كيف استخدمت الشرطة البريطانية الذكاء الصناعي لمخالفة مئات السائقين؟
وضع مسؤولو وزارة الداخلية البريطانية خططًا سرية تدعم سرًا تقنية التعرف على الوجه للحد من سرقات المتاجر ومحلات السوبر ماركت في الشوارع الرئيسة، حسبما كشفت محاضر حكومية داخلية اطلعت عليها الأوبزرفر.
اتُّفِق على الاستراتيجية السرية خلال اجتماع مغلق في 8 مارس بين وزير الشرطة كريس فيليب وكبار مسؤولي وزارة الداخلية وشركة Facewatch الخاصة ، التي أثارت كاميرات التعرف على الوجه معارضة شرسة بعد تركيبها في المتاجر.
في تطور يتجاهل النقاد الذين يزعمون أن التكنولوجيا تنتهك حقوق الإنسان وأنها منحازة ، لا سيما ضد الأشخاص ذوي البشرة الداكنة
الداخلية البريطانية تدعم تقنية التعرف على الوجه وسط انتقادات كبيرة
وقال مارك جونسون، مدير المناصرة في مجموعة حملة Big Brother Watch: “يجب على وزارة الداخلية الإجابة بشكل عاجل على الأسئلة المتعلقة بهذا الاجتماع.
أضاف إن على وزراء الحكومة أن يسعوا جاهدين لحماية حقوق الإنسان، لا أن يتوددوا إلى الشركات الخاصة التي تشكل منتجاتها تهديدات خطيرة للحريات المدنية في المملكة المتحدة”.
يكشف محضر الاجتماع الذي لم يُكشَف عنه سابقًا أن فيليب – الذي عينه ريشي سوناك وزيرًا للشرطة في أكتوبر الماضي – وسيمون جوردون ، مؤسس Facewatch ، ناقشا “جرائم البيع بالتجزئة وفوائد تقنية التعرف على الوجه المملوكة للقطاع الخاص”.
بالإضافة إلى ذلك ، كان فيليب “يفكر في خطاب لإبراز فوائد FR [التعرف على الوجه] في المقدمة”. لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد ما هو الاتصال المتبع بين وزارة الداخلية ومنظم الخصوصية فيما يتعلق ب Facewatch.
ومع ذلك ، يقترح مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات في المملكة المتحدة إلغاء دور مفوض كاميرات المراقبة المعين من قبل الحكومة إلى جانب شرط وجود مدونة ممارسات لكاميرات المراقبة.
وأضاف جونسون: “يجب أن تسعى المملكة المتحدة إلى محاكاة قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي ، الذي من شأنه أن يفرض حظرًا على استخدام التعرف على الوجه لأغراض المراقبة في جميع الأماكن العامة”.
استُخدِم برنامج التعرف على الوجه من قبل شرطة جنوب ويلز وشرطة العاصمة لندن خلال أحداث مثل كرنفال نوتينغ هيل ، ومؤخرًا أثناء التتويج.
في عام 2020 ، حكم قضاة محكمة الاستئناف بأن المحاكمات السابقة التي أجرتها شرطة جنوب ويلز للتكنولوجيا كانت غير قانونية وغير أخلاقية ، على الرغم من استمرار القوة في استخدام التكنولوجيا.
في الشهر الماضي ، كشفت Met عن نتائج مراجعتها لفعالية التكنولوجيا وادعت “عدم وجود تحيز ذي دلالة إحصائية فيما يتعلق بالعرق والجنس ، وفرصة حدوث تطابق خاطئ هي 1 فقط من كل 6000 شخص يمرون بالكاميرا”.
وردًا على سؤال حول الدعم الوزاري ل Facewatch، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: “المتاجر هي في قلب مجتمعاتنا ، ومن المهم أن تكون الشركات حرة في التجارة دون خوف من الجريمة أو الفوضى.
“هذا هو السبب في أننا نواصل العمل عن كثب مع شركات البيع بالتجزئة وممثلي الأمن والجمعيات التجارية والشرطة لضمان أن تكون استجابتنا لجرائم البيع بالتجزئة قوية قدر الإمكان.
“يمكن للتقنيات الجديدة مثل التعرف على الوجه أن تساعد الشركات على حماية عملائها وموظفيها ومخزونها من خلال إدارة سرقة المتاجر والجريمة بنشاط.”
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
