‎ناظم الزهاوي يهدد الإندبندنت بإجراء قانوني في محاولة لإخفاء تهربه الضريبي

فريق التحرير يناير 21, 2023

هدد وزير المالية السابق ناظم الزهاوي بمقاضاة صحيفة الإندبندنت في محاولة لمنع نشر تفاصيل التحقيق معه بشأن شؤونه الضريبية.

تجاهلت صحيفة الإندبندنت تهديداته ونشرت تقريرين يوضحان بالتفصيل كيف واجه الزهاوي استفسارات من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وهيئة الاحتيال البريطانية.

أفادت التقارير أنّ الزهاوي دفع الآن غرامة تزيد عن مليون جنيه إسترليني إلى هيئة الضرائب الوطنية (HMRC) في تسوية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني.

تهرب ‎ناظم الزهاوي الضريبي

كشفت صحيفة الإندبندنت في أول تحقيق تنشره بهذا الملف أنّ خبراء الإيرادات الداخلية كانوا يحققون في الشؤون الضريبية للسيد الزهاوي في 6 تموز/ يوليو بعد تحقيق سري أجرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) في عام 2020.

وصرح مسؤولو وايتهول أنّ الزهاوي لم يُبلغ عن هذا التحقيق لأنّ كان يتم بشكل سري، كما أنّ تحقيق المجلس الوطني التأسيسي لم ينتج عنه اتخاذ أي إجراء ضد الزهاوي.

وفي 9 تموز/ يوليو، ذكرت صحيفة “الإندبندنت” أنّ ضباطًا من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة حققوا في شؤونه المالية.

ثم نُقل التحقيق إلى هيئة الضرائب الوطنية (HMRC) التي تسيطر عليها وزارة المالية والتي كان السيد الزهاوي، بصفته وزيرًا للمالية في ذلك الوقت، مسؤولًا عنها. وقال مصدر في وايتهول إنّ التحقيق الضريبي “لم يحل” في ذلك الوقت.

بينما أُبلغ رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل ومكتب مجلس الوزراء، بالتحقيقات التي تُجرى بشأن الملف الضريبي للزهاوي.

تحقيقات الإندبندنت

منذ التقرير الأخير الذي كشفت فيه صحيفة الإندبندنت أنّ وزير المالية السابق ناظم الزهاوي وافق على دفع الملايين إلى هيئة الضرائب الوطنية (HMRC)، رفض الزهاوي الإجابة على أي أسئلة حول هذه المسألة.

في تموز/ يوليو الماضي، عندما بدأت الإندبندنت هذا الكشف، طرحت الصحيفة عدة أسئلة مفصلة على الزهاوي.

ونظرًا لرفضه الرد في أعقاب التقارير الأخيرة، ووسط ضغوط متزايدة عليه للقيام بذلك من حزب العمال وآخرين، قررت صحيفة الإندبندنت نشر مراسلاتها الكاملة مع السيد الزهاوي قبل نشر التقرير في 9 تموز/ يوليو العام الماضي.

أنكر الزهاوي التحقيقات بشأن تهربه الضريبي قائلًا: “لم يكن هناك مثل هذا التحقيق من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA). لقد دفعت جميع الضرائب المستحقة وامتثلت لجميع القوانين واللوائح المالية”.

وردًا على سؤال من صحيفة الإندبندنت لتوضيح سبب تهديده باتخاذ إجراء قانونيّ في يوليو الماضي، لم يرد الزهاوي على ذلك.