إضرابات بريطانيا: من يتخذ القرار بشأن أجور عمال القطاع العام؟

فريق التحرير December 30, 2022

مع اقتراب العام الجديد واستمرار إضرابات بريطانيا، يستعد العمال المضربون عن العمل لتصعيد النزاع مع الحكومة. وعلى ضوء ذلك يُسلَّط الضوء الآن على هيئات المراجعة المستقلة التسع التي تقدم توصيات بشأن الأجور الواجب دفعها لـ2.5 مليون موظف في مختلف خدمات القطاع العام.

هذا وقد رفض الوزراء التفاوض بشأن الأجور؛ بحجة ضرورة اتباع التوصيات الرسمية. لكن رئيس كونغرس نقابة العمال (TUC) بول نواك قال: إن هيئات مراجعة الأجور معرضة لخطر التشهير بسمعتها.

وقال في حديثه إلى برنامج توداي على بي بي سي صباح الخميس: إن الحكومة تتذرَّع بهيئات مراجعة الأجور؛ لكي لا تتفاوض مع النقابات العمالية بشأن الزيادات بهدف التوصل إلى تسوية معقولة.

وعلى الرغم من الجدل المتزايد، فإن اللجان التي يقرر أعضاؤها أجور ملايين العمال ليست بارزة. إذن من يديرها وما مدى إمكانية مساءلتهم؟

إضرابات بريطانيا: توجيه الأنظار نحو لجان مراجعة الأجور المستقلة

كيف سيؤثر إضراب سعاة البريد في بريطانيا سلبًا على إضراب المعلمين ؟ — *إضرابات بريطانيا مستمرة*

لا يُسمح لأعضاء مجالس مراجعة الأجور بمناقشة عملهم، حيث تُحفظ سجلات تصويتهم بسرية تامة، وتتخذ قراراتهم بشكل جماعي، ويندر أن يتعرضوا للاستجواب من قبل البرلمان.

وعلى ضوء ذلك اشتكت النقابات من أنه لا يمكنها تقديم طلباتها إلا لهيئات مراجعة الأجور. وعلى عكس لجنة الأجور المنخفضة، التي تحدد الحد الأدنى للأجور باعتماد كيت بيل المسؤولة البارزة في (TUC) من بين مفوضيها التسعة، تُستبعد النقابات من تمثيل نفسها في هيئات مراجعة الأجور.

وليس لدى لجان مجلس العموم المختارة فرصة لاختبار مؤهلات الأعضاء المرشحين قبل تعيين رئيس الوزراء لهم، وذلك بخلاف أصحاب القرار في بنك إنجلترا.

تجدر الإشارة إلى وجود مسؤولة نقابية سابقة في هيئة مراجعة الأجور الخاصة بقطاع الصحة (NHSPRB)، وهي ستيفاني مارستون التي عملت سابقًا في نقابة (Prospect) التي تضم 100 ألف موظف في الخدمة المدنية والقطاع الخاص. وقال متحدث باسم النقابة: إنه لم يكن على اتصال بمارستون التي تركت وظيفتها النقابية في عام 2017.

وتشير النقابات أيضًا إلى أن العضوية في هذه اللجان تُمنح غالبًا لكبار المديرين التنفيذيين المتقاعدين، الذين يُبدون بعض التعاطف مع مخاوف العمال؛ لأنهم كانوا موظفين سابقًا. ومن أمثلة ذلك رئيسة هيئة مراجعة أجور الصحة فيليبا هيرد ذات الـ58 عامًا، وهي الرئيسة السابقة للموظفين في (ITV)، وقد درست السياسة والفلسفة والاقتصاد (PPE) في جامعة أكسفورد في نفس العام الذي درس فيه بوريس جونسون.

ومثل جميع أعضاء هيئة المراجعة الآخرين، تخدم هيرد في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتتقاضى بوصفها رئيسة لجنة 350 باوند في اليوم، مع عقد 15 اجتماعًا أو أكثر في السنة، في حين يتقاضى الأعضاء الآخرون 300 باوند في اليوم. (Tramadol)

ما أبرز لجان مراجعة الأجور في بريطانيا؟

*إضرابات بريطانيا: الكوادر الطبية في اسكتلندا تهدد بالإضراب بعد رفض عرض زيادة الأجور*

توجد هيئة لمراجعة الأجور الخاصة بالقوات المسلحة (AFPRB)، في حين تغطي هيئة أجور الأطباء وأطباء الأسنان (DDRB) زُهاء 250 ألف طبيب. ولدى ضباط السجون -الذين لا يُسمح لهم بالإضراب- هيئة منفصلة لمراجعة الأجور، وكذلك الشرطة ومعلمو المدارس، دون استثناء الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة التي لديها هيئة (NCARB).

وأما بالنسبة إلى قطاع الصحة، فقد انتهت صفقة رواتب مدتها ثلاث سنوات (2018-2020) بأول تقييم مهم لمجلس الإدارة في عام 2021، عندما قبلت الحكومة عرضًا لزيادة الأجور بنسبة 3 في المئة، متجاوزة بذلك سقف 1 في المئة على مستوى القطاع العام.

وأشار النائب من حزب المحافظين دان بولتر إلى هذه الفجوة عندما انتقد نهج الحكومة الحالي قائلًا: إنه بالنظر إلى أن الوزراء تجاهلوا توصية هيئة مراجعة الأجور المستقلة لأربع سنوات، فمن غير المعقول الآن أن تقبل الحكومة التوصيات.

يُذكَر أن الهيئة المكونة من ثمانية أفراد اجتمعت 21 مرة في العام المنتهي في يوليو 2022؛ لكتابة تقرير من 165 صفحة، يحدد توصيات لتسوية الأجور هذا العام، وأوصى بحد أدنى قدره 4 في المئة وما يصل إلي 9.3 في المئة لأصحاب الدخل المنخفض؛ لأنه يوفر استثمارًا في رواتب الموظفين، ويحُول دون ترك الوظائف، إذ وجد الاستطلاع أن أربعة أطباء من كل 10 أطباء يخططون للاستقالة من (NHS) بأسرع وقت ممكن.

وأفادت توقعات وزارة الخزانة حينها أن التضخم سيبلغ ذروته عند 4 في المئة فقط، ولكن تبين أنها كانت توقعات خاطئة؛ فبحلول إبريل من هذا العام وصل التضخم إلى 7.8 في المئة ليرتفع إلى 10.7 في المئة في نوفمبر.

وبهذا الصدد أخذ مجلس مراجعة الأجور التضخم بعين الاعتبار، ما يفسر اقتراح زيادة تقارب 10 في المئة لأصحاب الدخل المنخفض. ومع متوسط الزيادة الموصى بها بنسبة 4 في المئة، تصاعدت الدعوات الموجهة للوزراء لإعادة النظر في توصية هيئة مراجعة الأجور التي تؤدي إلى خفض الأجور على مدى عامين، وهي فجوة أثارت احتجاجات الممرضين في جميع أنحاء البلاد.