محكمة العدل الأوروبية تسمح بحظر الحجاب والرموز الدينية في العمل
أثارت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) جدلاً مع حكمها الأخير الصادر بعد قضية مطوّلة في ألمانيا. إذ قضت المحكمة بأنه يمكن لأصحاب العمل حظر موظفيهم عن ارتداء أو إبراز الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب، للحفاظ على صورة محايدة أمام عملائهم.
تداولت الأنباء أن هذا الحكم صدر بصدد قضية امرأتين مسلمتين في ألمانيا تم توقيفهما عن العمل بسبب ارتدائهما الحجاب. إذ رأى أصحاب العمل أن ارتداء الحجاب لأغراض دينية لا يتوافق مع سياسة الحياد السياسي والفلسفي والديني المتبعة تجاه الأهالي والأطفال والغير، وطالبوا النساء بخلع الحجاب.
تطلبت هذه القضية من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي النظر مرة أخرى فيما يُدرج تحت إطار الحق في الحرية الدينية، وقررت استثناء ارتداء الرموز الدينية منه.
التحليل القانوني
مع أن المحكمة نظرت في أن بعض الأديان تتطلب ارتداء ملابس معينة، مثل الحجاب الإسلامي، إلا أنها قررت أن حظر الحجاب والرموز الدينية لا يعتبر تمييزا مباشرا ضد الأديان، لأن صاحب العمل طلب أيضًا من عاملة ترتدي صليبًا إزالة تلك العلامة إلى جانب قيام الموظفتين بخلع الحجاب. على هذا النحو، فإن هذه السياسة لن تشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو المعتقد، حسبما حكمت المحكمة. (Modafinil)
استجابات واستياء
لسنوات، كانت الرموز الدينية، ولا سيما الحجاب، قضية خلافية للغاية في جميع أنحاء أوروبا. لقد قوبل هذا الحكم بالنقد، ولا سيما من قبل الجالية المسلمة.
من جهتها، أعربت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية عن رأيها على تويتر، قائلة إن الحكم الأخير سوف “يؤدي إلى تبرير إقصاء النساء المسلمات، اللواتي يتم تصويرهن بشكل متزايد على أنهن خطرات على أوروبا في السردية الشائعة”.
‼️BUT‼️
It will also lead to justifying the exclusion of Muslim women, who are increasingly portrayed as dangerous for #Europe in the collective narrative.
— ENAR Europe (@ENAREurope) July 15, 2021
في المقابل، تجر الإشارة إلى أن المادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) كانت تحمي حق الفرد في إظهار دينه ومعتقداته. وغالبًا ما يتم الاعتماد على المادة 9 بالاقتران مع المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التمييز على أساس الدين والآراء، من بين أمور أخرى.
الرابط المختصر هنا ⬇
