سوف يستقيل بوريس جونسون إذا ضلّل البرلمان بخصوص حفلات الإغلاق، وإذا قام بذلك عن دراية فقط!

قال المتحدث الرسميّ لرئيس الوزراء بوريس جونسون: إنه ملزم ب”القانون الوزاريّ”، ولكنه ترك بندًا كبيرًا للخروج؛ بغية رفض الاستقالة بسبب حفلات داونينغ ستريت؛ مما يعني أن بوريس جونسون سيستقيل فقط عندما يضلّل البرلمان عن قصد! وصرّح نفس المتحدث الرسميّ في السياق ذاته أنه من المتوقع أيضًا أن يقدّم الوزراء الذين ضللّوا البرلمان عن قصد استقالاتهم”.

ولكنه فنّد على نحو مستعجل أن رئيس الوزراء قد كذب على البرلمان، وحثّ الصحفيّين على عدم التسرّع في تقارير البحث عن الحقيقة حول الحفلات في ال”وايت هال”. و قد شنّ رئيس الوزراء اليوم ما يسمى بعملية الإنقاذ الكبيرة؛ حيث لم يذكر هو ولا أيّ من الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء هذا الصباح.

وقد حاول رئيس الوزراء المضطرب أن يرفع من صورة مستقبله السياسيّ معزّزا إياها بما سيحققه في دورة البرلمان الثالثة التي ستنتهي العام القادم أو العام الذي يليه. ولكن مستشار رئيس الوزراء ريشي سوناك أنهى المقابلة فجأة بعد الاضطرار إلى إنكار كذب السيد جونسون؛ وذلك بعد قول نائب بوريس جونسون: “على الوزير الأول الذي ضلّل البرلمان عن قصد أن يستقيل”؛ حيث أصرّ على أن الفكرة كانت فكرة افتراضيّة بحتة”.

وأخبر الوزير الأول النواب بأنه يؤمن ضمنيًّا أنها كانت حفلة عمل. ولكن السيد كاميينغز ذكر بأن السكرتير الخاصّ مارتن راينولدر قد تحدّث للسيد جونسون قبل الحفلة، بينما ذكر مسؤول آخر بأن التحادث كان عبر البريد الإلكترونيّ؛ والذي يعدّ خرقًا للقواعد. وصرّح السيّد كامينغز أيضًا بأنه “شخصيًّا قام برفع حفلة الشراب مع بوريس جونسون، وأطلق على الحكومة “Mad House – بيت المجانين”، ولكن رئيس الوزراء لوّح بيده جانبًا.

وقال المتحدث الرسميّ لرئيس الوزراء: التوجيه واضح، والقانون الوزاري واضح جدًّا بهذا الخصوص عندما يتعلق الأمر بتضليل مجلس النواب عن قصد”. “إن الوزير الأول ملتزم بذلك، ونحن نؤيده تمامًا”. وقال نفس المتحدث في ردّه عما إذا كان رئيس الوزراء سيستقيل إذا توضح أنه ضلّل مجلس النواب: “من المهم عدم استباق الأمور، والسعي إلى خلط ما هو مدرج بوضوح في القانون الوزاري بما قام به الوزير وبما ستؤول إليه التحقيقات لاحقا”.

وعند سؤاله عما إذا كان بوريس جونسون قد سبق له الكذب على البرلمان، أجاب بالنفي.

ورفضت الحكومة القول بأن السيد بوريس جونسون سيعاود نسخة حفلاته بعد اليمين، بينما قال السيد كامينغز بأنه سيفعل.

وقد أعقب المتحدث الرسميّ قائلًا: “حسنٌ، لم أطرح هذا السؤال مجددًا على رئيس الوزراء” “ولكنكم رأيتمونا نقول بشكل متكرر بأنه من غير الصحيح أن رئيس الوزراء قد تلقّى تحذيرات مسبقة بخصوص الحفل، و قد حصلتم على تصريحه للمجلس”.

أجرت الموظفة الحكوميّة الأولى سو جراي مقابلة مع ، ومن المتوقع أن تسلّم تقريرًا هذا الأسبوع حول سلسلة حفلات في الحكومة و”وايت هال” بين أيار/ مايو عام 2020 ونيسان/ أبريل عام 2021. هذا ويهدف تقرير سو إلى وضع الحقائق فقط دون التوصية بفرض عقوبات على الوزير الأول.

كما أن اللورد غيدت وحده – وهو مستشار آخر – من يمكنه تقرير إذا ما كان الوزير الأول قد خرق القانون الوزاري بالفعل أم لا. ويمكنه بدء التحقيقات فقط بعد إذن بوريس جونسون، وهذا الأخير يمكنه أيضًا نقض نتائج التحقيق.

ورفضت الحكومة عما إذا كان هاتف بوريس جونسون سيكون متاحًا لسو غراي: “لن أعلق على المعلومات المطلوبة وغير المطلوبة في التحقيق، ولا على إمكانية الوصول إلى مواد معيّنة تم السعي إليها كذلك”.

ردّ المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء في سؤال عما إذا نسي الأخير تحذيره بشأن الحفل عن طريق الخطأ: ” لقد تلقيتم بيان الوزير الأول في المجلس، لا أملك أيّة إضافة على ذلك”. هذا ولم تستبعد الحكومة إجراء مقابلة مع السيد كامينغز من طرف سو غراي.

وقال المتحدث السابق: “إذا كان هناك مع أيّ شخص معلومات ذات صلة بالتحقيق فعليه أن ينتقد ويدلي بها لفريق التحقيق”. وقد جاء ذلك بعد تقدّم وزيرين للإعلام وانتقاد عمليّة الإنقاذ التي شنها الوزير الأول بعد مطالبة ستة نواب باستقالته.

وقال وزير العلوم جورج فريمان: “لا يتوجب على من يشغلون مناصب في السلطة أن يتهرّبوا من المسؤولية العامّة أو المساءلة، مضيفًا: على رئيس الوزراء ومكتبه تحديد أعلى المعايير”. وصرّحت وزيرة الصحة ماريا كوتفيلد أيضًا بأنه سواء قد تم خرق القواعد “تقنيًّا” أم لا فإن “روح القواعد” قد كُسرت حقًّا. هذا وقد أخبر أحد البرلمانيّين صحيفة ميرور توريز أنهم يتجهون ببطء إلى ال54 حرفًا المطلوبة لإطلاق تصويت حجب الثقة.