بريطانيا تفرض المزيد من القيود على المواقع الإباحية
أعلنت الحكومة البريطانية وضع إجراءات جديدة أكثر صرامة على المواقع الإباحية، في خطوة هامة لحماية الأطفال والنساء وغيرهم من التعرض للأذى بسبب محتويات تلك المواقع.
وأكدت الحكومة فرض قانون على المواقع الإباحية للتحقق من عمر مستخدميها بموجب قواعد الأمان الجديدة على الإنترنت.
وأكد وزير الاتصالات كريس فيلب أن هذا المشروع سيشمل جميع المواقع التي تنشر محتوىً إباحيًا وستلزمهم بالتحقق من عُمْر المستخدمين (18 عامًا أو أكثر).
يمكن لهذه المواقع تأكيد امتلاك المستخدم لبطاقة ائتمانية للتحقق من أنه أكبر من 18 عامًا. أو استخدام مواقع خارجية للتأكد من عمر المستخدم من خلال مطابقة معلوماته مع قاعدة بيانات الحكومة.
وقال الوزير إنه إذا فشلت أيّ من المواقع الإباحية في الالتزام بذلك، فإن هيئة تنظيم الاتصالات (Ofcom)، ستقوم بفرض غرامة تصل إلى 10 في المائة من المبيعات السنوية للموقع المعني أو حجب الموقع بأكمله في المملكة المتحدة، ويمكن كذلك مقاضاة مسؤولي الموقع المخالف جنائيًا إن فشل في التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات (Ofcom).
وقال الوزير كريس فيليب في حديثه: “من السهل جدًا على الأطفال الوصول إلى المواد الإباحية عبر الإنترنت. ومن حق الآباء النوم بطمأنينة لأن أطفالهم لن يقوموا برؤية أشياء لا ينبغي عليهم رؤيتها”.
“نحن الآن نعزز قانون الأمان عبر الإنترنت، وسينطبق على جميع المواقع الإباحية لضمان تحقيق هدفنا في جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا للأطفال”.
imagine if sex education lessons on digital literacy, and how to react and think *critically* when you are inevitably exposed to porn at whatever point throughout your life, was given the priority that porn blocks have been given here in the UK https://t.co/5ua189w43O
— Sophia Smith Galer (@sophiasgaler) February 8, 2022
جميع المواقع الإباحية ستخضع لإلزامية التحقق من عمر المستخدم
سابقًا، كانت المواقع الإباحية التجارية التي تسمح لمستخدميها بتحميل محتوى على الموقع مباشرة فقط هي خاضعة لهذا القانون. ولكن الآن، وبعد إعلان الوزير كريس، أصبحت جميع المواقع الإباحية خاضعة له.
وقالت الحكومة أن عاتق المسؤولية للالتزام بهذا القانون سيقع بشكل كامل على أصحاب هذه المواقع والشركات المعنيّة.
وأضاف في ذات السياق آندي بوروز، رئيس قسم سلامة الأطفال عبر الإنترنت في NSPCC مشيدًا في قرار الحكومة: “من الجيد أن تستمع الحكومة لدعواتنا إلى إصلاح إحدى الثغرات في قانون الأمان عبر الإنترنت وحماية الأطفال من المواد الإباحية”.
وقال أليكس ديفيز جونز، وزير التكنولوجيا والمقامرة والاقتصاد الرقمي في حزب العمال: “لطالما دعا حزب العمال الحكومة إلى توفير الأمان لشبابنا عبر الإنترنت، ويسعدنا أنّ الحكومة قبلت دعواتنا وقامت بإلزام جميع المواقع الإباحية بالتحقق من عمر مستخدميها”
الرابط المختصر هنا ⬇
