ثلثا البريطانيين يطالبون الحكومة بوضع خطة لإعادة توطين اللاجئين
أسفر استطلاع للرأي عن أن نحو ثلثي الشعب البريطاني يرون ضرورةً لوضع الحكومة خطة لإعادة توطين اللاجئين الأوكرانيين، حسبما نقلته صحيفة “الإندبندنت”.
أجرت وكالة “يوغوف” (YouGov) استطلاعًا في أعقاب الغزو الروسي يوم الخميس 24 شباط/ فبراير، حيث كشفت النتائج أن 63 في المئة من البريطانيين سيدعمون خطة لإعادة توطين الأوكرانيين، ولم يعارض ذلك سوى 18 في المئة فقط من المشاركين.
طلب اللجوء في بريطانيا
لا يمكن للأوكرانيين السفر إلى بريطانيا لطلب اللجوء بشكل آمن وقانوني الآن، ما لم يكن لديهم أقارب بريطانيون من الدرجة الأولى.
وبصدد ذلك أكدت وزيرة الداخلية في المعارضة إيفيت كوبر على المسؤولية التي تقع على عاتق بريطانيا للتعاون مع الحلفاء وتقديم المساعدة الإنسانية والدعم لكلّ الفارين من الحرب.
توقفت بريطانيا عن قبول طلبات التأشيرة من الأوكرانيين العالقين في البلاد؛ وركّزت في المقابل على تجهيز الدول المجاورة لأوكرانيا لاستقبال اللاجئين، على حدّ قول المتحدث باسم الحكومة البريطانية.
نتائج الاستطلاع
سألت “يوغوف” البريطانيين عن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين يجب إدخالهم للبلاد، فكانت الإجابات على النحو الآتي:
- بضعة آلاف (17 بالمئة)
- عشرات الآلاف (14 بالمئة)
- مئات الألاف (9 بالمئة)
وجدير بالذكر أن الاقتراع أظهر أن غالبية ناخبي حزبيّ العمال والمحافظين يطالبون بوضع خطة إعادة توطين مخصصة لأوكرانيا، لكنّ ناخبي حزب العمال كانوا أكثر دعمًا.
كما أكد نصف المشاركين أن تقديم بريطانيا اللجوء للأوكرانيين يُعدُّ ضروريًا بدافع الواجب الأخلاقي، بينما قال أقل من الثلث إنها لا تحمل مسؤولية في ذلك الشأن.
قانون الجنسية والحدود
أشارت الإندبندنت إلى أن الحكومة تتوقع بقاء العديد من الأوكرانيين في أوروبا الشرقية على المدى القصير، أو السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث يمكنهم البقاء من دون تأشيرة لمدة 90 يومًا.
لذلك يمضي الوزراء قدمًا في الخطط الرامية إلى تجريم دخول بريطانيا “من دون إذن” بعقوبة تصل إلى أربع سنوات، وهو ما ينطبق بالتساوي على طالبي اللجوء من الجنسيات جميعها بموجب مشروع قانون الجنسية والحدود، والذي سيتمُّ التصويت عليه في مجلس اللوردات الأسبوع المقبل.
من جهته قال وزير الداخلية في المعارضة ستيوارت ماكدونالد إن مشروع قانون الجنسية والحدود يُعدُّ “هجومًا على اتفاقية اللاجئين [لعام 1951]” ولا بدَّ من إلغائه قبل أن يُجرّمَ الأوكرانيين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا.
يشمل مشروع القانون تغييرًا في قواعد الهجرة بحيث يرفض أيّ طلب لجوء من الأشخاص الذين أقاموا مؤقتًا في بلدان ثالثة آمنة. وقد يعني ذلك التهديد بالترحيل للأوكرانيين الذين أُجبروا على السفر إلى دول مجاورة – مثل بولندا – بحثًا عن الأمن الفوري، أو أملاً بالحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا.
اقرأ أيضًا:
البرلمان الاسكتلندي يرفض مشروع قانون الجنسية والحدود الذي قدمته باتيل
بريطانيا تخطط للتعامل بشكل طارئ مع قضية تدفق اللاجئين من أوكرانيا
ماهي الجهات الرياضية والأندية التي قطعت العلاقات مع روسيا بسبب غزو أوكرانيا ؟
الرابط المختصر هنا ⬇
