أسباب ارتفاع أسعار معظم المنتجات في بريطانيا مع بداية 2022
أزمة غلاء المعيشة تضغط على جيوب العائلات في بريطانيا
بلغ التضخُّم أعلى مستوياته – منذ ثلاثين عامًا – وسط ترقُّب العائلات البريطانية ارتفاع فواتير الكهرباء وزيادة الضرائب قريبًا.
و تتزايد الضغوط على الحكومة لبذل المزيد من الجهود بُغية معالجة هذه الأزمة؛ ومن ذلك إلغاء زيادة التأمين الوطني المخطط لها في نيسان/ أبريل.
فما الأسباب وراء ارتفاع نسبة التضخُّم، وما الإجراءات الواجب اتخاذها، وما التوقعات المتعلقة بالأشهر القليلة المقبلة؟
ارتفاع الأسعار في بريطانيا
ضربت جائحة كورونا سلاسل التوريد العالمية متسببة بتزايد الطلب وتأخير عمليات الشحن؛ حيث واجهت المصانع والشركات في جميع أنحاء العالم عمليات الإغلاق وغياب العمّال، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار خصوصًا أسعار المواد الخام.
و ارتفعت أيضًا أسعار المواد الغذائية مع زيادة الأجور، دون أن ننسى نقص عدد سائقي الشاحنات الثقيلة؛ لمغادرة الآلاف منهم المملكة المتحدة، وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية في الاتحاد الاوروبي خلال الجائحة.
و لكن الدافع الأكبر للتضخُّم هو الزيادات الكبيرة التي شهدها قطاع الطاقة بعد ارتفاع أسعار الغاز بالجملة بمقدار 500 في المائة في عام 2021، فضلًا عن ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم، وزيادة الأسعار الموحدة في محطات البنزين.
و أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء Ofgem مؤخرًا عن زيادة سقف أسعار الطاقة بنسبة 54 في المئة في نيسان/ أبريل، مضيفًا أن ما يقارب 700 باوند ستُضاف إلى فواتير الغاز والكهرباء السنوية، مع زيادة أخرى متوقعة عند المراجعة الدورية في تشرين الأول/ أكتوبر.
هل سيبقى التضخُّم مرتفعًا؟
وصل معدل التضخُّم حسب مؤشر أسعار المستهلك (CPI) حاليًّا إلى 5.5 في المئة اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير، ولكن بنك إنجلترا حذّر من أنه سيرتفع إلى 7.25 في المئة في نيسان/ أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ آب/ أغسطس عام 1991.
و تأمل الحكومة في أن يبدأ التضخُّم بالتراجع في النصف الثاني من عام 2022 على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلك لن يعود إلى الهدف الذي سطّره البنك، والمقدّر بـ 2 في المئة إلا في العام المقبل.
ما التكاليف الأخرى التي يُتوقع ارتفاعها هذا العام؟
بعد أخذ التضخُّم في عين الاعتبار ، حذر بنك إنجلترا من انخفاض الدخل بنسبة 2 في المئة في عام 2022، وهو أكبر انخفاض سُجّل منذ أواخر الأربعينيات.
و إلى جانب ارتفاع فواتير الطاقة، هناك أيضًا ارتفاع بنسبة 1.25 في المئة في معدل التأمين الوطني لمدة عام واحد من أجل دعم تكاليف الرعاية الاجتماعية، وتمويل قطاع الصحة الوطنية.
و يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الأرقام الرسمية أن الأجور لا تتماشى بالفعل مع الزيادات المعيشية التي ارتفعت بنسبة 4.3 في المئة في الربع الأخير من السنة الماضية.
كما بدأ تجّار المواد الغذائية (بالتجزئة) بتحميل المستهلكين تكاليفًا أعلى مما كانت عليه، والسبب يعود للتضخُّم طبعًا.
ما الذي يجب عمله لمعالجة التضخُّم المتصاعد؟
رفع البنك أسعار الفائدة مرتين في الأشهر الثلاثة الماضية؛ لكبح التضخُّم المتصاعد مع الارتفاع الأخير إلى 0.5 في المئة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أول ارتفاع متتالٍ منذ عام 2004.
كما أشار البنك إلى مزيد من الزيادات في المستقبل القريب، مع اعتقاد الخبراء أن المعدل الأساسي قد يصل إلى 1 في المئة في أيار/ مايو القادم.
ماذا تفعل الحكومة للمساعدة؟
يقاوم مستشار الخزانة ريشي سوناك حتى الآن المطالب بإلغاء زيادة الضرائب في نيسان/ أبريل.
و بدلًا من ذلك، أعلن سوناك في هذا الشهر عن خطة دعم تشمل تخفيضًا بقيمة 200 باوند على فواتير الطاقة في تشرين الأول/ أكتوبر، والتي سيتعين على الأُسَر تسديدها في النهاية.
كما قدّمت الحكومة تخفيضًا ضريبيًّا بقيمة 150 باوندًا اعتبارًا من شهر نيسان/ أبريل سيستفيد منه 80 في المئة من الأُسَر البريطانية.
هل سيكون هذا كافيًا للمساعدة في تعويض ضغوط غلاء المعيشة؟
يُعتقد أن هذه التدابير لن تكون كافية لمساعدة الأُسَر على تخطّي أزمة غلاء المعيشة؛ ما جعل منظمة العمل تطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات.
هذا وفضلًا عن التخلي عن الارتفاع الضريبي، فقد دعت منظمة العمل إلى فرض ضريبة كبيرة على شركات النفط والغاز التي استفادت من ارتفاع الأسعار العالمية؛ من أجل المساعدة في تمويل خفض فواتير الطاقة لدى المستهلكين، ولكن المستشار سوناك رفض ذلك.
اقرأ أيضاً
شركة BT تستعد لرفع اسعار خدمات الانترنت في بريطانيا
ما الفرق بين وظيفتك والوظائف التي زاد دخلها مؤخّرًا في بريطانيا؟
ارتفاع أسعار العقارات في لندن يزيد الجفاء بين الشباب والحزب الحاكم
الرابط المختصر هنا ⬇
