إسكتلندا قد تعيد النظر بمجانية التعليم الجامعي
من المرجح أن تعيد الحكومة الاسكتلندية النظر بمجانية التعليم الجامعي التي تضمنها تعهدات الإنفاق لتوفير الحرم الجامعي، والرعاية المجانية خاصة لكبار السن وسط ضغوطات من وزارة الخزانة البريطانية وفقًا لتحليل أجراه معهد الدراسات المالية (IFS).
وعلى ضوء ذلك قال مركز الأبحاث إن الحزب الوطني الاسكتلندي سيصل إلى خيارات محدودة جدًا إذا قرر المضي قدمًا في خطط زيادة الإنفاق الصحي وتحقيق أهداف المناخ من ميزانية تخضع لتأثير التضخم. وأضاف أيضًا إنه قد يُطلب من الخدمات العامة الأخرى خفض نحو 13 في المئة من ميزانياتها بين عامي 2023 و2027 إذا ظلت السياسات الصحية والمناخية سارية، ما سيؤثر على مجانية التعليم الجامعي دون أدنى شك.
هل ستتخلى الحكومة الاسكتلندية عن مجانية التعليم الجامعي؟
أشار معهد الدراسات المالية إلى أن افتراضات اسكتلندا بأن دخل الأسر والشركات الاسكتلندية سينمو بمعدل أسرع مما تسجله انجلترا على مدى خمس السنوات المقبلة، ما يعزز عائدات الضرائب فوق توقعات وستمنستر، يعرض أيضًا إنفاق اسكتلندا المخطط له للخطر.
وقال التقرير: إذا لم يتحقق هذا النمو، فستكون خيارات الحكومة الاسكتلندية أكثر صعوبة، حيث لا يزال تمويل الإنفاق دون عوائد بين عام 2027 و2028 أقل بنسبة 5 في المئة من المستويات المسجلة في عام 2022-2023.
وتجدر الإشارة إلى أن اسكتلندا استفادت على مدار 10 سنوات من تحويلات مالية من وزارة الخزانة البريطانية بموجب النظام المعروف باسم صيغة بارنيت، الذي يقرر حصة الإنفاق العام المخصصة لدول المملكة المتحدة، ما يمكّن إدنبرة من حماية الخدمات من التقشف الذي تتبعه حكومات حزب المحافظين.
هذا وقد وصل الإنفاق على المواطن الاسكتلندي إلى 125 في المئة من المعدل المسجل في إنجلترا العام الماضي بعد التعزيزات التي قدمتها صيغة بارنيت. ومع ذلك، قال معهد الدراسات المالية إن زيادات الإنفاق التي وافق عليها وزير الخزانة، جيريمي هانت، في ميزانية الخريف لحماية الخدمات من التضخم المرتفع لم تُنقل بالكامل إلى الحكومة الاسكتلندية.
وتُظهر التوقعات على مدى الثلاثين عامًا القادمة أن المبلغ الذي يُنفق على الفرد في اسكتلندا يمكن أن ينخفض إلى 115 في المئة من المبلغ الذي يُنفق على الفرد في إنجلترا.
وللحفاظ على الخدمات العامة مثل مجانية التعليم الجامعي ودعم قطاع الصحة قال القائم بأعمال وزارة المالية الاسكتلندي، جون سويني، في ديسمبر إن ضرائب الدخل سترتفع من 41 إلى 42 بنسًا في الباوند للأشخاص الذين يكسبون أكثر من 43.666 باوند، ومن 46 إلى 47 بنسًا لمن يكسبون أكثر من 125.140 باوند.
كما أشار التقرير إلى أن الضرائب المرتفعة لن تعوض جميع تخفيضات بارنيت وسينخفض التمويل بنسبة 1.6 في المئة بالقيمة الحقيقية في السنة المالية 2023-2024 مقارنة بهذا العام. وحتى بعد تعديل التكاليف الرئيسة هذا العام، مثل تخفيضات ضريبة السكن التي وافق عليها وستمنستر، سيظل التمويل منخفضًا بنسبة 0.8 في المئة.
وأوضح التقرير ذلك: يُعتقد غالبًا أن صيغة بارنيت تصب في مصلحة اسكتلندا، إلا أنها يرجح أن تؤدي على المدى الطويل إلى زيادات في التمويل أقل نسبيًا من الزيادات المخصصة لإنجلترا بالنظر إلى معدل نمو الإنفاق بكل من القيمة الحقيقية والتضخم من جهة ، وإلى النمو السكاني في كلا البلدين من جهة أخرى.
وعلى ضوء ذلك قال ديفيد فيليبس، المدير المساعد في (IFS)، إن ضغط بارنيت سيجعل من الصعب على الحكومة الاسكتلندية تلبية التكاليف والطلب المتزايد على الخدمات العامة المرتبطة بفئة الشيوخ بالإضافة إلى مجانية التعليم الجامعي والرعاية على المدى الطويل.
اقرأ أيضًا:
حكومة بريطانيا تعلن تثبيت رسوم الدراسة الجامعية لعامين على الأقل
بريطانيون يقلصون الإنفاق على الطعام والوقود والملابس بسبب ارتفاع الأسعار
ما أسباب الفوضى التي تواجه القطاعات الصحية في أنحاء العالم؟
الرابط المختصر هنا ⬇
