فرنسا تتهم بريطانيا بعدم الإنسانية بعد منع دخول 150 لاجئا أوكرانيا
اتَّهم وزير الداخلية الفرنسي بريطانيا بانعدام الإنسانية بعد أن منعت دخول 150 لاجئًا قادمًا من ميناء كالييه الفرنسي.
وانتقد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل؛ بسبب طريقة إدارتها لملف اللاجئين القادمين من أوكرانيا بعد بدء الحرب الروسية.
وعلمت صحيفة الميرور بتدفُّق العائلات الهاربة من أوكرانيا إلى ميناء كالييه الفرنسي قاطعين مسافة قدرها 1000 ميل من أجل الالتقاء بأقاربهم في بريطانيا.
ولكن خطة المملكة لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين تقتصر على أفراد معينين من العائلة (الأب، والأم، والأطفال، والإخوة، والجدين، والأحفاد)؛ حيث يجب التقدم للحصول على تأشيرة لمِّ الشمْل.
غياب مراكز التأشيرات في كالييه الفرنسية يفاقم أزمة اللاجئين الأوكرانين
وقد أكدت فرنسا أن كثيرًا من المهاجرين الأوكرانيين العالقين في كالييه مؤهّلون للحصول على تأشيرة لمِّ الشمْل، ولكن ذلك يتعذّر في ظل عدم وجود مراكز لطلب التأشيرات في كالييه.
وقال الوزير دارمانين: إن المملكة المتحدة منعت 150 لاجئاً أوكرانيًّا من دخول البلاد، ودعتهم إلى تقديم طلبات اللجوء عبر المراكز الخاصة في كل من فرنسا أو بلجيكا.
وقد سرّبت وكالة الأنباء الفرنسية الرسالة التي كتبها الوزير الفرنسي، والتي اتَّهم فيها الحكومة في لندن “بعدم استقبال اللاجئين بشكل لائق”، وهو ما يُعبِّر عن “انعدام الإنسانية” حسب قوله.
كما طالب الوزير الفرنسي المملكة المتحدة بإقامة مركز للتأشيرات في ميناء كالييه الفرنسي.
وقال: إن من غير الإنساني على الإطلاق أن يسافر الناس مسافات طويلة، ثم يُرَدُّوا على أعقابهم.
“لقد تحدث جونسون عن كرم بلاده فيما يتعلق باستقبال اللاجئين الأوكرانيين؛ إذن يجب على الحكومة البريطانية أن تُحوِّل هذه الكلمات إلى أفعال”.
“آمل أن يفتح الإنجليز ذراعَيهم للّاجئين الأوكرانيين، ويوقفوا الإجراءات التكنوقراطية في انتقاء اللاجئين”.
وقد غردت وزيرة الداخلية في حكومة الظل عبر حسابها على تويتر قائلة: “لقد منعَت المملكة المتحدة دخول العائلات القادمة من أوكرانيا، وعادوا إلى باريس للتقديم على التأشيرة. هذا بالفعل أمر صادم!”.
“يجب على وزيرة الداخلية بريتي باتيل أن تفكر بعقلانية، وأن تُرسِل فِرَقًا من وزارة الداخلية إلى كالييه؛ لكي يساعدوا الناس الموجودين في الحصول على التأشيرة بسرعة”.
وأضافت أيضًا: “هل فقدت الحكومة إنسانيتها، أين التضامن الذي تُحدِّثُنا عنه؟!”.
وعلى الرغم من جميع الاتهامات الموجهة إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إلا أن الأخيرة قالت: “دعوني أصحح ما قاله الوزير الفرنسي. إن الحكومة البريطانية لا تعيد الناس إلى فرنسا”.
“أنا أؤكد أننا لا نمنع دخول الناس خاصة أن جميع الأمم في أوروبا تتضامن لمساعدة ودعم الناس الفارّين من الحرب في أوكرانيا”.
“من الخطأ القول: إننا نمنع دخول الناس، أو أننا نعيدهم إلى فرنسا”.
“لقد أرسلتُ فِرَقًا من وزارة الداخلية إلى كالييه من أجل دعم العوائل الأوكرانية، وتقديم المساعدة لهم، وجلبهم إلى المملكة المتحدة، إن الكلام الذي يتهمنا بعدم مساعدة اللاجئين هو غير دقيق وعارٍ عن الصحة”.
وزيرة الداخلية تدحض الاتهامات الموجه لها وتؤكد على دعم اللاجئين الأوكرانيين
وفي هذا السياق يتوجب على طالبي اللجوء الحضور شخصياً إلى مراكز التقديم على التأشيرة للحصول على بياناتهم الخاصة مثل بصمات الأصابع.
