محاسبة وزارة الداخلية البريطانية بعد مصادرة هواتف 2000 طالب لجوء!
رفع ثلاثة من طالبي اللجوء قضية ضد وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بشأن السياسة غير المعلنة التي تطالب بتسليم هواتف الوافدين الجدد بين شهري نيسان/ أبريل وتشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
وقضت المحكمة العليا بأن ما نفذته وزارة الداخلية يُعَدّ سياسة سرية وشاملة وغير قانونية؛ لمصادرة ما يقرب من 2000 هاتف محمول من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة من أجل تحميل بيانات شخصية من هذه الهواتف.
واستمعت المحكمة العليا إلى أدلة تُشير إلى تعنيف وزارة الداخلية لطالبي لجوء من أجل إعلامهم برموز المرور الخاصة بهواتفهم؛ حتى يتمكن المسؤولون من تصفح المعلومات الشخصية بالهواتف المضبوطة.
لا سند قانوني لمصادرة هواتف طالبي اللجوء!
وأقرت المحكمة أن هذه السياسة كانت غير قانونية من جهات عدة، بل هي كذلك تنتهك حقوق الإنسان عند طالبي اللجوء. وحكم القضاة بعدم وجود سلطة وصلاحية برلمانية لمصادرة تلك البيانات واستخراجها، وأن مسؤولي وزارة الداخلية قد أخطؤوا في استخدام سلطتهم القانونية.
وخلال القضية استمعت المحكمة إلى أدلة تشير إلى أن طالبي اللجوء قد تعرضوا “للترهيب”؛ لإجبارهم على البوح برموز المرور الخاصة بهم؛ حتى يتمكن المسؤولون من الدخول إلى المعلومات الشخصية؛ كرسائل البريد الإلكتروني والصور ومقاطع الفيديو، وتحميلها إلى قاعدة بيانات استخباراتية تسمى “Project Sunshine”.
ومن جهة أخرى دافعت وزارة الداخلية عن حقها في مصادرة الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء؛ قائلة: إنها بذلك ساعدت المسؤولين على جمع الأدلة عن مهربي البشر الذين نظّموا مثل هذه الرحلات.
وأثناء جلسة الاستماع قال السير جيمس إيدي كيو سي ممثل وزارة الداخلية: إن الوزارة أخلّت بواجبها الصريح في ما يتعلق بعدم الاعتراف بدايةً بأن السياسة غير المنشورة لضبط الهواتف موجودة، كما اعتذر ووصف ذلك بأنه “أمر مؤسف للغاية”.
ثم أمر القضاة بجلسة استماع منفصلة لتقرير ما يجب فعله حيال هذا الانتهاك من قِبل وزارة الداخلية.
وأقرت وزارة الداخلية بأن الطريقة التي جرت فيها سياسة المصادرة سابقًا كانت غير قانونية من بعض النواحي؛ بسبب طبيعتها الشاملة غير المنشورة.
كما رحّب محامو طالبي اللجوء الثلاثة بالحكم، وقالت كلير جينينغز: “إن مثل هذا الاستخراج الممنهج للبيانات الشخصية من طالبي اللجوء الضعفاء، الذين لم يكونوا مشتبهًا فيهم في أي جريمة، هو اعتداء صارخ على حقوق الخصوصية الأساسية”.
وقال دانيال كاري: “لقد صودِر ما يقرب من 2000 هاتف من المهاجرين في إطار سياسة عشوائية شاملة! وكان لذلك آثار حقيقية على أشخاص ضعفاء فقدوا الاتصال بأُسَرهم، ولم يتمكنوا من الحصول على وثائق لجوئهم، في حين كانت الهواتف تقبع على الرفوف لعدة أشهر”.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “إن عبور القناة يمثّل إساءة استخدام صريحة لقوانين الهجرة لدينا، والتي تؤثر أيضًا على دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، كما تؤثر سلبًا على سلامة الأرواح وقدرتنا على مساعدة اللاجئين الذين يأتون إلى المملكة المتحدة عن طريق الطرق الآمنة والقانونية”.
واستكمل حديثه قائلًا: “من الأهمية أن نستمر في ملاحقة من يسهّلون هذا العبور الخطر. نحن ننظر في الحكم، وسيكون من غير الملائم تقديم مزيد من التعليقات في هذه المرحلة”.
اقرأ أيضًا:
وثائق: وزارة الداخلية هددت طالبي لجوء بالترحيل بسبب جرائم مزعومة لم يرتكبوها
وزارة الداخلية تتستر على نتائج دراستها حول سبب قدوم اللاجئين إلى بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
