بريطانيا تلغي منع احتجاز أو ترحيل الأطفال اللاجئين لدواع إنسانية!

كشفت صحيفة الأوبزرفر أن خطة ريشي سوناك للحد من عبور اللاجئين لحدود المملكة المتحدة تنص على احتجاز الأطفال اللاجئين، وذلك بعد أن حُظرت هذه السياسة في عهد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون.

ومع تمرد كبار المحافظين على هذا المُقترح، أُعلن أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد يسمح باحتجاز العائلات التي لديها أطفال، وترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى بلدهم الأصلي إن كان آمنًا أو إلى بلدٍ ثالث آمن.

ترحيل الأطفال اللاجئين

يشعر العديد من كبار المحافظين بالقلق بشأن التغييرات في الطريقة التي سيُعامَل بها الأطفال عند وصولهم إلى المملكة المتحدة، والطريقة التي يقترب بها مشروع القانون الجديد من انتهاك القانون الدولي.

ووصف وزيرٍ سابق في تصريحات لصحيفة الأوبزرفر التغييرات التي ترغب حكومة ريشي سوناك إدخالها في التعامل مع الأطفال اللاجئين بأنها “شنيعة وينبغي تعديلها”.

تمثل عودة الاحتجاز على نطاق واسع للأطفال والعائلات تحولًا في سياسة إنهاء احتجاز الأطفال التي اتبعتها الحكومة الائتلافية وأقرتها تيريزا ماي لتصبح قانونًا في عام 2014، خلال فترة توليها منصب وزيرة الداخلية.

عبر بعض البرلمانيين عن استيائهم ووصفوا الخطط بأنها “صادمة”، في حين كانت هناك محاولات لتغيير مشروع القانون لحماية الأطفال من الاحتجاز، ومن المرجح أن يصبح التغيير في معاملة الأطفال اللاجئين محط تركيز المعارضة الفترة المُقبلة.

حملات لتغيير مشروع القانون

قال اللورد ألفريد دوبس، البرلماني العمالي السابق الذي قاد حملات برلمانية لمساعدة الأطفال غير المصحوبين بذويهم، إنه وآخرين سيحاولون تغيير مشروع القانون.

ووعد إد ديفي، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار الذي كان جزءًا من الحكومة التي حظرت احتجاز الأطفال، بإطلاق حملة ضد هذه الإجراءات.

وقال: “أنا فخور بأن الديمقراطيين الليبراليين وضعوا حدًا لاحتجاز الأطفال الأبرياء كجزء من سياسة الحكومة ضد الهجرة غير الشرعية”.

يحث الديمقراطيون الليبراليون الحكومة على التركيز على منع المهربين من استغلال الأشخاص الضعفاء، بدلًا من معاقبة الأطفال الأبرياء.

وأكد مصدر حكومي أن مشروع القانون قد يسمح باحتجاز العائلات، لكنه يستثني الأطفال غير المصحوبين بذويهم من الاحتجاز.

ومع ذلك، قال خبراء آخرون إن مشروع القانون يسمح بترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم في ظروف معينة، حينما يأتون من بلدان تعتبر “آمنة”، مثل ألبانيا.

حماية الأطفال اللاجئين

قال تامسين باكستر، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية في مجلس اللاجئين، إن مشروع القانون يشير إلى إمكانية احتجاز الأطفال، وحذر من أن هذا يفتح الباب أيضًا أمام احتجاز الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وهو ما نفته مصادر حكومية.

وأوصى بأن يتم رعاية الأطفال اللاجئين وحمايتهم تمامًا مثل أي أطفال آخرين في المملكة المتحدة، وحث الحكومة على تقديم الدعم الذي يحتاجون إليه، وأن تضمن رعايتهم في أماكن مخصصة لرعاية الأطفال من قبل موظفين متخصصين يعتنون بهم ويحافظون على سلامتهم.

وحذرت كامينا دورلينغ، رئيسة اتحاد الأطفال اللاجئين والمهاجرين من أنه إذا تم تمرير هذا “التشريع المُجحف”، فقد يُحتجز آلاف الأطفال في مراكز احتجاز جماعية لأشهر متتالية، ما يتسبب في صدمة نفسية لهم وأذى لا يمكن تصوره.

من جانبه قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه يعتقد أن مشروع القانون يتفق مع القانون الدولي، لكن نشطاء حقوق الإنسان أدانوه باعتباره غير إنساني وغير قانوني وغير قابل للتطبيق.

واتهمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المملكة المتحدة بانتهاك حق اللاجئين الفارين من مناطق النزاعات والحروب في طلب الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يسمح باحتجاز الأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لإعادتهم إلى بلد ثالث آمن أو بلدهم الأصلي.

وأوضح أنه لن يتم ترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلا في ظروف محدودة للغاية قبل بلوغهم سن الرشد إلى بلد آمن، وسيتم اتخاذ جميع القرارات على أساس طبيعة كل حالة على حدة.

المصدر: The Guardian

اقرأ أيضًا:

عصابات في مانشستر تستغل الأطفال اللاجئين المفقودين من الفنادق

اختفاء الأطفال اللاجئين تحت رعاية الداخلية البريطانية بمعدل طفل أسبوعيا

دراسة: فشل إجراءات لم شمل عائلات اللاجئين في بريطانيا يهدد حياة آلاف النساء والأطفال