بعد تقرير سو جراي.. نواب محافظون يقدمون خطابات لسحب الثقة من جونسون

فريق التحرير May 29, 2022

يقدم عدد متزايد من النواب المحافظين خطابات لسحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ بعد إصراره على أنه لم يرتكب أي خطأ من خلال حضور الحفلات في داونينج ستريت أثناء فترة الإغلاق الشامل للبلاد العام الماضي.

جاء ذلك بعدما خلص التقرير الذي نشرته المحققة سو جراي إلى أن جونسون قد خرق قواعد الإغلاق من خلال حضوره حفلات في داونينج ستريت ووايتهول.

نواب محافظون يقدمون خطابات لسحب الثقة من جونسون!

وقدم النائب عن حزب المحافظين ورئيس لجنة العدل في مجلس العموم السير بوب نيل يوم الجمعة 27 أيار/مايو خطابًا إلى السير جراهام برادي لسحب الثقة من جونسون، قائلًا: إن التفسيرات التي قدمها جونسون لا تتسم بالمصداقية.

وفي هذا السياق قال السير بوب لسكاي نيوز: إن التقرير الرسمي عن الحفلات الذي صدر يوم الأربعاء يظهر نمطًا من “السلوك غير المقبول” على مدى أشهر خلال أزمة بريطانيا في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن حزب المحافظين يحتاج إلى زعيم جديد لكي يفوز في الانتخابات العامة المقبلة، وإلا فسوف تتكرر خسارة المقاعد التي شهدها الحزب في دائرة بروملي الانتخابية في الانتخابات المحلية في أيار/مايو.

وكشفت مصادر “سكاي نيوز” عن أن 24 نائبًا عن حزب المحافظين قد طالبوا جونسون علنًا بالاستقالة منذ أن غرّمته شرطة العاصمة في منتصف نيسان/إبريل الماضي.

ولكن الشخص الوحيد الذي يعرف عدد النواب الذين أرسلوا خطابًا هو السير جراهام رئيس “لجنة 1922” لنواب حزب المحافظين. وفي حال قدم 54 نائبًا من الحزب هذا الخطاب فإن تصويتًا على نزع الثقة عن جونسون سينظم فورًا. (klonopin online)

استقالات من حزب المحافظين!

تلقى بوريس جونسون ضربة موجعة أخرى عقب استقالة بول هولمز- عضو برلماني عن حزب المحافظين- من منصبه كسكرتير برلماني خاص في وزارة الداخلية، قائلًا: إنه “مصدوم وغاضب” من الحفلات التي أُقيمت في داونينغ ستريت والتي تسببت في “انعدام الثقة بين الحكومة وحزب المحافظين”.

أما أليسيا كيرنز عضوة البرلمان عن روتلاند وميلتون فقالت إنها فقدت ثقتها بجونسون، ولكنها لم تكشف عما إذا كانت قد أرسلت خطابًا لسحب الثقة منه.

الجدير بالذكر أن جونسون اضطر للاعتذار في كانون الثاني/ يناير، بسبب هذه الحفلات. ولكنه يواجه الآن احتمال خضوعه لتحقيق أمام لجنة الامتيازات في البرلمان بشأن الاتهامات بتضليل البرلمان، وهو ما يشكل خرقًا لقواعد السلوك لأعضاء الحكومة، ما يعني إجباره على الاستقالة.