زيادة الإعفاء الضريبي إلى 16,320 باوند وفق قاعدة HMRC المشتركة
مع استمرار تجميد حدود ضريبة الدخل لثلاث سنوات إضافية، يجد مزيد من البريطانيين أنفسهم داخل نطاق الضريبة للمرة الأولى أو في شرائح أعلى دون أن ترتفع مداخيلهم فعليًّا بالقيمة الحقيقية. غير أن قاعدة قانونية معتمدة من هيئة الضرائب البريطانية تتيح للبعض توسيع الإعفاء الضريبي بطريقة مشروعة، وصولًا إلى 16,320 باوند في حالات محددة.
تجميد الشرائح… و”السحب المالي” الصامت
جُمِّد حد الإعفاء الضريبي الأساسي عند 12,570 باوند منذ عام 2021، وسيظل مجمّدًا حتى عام 2031. ويعني ذلك أن أي زيادة في الأجور بسبب التضخم قد تدفع الأفراد إلى شرائح ضريبية أعلى، فيما يُعرف بظاهرة “السحب المالي” (fiscal drag).
ويبدأ دفع ضريبة الدخل بنسبة 20 في المئة على الأرباح بين 12,570 و50,270 باوند، ثم ترتفع إلى 40 في المئة لما يزيد على هذا المبلغ، وصولًا إلى 45 في المئة لكل باوند يتجاوز 125,140 باوند.
في ظل هذا الواقع، يبحث كثيرون عن وسائل قانونية لزيادة الإعفاء الضريبي وتقليل العبء المفروض على مداخيلهم.
قاعدة “تأجير غرفة” لرفع الإعفاء الضريبي
تتيح هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HM Revenue & Customs – HMRC) الاستفادة من ما يُعرف ببرنامج “تأجير غرفة” (Rent a Room Scheme).
يسمح هذا البرنامج بتحقيق دخل سنوي يصل إلى 7,500 باوند من تأجير غرفة مفروشة داخل المنزل الذي تقيم فيه، دون الخضوع للضريبة على هذا المبلغ.
ويشترط أن تكون الغرفة المؤجرة ضمن العقار الذي تسكنه فعليًّا، ولا يمكن استخدام هذا الإعفاء لتغطية دخل عقارات استثمارية بنظام الشراء للتأجير.
إذا كان دخل تأجير الغرفة لا يتجاوز 7,500 باوند سنويًّا (أي نحو 625 باوند شهريًّا)، فلن تُفرض عليه ضريبة دخل. أما إذا تجاوز هذا الحد، فيجب تقديم إقرار ضريبي بنظام التقييم الذاتي (self-assessment tax return) واختيار الانضمام إلى البرنامج عبر الإقرار.
كيف يصل الإعفاء الضريبي إلى 16,320 باوند؟
عند الجمع بين حد الإعفاء الضريبي الأساسي البالغ 12,570 باوند، والإعفاء الإضافي البالغ 7,500 باوند من برنامج تأجير غرفة، يمكن للفرد أن يحصل نظريًّا على دخل يصل إلى 20,070 باوند دون دفع ضريبة دخل.
لكن في حال تقاسم دخل الإيجار مع شريك، يُقسّم حد الإعفاء الإضافي إلى 3,750 باوند لكل طرف. وبذلك يمكن لكل منهما رفع إجمالي الإعفاء الضريبي إلى 16,320 باوند سنويًّا.
وبهذه الطريقة، يمكن الاستفادة من زيادة الإعفاء الضريبي على نحو قانوني بالكامل، بشرط الالتزام بالقواعد المعلنة من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية HMRC وتقديم الإقرار عند الحاجة.
خيار الخروج من البرنامج
يمكن لدافعي الضرائب اختيار عدم الانضمام إلى برنامج تأجير غرفة، واحتساب دخل الإيجار بالطريقة التقليدية، مع تسجيل الإيرادات والمصروفات في الإقرار الضريبي.
وقد يكون هذا الخيار مناسبًا إذا تكبد المؤجر خسائر — مثل تكاليف إصلاح أو تجديد كبيرة — ويرغب في تخفيضها مقابل أرباح عقارية أخرى خاضعة للضريبة.
وتوضح الحكومة البريطانية أن الإعفاء يُطبق تلقائيًّا إذا كان الدخل أقل من الحد المسموح به، ولا يتطلب إجراءً إضافيًّا، بينما يصبح تقديم الإقرار إلزاميًّا عند تجاوز الحد.
بين تجميد الشرائح وخيارات التخفيف
في ظل استمرار تجميد الشرائح الضريبية، تبدو زيادة الإعفاء الضريبي عبر برنامج تأجير غرفة واحدة من الأدوات القانونية المتاحة لتخفيف أثر “السحب المالي”. غير أن الاستفادة منها تظل مرتبطة بظروف السكن الفعلية والقدرة على تأجير جزء من المسكن، ما يجعلها حلًّا جزئيًّا لا يعالج جوهر المشكلة المتمثلة في تجميد الحدود الضريبية لسنوات طويلة.
المصدر: إكسبرس
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
