الغارديان: أوقفوا إساءة معاملة العمال المهاجرين قبل أن تصبح بريطانيا دبي ثانية!
تستمر موجة الانتقادات الموجهة لبريطانيا نتيجة سوء معاملة العمال المهاجرين بإجبارهم دفع آلاف الجنيهات كرسوم توظيف غير قانونية وإيوائهم في منازل غير لائقة للسكن، حيث شبهت صحيفة الغارديان وضع العمالة الأجنبية في بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبيّ، بدول الخليج كقطر والإمارات العربية المتحدة.
وكشفت الغارديان عن تقارير حديثة حول إجبار العمال النيباليين على دفع رسوم باهظة للوكلاء في نيبال مقابل حصولهم على عمل في واحدة من أكبر المزارع البريطانية التي تورد عدة متاجر في البلاد. وتشير هذه التقارير إلى كيفية تبني بريطانيا ممارسات شائعة في دول الخليج المعروفة باستغلال العمال الأجانب.
هذا وقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبيّ وجائحة كورونا إلى نقص اليد العاملة المحلية، ما أجبرها على التطلع إلى توظيف العمال الأجانب ضمن مخطط العمال الموسميين الذي يمنح تأشيرات مؤقتة للعمل في المزارع، والذي وظف لحد الآن ما يصل إلى 40 ألف عامل من 50 دولة من بينها طاجكستان، نيجيريا والنيبال.
لكن روايات هؤلاء العمال الأجانب لا تختلف كثيرًا عن روايات العمال الأجانب في دول الخليج، حيث قالت عاملة أوكرانية في مزرعة بريطانية إنَّها اجبرت على دفع تكاليف توظيفها وخُدعت بتوقيع عقد لم تفهم بنوده بشكل كامل. وقالت أيضًا إنّه عندما احتج العمال على سوء المعاملة عوقبوا بتوقيفهم عن العمل لأسبوع.
انتهاك لوائح منظمة العمل الدولية في بريطانيا
وجدت مراجعة حكومية للمخطط العام الماضي أنَّ العمال الأجانب تعرضوا لظروف غير مقبولة بما في ذلك العنصرية، والإقامة في سكنات دون امدادات المياه وتوقيع عقود صيغت بلغة غير لغتهم.
كما يفرض البرنامج على العمال الأجانب دفع تكاليف رحلاتهم وتأشيراتهم علاوة على رسوم التوظيف غير القانونية منتهكًا بذلك لوائح منظمة العمل الدولية التي تنص على إلزام صاحب العمل بدفع جميع التكاليف المتعلقة بالتوظيف.
ووصلت تكاليف التأشيرة والرحلة لعاملة نيبالية ثلث ما جنته خلال ستة أشهر عمل في المزرعة البريطانية. وكما هو جار في دول الخليج، لا يوجد أي تعويض للعمال الأجانب الذين أجبروا على دفع رسوم توظيف غير قانونية.
وتمتد أوجه الشبه بين بريطانيا ودول الخليج في إساءة معاملة العمال المهاجرين من الزراعة إلى الصيد البحريّ، حيث وجد تقرير حديث أصدره مخبر جامعة نوتينغهام للحقوق أنَّ الصيادين غير الأوروبيين الذين يعملون في سفن الصيد البريطانية يتقاضون ما معدله 3.50£ للساعة، مع عمل 16 ساعة في المناوبة وتعرض أكثر من ثلثهم إلى التعنيف الجسديّ بانتظام.
هذا ويجدر التنبيه إلى أنَّ أكثر الممارسات العمالية التي تعرضت للانتقادات الشديدة في دول الخليج هي نظام الكفالة الذي لا يسمح للعمال الأجانب بترك العمل دون موافقة صاحب العمل ما يجعلهم عرضة للاستغلال الواضح.
ولا يختلف الأمر في بريطانيا، حيث كشفت الغارديان في مارس المنصرم أنَّ بعض الممرضات الأجنبيات العاملات في المستشفيات الحكومية أو دور الرعاية الخاصة أجبرن على دفع آلاف الجنيهات عندما رغبن في ترك العمل أو تغييره قبل انتهاء العقود، وهو إجراء وصف بـ”عبودية الدين”.
هذا وتبقى الأجور في بريطانيا أحسن بكثير مما عليه في دول الخليج، حيث يجني أغلب العمال الأجانب في بريطانيا الحد الأدنى من الأجور المقدر ب9.50£ للساعة. بينما في قطر، على سبيل المثال، فإنَّ الحد الأدنى للأجور يبلغ 1£ فقط بالإضافة إلى الطعام والسرير.
وسلطت الغارديان الضوء على أهمية العمالة الأجنبية في بريطانيا لما تقدمه من خدمات تعزز قطاع الزراعة والصحة، مشددة على أنّ فعالية توظيف العمال الأجانب لا تتحقق إلا إذا وفرت الحكومة الضمانات والتمويل المناسبين.
اقرأ أيضا:
الداخلية البريطانية تستعين بخبير استرالي لوقف تدفق المهاجرين عبر القوارب
تأجيل ترحيل أول مجموعة من المهاجرين إلى رواندا بعد جهود منظمات خيرية
تضاعف عدد الأطفال المهاجرين إلى بريطانيا عبر القنال دون ذويهم ثلاث مرات مع قانون باتيل الجديد!
الرابط المختصر هنا ⬇
