أين تتوافر الوظائف في بريطانيا؟ تحليل لأكثر القطاعات طلبًا للموظفين في 2026
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC) تراجعاً في أعداد الموظفين المسجلين في قوائم الرواتب بالمملكة المتحدة بنحو 96 ألف موظف (0.3 في المئة) بين يناير 2025 ويناير 2026. ورغم هذا التراجع السنوي، شهد الشهر الأخير (ديسمبر 2025 إلى يناير 2026) زيادة طفيفة بلغت 6 آلاف موظف.
وبحسَب التقديرات الأولية لشهر فبراير 2026، استقر إجمالي عدد الموظفين عند 30.3 مليون شخص، مسجلاً انخفاضاً سنوياً قدره 49 ألفاً، وزيادة شهرية بنحو 20 ألفاً، وهي أرقام تظل قيد المراجعة الدورية.
مؤشرات التوظيف والبطالة (بين نوفمبر 2025 ويناير 2026)
كشفت نتائج “مسح القوى العاملة” (LFS) عن التغيرات الآتية في سوق العمل:
- معدل التوظيف: استقر عند 75.1 في المئة للفئة العمرية من 16 إلى 64 عاماً، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالربع السابق والعام الماضي.
- معدل البطالة: ارتفع ليصل إلى 5.2 في المئة للأشخاص ممن هم في سن الـ16 فصاعداً، متجاوزاً تقديرات العام الماضي.
- الخمول الاقتصادي: انخفض المعدل إلى 20.7 في المئة، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
تراجع الوظائف الشاغرة والعمل الحر
أشارت البيانات إلى استقرار نسبي في عدد الوظائف الشاغرة مع ميل طفيف للانخفاض، حيث بلغت 721 ألف وظيفة في فبراير 2026. أما إجمالي “وظائف القوى العاملة” فقد سجل 36.6 مليون وظيفة في ديسمبر 2025؛ وبينما شهد قطاع التوظيف المباشر زيادة، واصل قطاع “العمل الحر” (Self-employment) نزيفه بخسارة 242 ألف وظيفة (5.6 في المئة) خلال عام واحد.
في المقابل، استمر القطاع العام في النمو، حيث ارتفع عدد الموظفين فيه ليصل إلى 6.19 مليون موظف، بزيادة قدرها 43 ألفاً مقارنة بديسمبر 2024.
الأجور والتضخم: نمو حقيقي محدود
على صعيد الدخل، سجل متوسط الأجور المنتظمة (باستثناء المكافآت) نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المئة. ولوحظت فجوة كبيرة بين القطاعين؛ حيث نما دخل موظفي القطاع العام بنسبة 5.9 في المئة، مقابل 3.3 في المئة للقطاع الخاص.
وعند تعديل هذه الأرقام وفقاً لمعدلات التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين CPIH)، يتبين أن النمو الحقيقي للأجور ظل متواضعاً جداً، حيث لم يتجاوز 0.4 في المئة للأجر المنتظم و0.5 في المئة لإجمالي الدخل مع المكافآت، ما يشير إلى استمرار الضغوط المعيشية على الأسر البريطانية.
وأظهر التقرير زيادة في عدد المطالبين بإعانات البطالة (Claimant Count) خلال شهر فبراير 2026 ليصل إلى 1.692 مليون شخص. وعلى صعيد الإضرابات، تسبب النزاعات فقدان نحو 31 ألف يوم عمل خلال شهر يناير 2026 في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
المصدر: ONS
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
