المناهضون للمَلكية يتلقون رسالة “تخويف” من وزارة الداخلية بشأن قوانين الاحتجاج الجديدة
تلقى المناهضون للمَلكية في بريطانيا رسائل “تخويف” رسمية، في ظل تخطيطهم للاحتجاجات السلمية بالتزامن مع حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، مفادها أن القوانين الجنائية الجديدة لمنع الاضطرابات قد تُسرّع لتصبح سارية في المحاكم.
باستخدام أساليب وصفها المحامون بأنها “ترهيبية”، كتبت وحدة سلطات الشرطة بوزارة الداخلية إلى مجموعة (Republic) قائلة: إنها مُنِحت صلاحيات جديدة لمنع الاضطراب والفوضى في الأحداث الرياضية والثقافية الكبرى بموجب القانون الجديد، الذي حظي بمصادقة الملك تشارلز أمس الثلاثاء.
المناهضون للمَلكية تحت قوانين الاحتجاج الجديدة
يعني القانون الجديد أنه ابتداء من يوم الأربعاء:
- قد يواجه المتظاهرون الذين يغلقون الطريق والمطارات والسكك الحديدية السجن 12 شهرًا.
- قد يكون أي شخص يغلق على الآخرين طريقهم نحو المباني وما شابه ذلك عرضة لأن يُسجَن أشهرًا ويواجه غرامة غير محدودة.
- على الشرطة تجنب الاضطراب بإيقاف المتظاهرين وتفتيشهم إذا اشتبهت بأنهم يخططون لإحداث الفوضى.
وفي السياق ذاته تدعي وزارة الداخلية أن توقيت القوانين الجديدة محض صدفة. بينما قال محامو الحملة: إنها رسائل تخويف أُرسِلت قبل أيام فقط من المظاهرات المخطط لها في وسط لندن والمتزامنة مع حفل تتويج الملك.
ووصف جراهام سميث، الرئيس التنفيذي لحملة المناهضين للمَلكية، الرسالة بأنها غريبة جدًّا، وقال: إن المجموعة تسعى للحصول على تأكيدات من الشرطة بأنه لم يتغير شيء فيما يخص خطط الاحتجاج بشعارات” لا للمَلكية” يوم السبت، ويشمل ذلك احتجاجًا حول تمثال تشارلز الأول في تشارينغ كروس، الذي قُطع رأسه عام 1649 مخلّفًا جمهورية قصيرة العمر.
وبهذا الشأن قال مطلعون: إن مجموعات أخرى مثل (Extinction Rebellion) تلقت رسائل مماثلة.
هذا وقد أثارت المستجدات استياء ناشطي حرية التعبير، الذين يرون أن هذه الخطوة ما هي إلا وسيلة لتقييد الاحتجاجات السلمية والمشروعة.
وأفاد ناشطو الديمقراطية أنهم توقعوا تطبيق القوانين الجديدة في 15 يونيو، ليتفاجأوا بتقديمها إلى مايو، في الوقت الذي تؤكد فيها مصادر وزارة الداخلية أن هذه القوانين لم تطبق لأجل حفل التتويج.
وردًّا على سؤال عما إذا كان حفل التتويج سببًا في تطبيق قوانين الاحتجاج الجديدة، قال مصدر مطلع على المناقشات بين الحكومة والشرطة: أعتقد أن الأمر كذلك؛ لأن مجموعة حملة (Just Stop Oil) كانت ناشطة بقوة في لندن في الآونة الأخيرة.
وقال بيان صادر عن وزيرة الداخلية سوالا برافرمان: هذا التشريع هو الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ضد المتظاهرين، الذين يستخدمون أساليب تعطيل سير حياة الناس بمنعهم من الوصول إلى المستشفيات ومن حضور جنائز ذويهم. ويتطابق نطاق الجرائم والعقوبات الجديدة مع خطورة التهديد، التي تشكلها أساليب حرب العصابات على البِنية التحتية وأموال دافعي الضرائب ووقت الشرطة.
وأضاف مصدر وزارة الداخلية: إن الرسالة المرسلة إلى ناشطي الحملة كانت تستهدف إبلاغهم لا تخويفهم.
اقرأ أيضًا:
قادة مسلمون يشاركون بمراسم التتويج الملكية في بريطانيا لأول مرة
ترند بريطانيا: ارتفاع أصوات مناهضي الملكية
الملك تشارلز يدعم التحقيق بعلاقة الملكية في بريطانيا بالعبودية
الرابط المختصر هنا ⬇
