد حصل على إذن رسمي بالإقامة (Leave to remain) في بريطانيا بعد وصوله عبر العاصمة الأيرلندية دبلن.

وقال هندرسون خلال المؤتمر الصحفي:

“وفقاً لِما يتوفر لدي من معلومات، فإن هذا الشخص انتقل إلى أيرلندا الشمالية قادمًا من دبلن، ومن ثم مُنح إذنًا رسميًا بالبقاء في البلاد”.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن وزارة الداخلية البريطانية (Home Office) “ستقوم بتأكيد وتوضيح هذه التفاصيل بمزيد من الدقة في الوقت المناسب”.

أعلنت خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI) أن المشتبه به السوداني المحتجز على خلفية حادثة الطعن في بلفاست، كان قد دخل أراضي بريطانيا قادمًا من العاصمة الأيرلندية دبلن.

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مشاهد “العنف البغيضة” في بلفاست، واصفًا حادثة الطعن بـ “المروعة والمقززة”، كما وجه تحية شكر للمواطنين الذين تدخلوا ميدانيًا لإنقاذ الضحية.

تفاصيل الحادثة والاعتقال:

• المشتبه به: احتجاز رجل في الثلاثينيات من عمره، يُعتقد أنه صومالي الجنسية، بتهمة محاولة القتل إثر الهجوم الذي وقع في حدود العاشرة والنصف ليلة أمس خارج مجمع سكني في شارع “كينيرد” بشمال بلفاست.
• الضحية: يرقد رجل في الأربعينيات من عمره في المستشفى بحالة صحية خطيرة جراء إصابات بليغة تعرض لها في الوجه، الرقبة، والظهر.

من بيان شرطة أيرلندا الشمالية:

• تم إعلان القضية “حادثًا حرجًا”، وتعمل التحريات حاليًا على تحديد دوافع الهجوم الوحشي الذي أثار صدمة وقلقًا واسعًآ في المجتمع المحلي.
• أفراد الشرطة وصلوا إلى الموقع خلال دقائق، وأشاد هندرسون بالشجاعة الاستثنائية والروح المجتمعية للمواطنين الذين خاطروا لإنقاذ الضحية.
• تحذير أمني: ناشدت الشرطة الجميع التوقف فورًا عن تداول مقاطع فيديو الهجوم على الإنترنت، مراعاةً لمشاعر عائلة الضحية وحفاظًا على سلامة سير التحقيقات.