الأمل يعود لعشرات آلاف طالبي اللجوء بعد تخلي ريشي سوناك عن سياسات باتيل
سيحصل 54 ألف طالب لجوء على حق اللجوء في بريطانيا بعد أن تخلت حكومة ريشي سوناك عن أحد البنود التي أقرتها وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل في قانون الهجرة، ما سيمنح الأمل لعشرات آلاف طالبي اللجوء.
وتأتي هذه الخطوة التي أعلنها وزير الهجرة روبرت جينريك كمحاولة للتخفيف من طلبات اللجوء المتراكمة والبالغة 137600 طلب لجوء، وبالتالي تخفيض الفاتورة اليومية لإقامتهم في الفنادق والتي تبلغ 6 ملايين باوند في اليوم
إقامة لخمس سنوات بدلًا من سنتين ونصف للاجئين
وبموجب التعديلات الجديدة سيمنح طالبو اللجوء إقامة لخمس سنوات بدلًا من سنتين ونصف إذا حصلوا على حق اللجوء، قبل أن يحصلوا على الإقامة الدائمة في بريطانيا.
ما يعني أن اللاجئين سيحصلون على نفس الحقوق الممنوحة للقادمين إلى بريطانيا بالطرق القانونية خلال أول خمس سنوات من منحهم حق اللجوء.
حيث ستلغي التعديلات الجديدة نظام اللجوء القائم على مستويين والذي أقرته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل تحت قيادة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، لردع المهاجرين غير الشرعيين من عبور القنال الانجليزي.
حيث ينص قانون الهجرة واللجوء الذي أقرته باتيل على أن أي مهاجر يصل عبر الطرق غير الشرعية الى بريطانيا مرورًا بدولة ثالثة آمنة مثل فرنسا، يمكنه الحصول على إقامة لسنتين ونصف، وسيتعين عليه الانتظار عشر سنوات قبل الحصول على حق الإقامة والاستقرار بشكل دائم في بريطانيا.
وفي خطوة منفصلة، ستزيد الحكومة من عدد طالبي اللجوء الذين سيجري إعفائهم من إجراء المقابلات الشخصية عند معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
تسوية أوضاع آلاف طالبي اللجوء
ما يعني منح حق اللجوء ل 12 ألف طالب لجوء من أكثر ست جنسيات تقديمًا لطلبات اللجوء، دون إجراء مقابلات وجهًا لوجه، لتسريع عملية اللجوء وتخفيف الضغط المتراكم على نظام اللجوء في بريطانيا.
ومن ضمن هذه الجنسيات أفغانستان وسوريا وليبيا وإريتريا واليمن والسودان حيث سينظر في ملفاتهم عبر الاستمارات الورقية، وسيمنح أغلبهم حق اللجوء في بريطانيا دون إجراء مقابلة.
حيث علق أحد النواب المحافظين قائلًا:” إن منح حق اللجوء لأولئك الذين وصلوا إلى بريطانيا بالطرق الشرعية والطرق غير الشرعية لن يساهم في السيطرة على أزمة اللجوء، كما أن تسريع النظر في طلبات لجوء البعض سيساهم في إعفائهم من متطلبات اللجوء”.
هذا وستطبق هذه التعديلات على جميع طالبي اللجوء الذين ينتظرون منذ حزيران/ يونيو عام 2022 وحتى تاريخ إقرار هذه التعديلات في آذار/ مارس من العام الجاري، أي حوالي 54 طلب لجوء.
ما يعني أنه سيتبقى 90 ألف طلب لجوء علمًا أن رئيس الوزراء كان قد تعهد بأن تنظر حكومته في جميع طلبات اللجوء حتى نهاية عام2023، وأشار سوناك إلى أن حكومته نظرت في 17 ألف طلب لجوء حتى الآن، وهو مؤشر على أن رئيس الوزراء قد يفشل في الوفاء بوعوده حتى نهاية العام الجاري.
وعلق وزير الهجرة روبرت جينريك على ذلك بالقول:” إن اعتماد نظام لجوء قائم على مستويين هو أحد أفضل الطرق لردع المهاجرين من عبور القنال لكنه أدى إلى تراكم عدد كبير من طلبات اللجوء، لذلك قدمت الحكومة الحالية مشروع قانون جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية لمجلس اللوردات.
1.54 مليار باوند لإيواء طالبي اللجوء خلال حقبة سوناك
هذا ويمنح قانون الهجرة الجديد الحكومة الصلاحيات القانونية لاحتجاز أي مهاجر يصل بريطانيا عبر الطرق غير الشرعية وترحيله إلى رواندا أو الى بلد ثالث آمن.
وقال مدير مجلس اللاجئين أنور سولومون:” إن قانون الهجرة الجديد لم يمنع المهاجرين من المخاطرة بحياتهم للوصول إلى بريطانيا، لكنه زاد من معاناتهم وتركهم دون حول ولا قوة”.
جاء ذلك بعد أن كشفت بيانات حزب العمال بأن الإنفاق على الفنادق الخاصة بإيواء طالبي اللجوء كلف الحكومة البريطانية حوالي 1.54 مليار باوند منذ وصول سوناك للسلطة.
اقرأ أيضاً :
الأمم المتحدة تحذر بريطانيا من تصعيدها مخاطر الاتجار بطالبي اللجوء الأطفال
مجلس غلاسكو يدعم حق طالبي اللجوء بالعمل وركوب الحافلات مجانًا
إلغاء نظام الإقامة المؤقتة لسنتين ونصف لطالبي اللجوء في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