وفي هذا السياق سألت صحيفة الميرور وزارة الداخلية لتوضيح ما إذا كان هناك مركز للتقدُّم على التأشيرات في كالييه أم لا يوجد؟ وسألت الصحيفة عن المدة التي تحتاجها المملكة لإنشاء مركز للتقدُّم بطلب التأشيرات.
كما سألت الصحيفة وزارة الداخلية البريطانية عن ما إذا كان على اللاجئين العودة إلى فرنسا من أجل التقدُّم بطلب التأشيرة، وما زالت الصحيفة تنتظر ردود وزارة الداخلية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي: “لقد اتصلت بنظيرتي البريطانية، وطلبت منها إقامة مركز استشاري في كالييه يساعد الناس في عملية تحضير أوراق سفرهم إلى المملكة المتحدة”.
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن 50 تأشيرة سفر قد مُنِحت ضمن خطة جلب العائلات الأوكرانية إلى المملكة المتحدة.
كذلك تلقت وزارة الداخلية 5,535 طلبًا للسفر عبر الإنترنت، نُظِر في 2,368 طلبًا منها، ومُنِح المتقدمون مواعيدَ لإجراء المقابلات، وأخْذِ المعلومات الشخصية، بحسب ما قالته الحكومة.
وقد كشفت المفوضية العليا للّاجئين في الأمم المتحدة عن وصول أعداد الهاربين من أوكرانيا إلى 1.5 مليون خلال عشرة أيام فقط.
وأضافت المفوضية قائلة: “إنها أكبر أزمة لجوء في أوروبا منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية!
هذا ولم يَنفِ نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب رفضه دخول اللاجئين.
وقال: “إذا فتحنا الباب لجميع اللاجئين فإننا قد نُفوّت الفرصة على أولئك الذين هم بالفعل بحاجة إلى اللجوء، وهذا ما يثير السخط العامّ؛ لذلك لا أعتقد أن السماح لجميع اللاجئين بدخول البلاد هو أمر جيد”.
“يجب علينا أن نقدم الدعم لأولئك الذين يحتاجونه بالفعل”.
هذا وقد طبقت المملكة المتحدة نظام لمِّ شمْل العائلات منذ يوم الجمعة، والذي يسمح بضم أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، أو الأقارب من الدرجة الثانية.
ما اختصاصات قانون لم شمل العائلات الأوكرانية؟
ويشمل الأقارب من الدرجة الأولى: الزوج، والشريك في حال كانت العلاقة تمتد لأكثر من عامين، والطفل الذي لم يبلغ 18 عامًا، وأحد الوالدين في حال كان ابنه في المملكة المتحدة ولم يبلغ 18 عامًا.
ويشمل الأقارب من الدرجة الثانية: الأبناء الناضجين أو أهاليهم، وكلا الجدين، والأحفاد، والإخوة والأخوات.
ويمكن التقدم بطلب لمِّ الشمْل عبر المراكز في الدول المجاورة لأوكرانيا، منها: هنغاريا، ومولدوفا، وبولندا، ورومانيا.
وفي حال قبول طلبات اللجوء سيتمكن اللاجئون الأوكرانيون من الإقامة والعمل في المملكة المتحدة، والاستفادة من المزايا التي يقدمها البلد لثلاث سنوات.
وقد أُلغيت رسوم طلبات اللجوء بالنسبة للّاجئين الأوكرانيين، ولن يحتاجوا أيضًا إلى دفع رسوم الخدمات الصحية البالغة 624 باوندًا.
ولكن في المقابل فإن الخطة تشمل لمَّ شمْل عائلات أولئك الحاصلين على الجنسية البريطانية، أو الذين يقيمون في المملكة المتحدة فقط.
وستُقدَّم خطة جديدة تُمكُّن الشركات وجماعات العمل من كفالة وجلب المواطنين الأوكرانيين ممّن ليس لديهم أقارب في المملكة المتحدة.
هذا وأشارت الحكومة إلى أن 200 ألف أوكرانيٍّ يمكنهم الاستفادة من خطط لمِّ الشمْل الحكومية.
اقرأ أيضاً:
بريطانيا تخطط للتعامل بشكل طارئ مع قضية تدفق اللاجئين من أوكرانيا
لاجئون عرب يعانون من ازدواجية معايير أوروبا بتفضيل اللاجئين الأوكرانيين عليهم
الرابط المختصر هنا ⬇
