مراقبون: قانون الهجرة الجديد في بريطانيا غير قابل للتطبيق!
وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بالحد من تدفق قوارب طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة من خلال اقتراح مشروع قانون الهجرة الجديد.
ففي عام 2022 عبر 45,755 طالب لجوء القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة؛ للوصول إلى المملكة المتحدة، وطلب معظمهم اللجوء بعد ذلك.
وفي هذا العام تمكن نحو 3 آلاف شخص من العبور، وتتوقع التقديرات الرسمية عبور أكثر من 80 ألف شخص حتى نهاية العام.
وأثار مشروع القانون الجديد جدلًا واسع النطاق، وقال منتقدو المشروع -من بينهم وزراء سابقون في حزب المحافظين-: إنه محكوم عليه بالإخفاق؛ لأنه سيُطعَن به في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأشاروا إلى أن حزب العمال قد يستخدم هذا الملف لكسب شعبية أكبر خلال الانتخابات العامة المُقبلة.
قانون الهجرة الجديد
لم تؤكد وزيرة الداخلية بعد ما إذا كان مشروع القانون الجديد الخاص بالمهاجرين متوافقًا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعلنت الحكومة إدخال المادة الـ19 (1) (ب) في مشروع القانون، ما يشير إلى عزم الحكومة المضي قدمًا في مشروع القانون.
وفي هذا السياق قال ألكسندر هورن، وهو محامٍ برلماني سابق: إن مشروع القانون المُقترح لا يتوافق مع اتفاقية اللاجئين، ويخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في حين قال تشارلي ويلتون مسؤول السياسات والحملات: إن حقيقة أن الحكومة لم تلجأ في الماضي إلى المادة الـ19 (1) (ب) “تشير إلى أن هذا المقترح سيُطعَن فيه دون أدنى شك”.
تفاصيل مشروع القانون
ينص مشروع القانون الجديد على أن كل من يصل إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية سيُحتجَز 28 يومًا.
وفي عام 2022 احتُجِز نحو 20,446 شخصًا، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 47 في المئة من طالبي اللجوء اعتُقِلوا سبعة أيام أو أقل.
وتبلغ القدرة الاستيعابية الحالية في المملكة المتحدة بخصوص الاحتجاز نحو 2,286 شخصًا، بحسَب تقديرات مجلس اللاجئين، لذا فإن احتجاز كل من يعبر بقارب صغير 28 يومًا يتطلب سعة إضافية!
وبهذا الشأن يخطط الوزراء لتحويل قاعدة سابقة لسلاح الجو الملكي البريطاني في إسيكس لمركز احتجاز، إلى جانب قاعدة أخرى في لينكولنشاير، وفقًا لصحيفة التايمز.
وأشار بعض المنتقدين إلى أن احتجاز شخص ما يومًا واحدًا يكلف نحو 120 باوند، لذا فإن احتجاز 65 ألف شخص على مدى 28 يومًا سيكلف 219 مليون باوند سنويًّا، إضافة إلى تكاليف بناء مزيد من مراكز الاحتجاز!
الترحيل إلى بلد آخر
ينص مشروع القانون الجديد على أن أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة عن طريق الهجرة غير الشرعية يُعَد طلب لجوئه “مرفوضًا”.
وفي هذه الحالة، لن تنظر وزارة الداخلية في طلب أي لاجئ، حتى لو كان من بلد مزقته الحرب مثل أفغانستان أو سوريا، أو إذا كان يواجه الاضطهاد مثل النساء في إيران.
وبدلًا من ذلك، سيُرحَّل هؤلاء الأشخاص إما إلى بلدهم وإما إلى “بلد ثالث آمن” إذا لم يكن ذلك ممكنًا، وفقًا لتصريحات سوالا برافرمان وزيرة الداخلية.
يُذكَر أن البيانات أظهرت أن نصف الأشخاص الذين عبروا القنال الإنجليزي العام الماضي جاءوا من أفغانستان أو إريتريا أو إيران أو السودان أو سوريا. ويُمنَح حاليًّا نحو 80 في المئة من طلبات اللجوء لأشخاص من تلك البلدان.
هذا ويقول مساعدو الحكومة: إنهم يخططون حاليًّا لإرسال معظم الذين يصلون على متن قوارب صغيرة إلى رواندا، على الرغم من الطعن في هذا المخطط في المحكمة الأوروبية.
المصدر: The Guardian
اقرأ ايضًا:
طعون قانونية تنجح في عرقلة خطة بريطانيا لترحيل اللاجئين إلى رواندا حتى 2024
الحكومة البريطانية تضع خططا جديدة لمحاربة الهجرة غير الشرعية
الرابط المختصر هنا ⬇
23°C
