البريطانيون يواجهون أكبر انخفاض في مستوى المعيشة منذ عام 1950
قد يؤدي ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى تردّي مستوى المعيشة الذي وصل لأسوأ أحواله منذ عام 1956، حيث أكد مكتب الميزانية في بريطانيا أن التضخم وصل إلى أعلى نسبة خلال أربعين عاماً.
وسيسبّب التضخم انخفاضًا في دخْل الأُسَر البريطانية بنسبة 2.2 في المئة خلال العام القادم، وهذا ما سيؤدي بِدَوره إلى تدهور معيشة أناس كثيرين.
انخفاض مستوى المعيشة هو التاسع من نوعه منذ منتصف القرن الماضي
وسيشهد هذا العام الانخفاض التاسع في قيمة الدخْل الحقيقي لكل فرد منذ عام 1950.
وأكد بعض الخبراء أن مستوى المعيشة لم ينخفض إلى هذا الحد حتى عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مكتب الميزانية فإن هناك العديد من العوامل المعقدة التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم، وستؤثر هذه العوامل على متوسط الدخْل، ومستوى المعيشة في المملكة المتحدة. ومن أبرز هذه العوامل: ازدياد التضخم بسرعة أكبر من نمو الأجور.
ووفقًا لِمَا ذكره المكتب فإن نسبة نمو الأرباح لم تَعُد قادرة على مواكبة سرعة التضخم.
“يرفع التضخم بِدَوره أسعار البضائع العالمية، إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة”.
“إن اعتماد المملكة المتحدة على استيراد الطاقة والبضائع العالمية الأخرى سيساهم في ازدياد العجز التجاري؛ بسبب ارتفاع أسعار الواردات، وهذا ما سينعكس على مستوى المعيشة”.
وستساهم التغيرات الجديدة في نظام الضرائب والمساعدات في خفض الدخْل الحقيقي للناس خلال العام القادم.
وقال مكتب الميزانية: إن الانخفاض في الدخْل ومستويات المعيشة آخذ في الازدياد على الرغم من تخصيص الحكومة البريطانية مبلغ 17.6 مليار باوند لكي تُوزَّع على العائلات، وتتجلى هذه المساعدات في: حزمة الدعم الأُسَري، وخفض أسعار الوقود، وتحسين نظام التأمين الخاص بشركات الاستثمار.
وأضاف المكتب أنه دون الإجراءات الحكومية الأخيرة سينخفض مؤشر التنمية نقطة واحدة في عام 2023؛ ما يعني أن الحكومة منعت انخفاض الدخْل الحقيقي للأفراد بنسبة الثُلُث.
“تعافي الاقتصاد لن يبدأ قبل 2024 “
وتوقع مكتب الميزانية أن معدلات الدخْل لن تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل انتشار كورونا حتى عام 2024؛ أي: أنها تزيد بعامين عن الفترة التي توقعها الخبراء.
ومع ذلك فمن المتوقع حصول انتعاش طفيف في دخْل الأُسَر عام 2023، إذا انخفضت تكاليف الطاقة، وتراجع التضخم.
وتوقع مكتب الميزانية أن انخفاض دخْل الأُسَر سيؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأُسَر خلال عام 2022؛ مما جعل المكتب يتراجع عن توقعاته بنمو الاستهلاك في هذا العام.
وأشار مكتب الميزانية إلى أن نسبة الاستهلاك ستنخفض بنسبة 3 في المئة مع استمرار ضغوط المعيشة حتى عام 2023.
وسيساهم ارتفاع الفوائد المترتبة على القروض في تخفيض نسبة الاستهلاك، ويترافق ذلك مع تراجعٍ في أسعار الطاقة؛ حيث يمكن أن يعود الاستهلاك إلى معدلاته الطبيعية بعد ذلك.
انخفاض قيمة المدخرات سيعمق الأزمة المعيشية
ومن المتوقع انخفاض قيمة المبالغ المدخَّرة عند الأُسَر إلى نسبة أقل من تلك التي توقعها مكتب الميزانية؛ حيث من المتوقع أن تنخفض المدخَّرات إلى أقل مستوى لها في تاريخ المملكة المتحدة.
وقال المحلل المالي مايرون جوبسون: “إن المساعدات التي أعلنها وزير الخزانة في خطابه لن تكون كافية للناس الذين يعانون ضغوطًا معيشية.
هذا ويستعد المستهلكون لموجة جديدة من التضخم ستستمر حتى عام 2024، ومن المتوقع أن تشهد البلاد تحسُّنًا في تكاليف المعيشة بعد هذه الضائقة.
اقرأ أيضاً :
رفع سعر الفائدة في بريطانيا من 0.1% إلى 0.25% للحد من التضخم
الرابط المختصر هنا ⬇
