إلغاء نظام الإقامة المؤقتة لسنتين ونصف لطالبي اللجوء في بريطانيا

فريق التحرير يونيو 9, 2023

أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة روبرت جنريك إلغاء النظام السابق بتقديم الإقامة لمدة 30 شهرًا لطالبي اللجوء الإنساني في بريطانيا مع إمكانية التجديد والحصول على الإقامة الدائمة بعد عشر سنوات، ومساواتهم بمن يحصلون على الحماية السياسية وهي الإقامة لمدة 5 سنوات ثم الحصول على الإقامة الدائمة والتقديم للجنسية البريطانية بعد ذلك.

الوزير أكد في بيان صدر يوم الأمس 8 يونيو 2023 بأن هذا القرار جاء بهدف مواكبة متطلبات الفترة الحالية، وعدم جدوى النظام القديم الذي يقسم اللاجئين إلى مجموعتين الأولى (الحماية السياسية والحصول على إقامة لمدة 5 سنوات) والثانية (الحماية الإنسانية والحصول على إقامة لمدة سنتين ونصف).

وأعلن جنريك في بيانه تمديد مدة إقامة كل من حصل على الإقامة المؤقتة لمدة سنتين ونصف سابقًا إلى خمس سنوات بموجب هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر القادم.

تطورات جديدة على سياسة الهجرة واللجوء في المملكة المتحدة

بدأ تطبيق قانون الهجرة الجديد(NABA Nationality and Borders Act 2022) في 28 يونيو 2022. والذي يقوم بالتمييز بين طالبي اللجوء عبر تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة 1 ومجموعة 2.

والفارق الأساسي بين المجوعتين هو تصريح الإقامة، إذ يُمنح طالبو اللجوء في المجموعة الأولى تصريحًا للإقامة في بريطانيا لمدة خمس سنوات، ومن بعدها سيتمكنون من تقديم طلب للحصول على الجنسية البريطانية. أما طالبو اللجوء في المجموعة الثانية فيتم منحهم تصريح إقامة مؤقت لمدة 30 شهرًا فقط، وبعد انتهاء المدة سيتمكنون من تقديم طلب للاستقرار في بريطانيا، ما قد يستغرق 10 سنوات.

والهدف من هذا القانون هو عرقلة الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة وردع تُجار البشر. ولكن مع ذلك، زادت التحديات التي تواجه المملكة المُتحدة ما دفعها لإطلاق قانون لردع الهجرة غير الشرعية بشكل خاص وتشديد الإجراءات على الحدود، إضافة لتوفير طرق شرعية للهجرة وطلب اللجوء.

تغييرات جديدة على سياسية اللجوء في بريطانيا

سيُحدث هذا المشروع تغييرات جذرية في كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عبر بلدان آمنة. إذ سيتم النظر في طلباتهم للجوء وسيتم ترحيلهم لبلدانهم الأصلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الدولة ووضعها الحالي. وستقع مسؤولية ترحيلهم على وزير الداخلية.

ولكن طلبات اللجوء التي تم تصنيفها في المجموعة الثانية سيتم النظر فيها ومنحهم تصريح للإقامة وفرصة التقديم للاستقرار ولمّ شمل الأسرة.

وفي هذا السياق في 23 فبراير 2023، أعلنت وزارة الداخلية عن نموذج مبسط لمعالجة طلبات اللجوء لعدد معين من الجنسيات التي شهدت المملكة عددًا كبيرًا منها، ومنها: أفغانستان، وإريتريا، وليبيا، وسوريا، واليمن.

ويتيح هذا النموذج فرصة معالجة طلباتهم للجوء بشكل أسرع دون الحاجة إلى مقابلة إضافية. ولكن لن يتم رفض طلب اللجوء لأي شخص دون إتاحة فرصة له لإجراء مقابلة إضافية.

وسيشمل هذا النموذج أيضًا طالبي اللجوء من السودان. حيث سيتم معالجة طلبات اللجوء السودانية القديمة وفقًا للسياسات والإجراءات الحالية، وسيتم تحديد الجدول الزمني لمعالجة هذه الطلبات وفقًا لالتزام رئيس الوزراء بتصفية الطلبات المتراكمة بحلول نهاية عام 2023.