ما علاقة القطن الصيني المباع في بريطانيا بمسلمي الإيغور؟
اتُّهِمت حكومة المملكة المتحدة بالتقصير القانوني في عدم التحقيق في واردات القطن الصيني من معسكرات الإيغور التي يعمل فيها المسلمون بشكل قسري في الصين.
وفي هذا السياق قال محامو مؤتمر الإيغور العالمي (the World Uyghur Congress): إن تجار التجزئة في المملكة المتحدة يستفيدون بدرجة كبيرة من القطن الذي تُجبَر أقلية الإيغور المسلمة على إنتاجه في الصين.
أدانت جمعيات حقوقية الاضطهاد والعمل القسري الذي يتعرض له مسلمو الإيغور في شينجيانغ. وطالب محامو الحكومة البريطانية بمزيد من الأدلة على هذا الاضطهاد؛ حتى يتمكنوا من اتخاذ موقف مناسب.
القطن الصيني
بينما يمثل القطن الصيني نحو 20 في المئة من إجمالي إنتاج القطن في الصين، يمثل قطن منطقة شينجيانغ 85 في المئة.
وفي أول يومين من جلسات الاستماع في المحكمة العليا في لندن قال السيد توم فورستر أحد ممثلي مؤتمر الإيغور العالمي: إن هذه القضية تتعلق بواجب حكومة المملكة المتحدة في التحقيق فيما إذا كانت صادرات القطن الصيني تأتي من شينجيانغ أم لا.
من جهة أخرى قال السير جيمس إيدي ممثل وزير الداخلية واللجنة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: إن الحكومة البريطانية تعتبر اضطهاد وقمع الصين للإيغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ أمرًا بشعًا وغير إنساني.
أدلة كافية
يُعتقَد أن هذه المرة هي الأولى التي تستمع فيها محكمة أجنبية إلى حجج قانونية من الإيغور بشأن قضية العمل القسري في شينجيانغ.
وفي هذا الإطار قالت رحيمة محمود مديرة مؤتمر الإيغور العالمي في المملكة المتحدة: إنها لم تر عائلتها في شينجيانغ منذ ست سنوات تقريبًا.
وحثت حكومة المملكة المتحدة على أن تحذو حذو الولايات المتحدة، وأن تقدم تشريعًا يحظر المنتجات القطنية التي يُعتقَد أنها صُنِعت في شينجيانغ.
هذا وصرح متحدث باسم الحكومة قائلًا: ليس مناسبًا التعليق على القضية بينما يستمر التقاضي. ومن المقرر أن تختتم جلسة الاستماع أمام القاضي يوم الأربعاء بإصدار حكم في وقت لاحق.
اقرأ أيضًا:
نواب بريطانيون يخططون لزيارة تايوان.. والسفير الصيني يحذر!
بريطانيا تدرس حظر مشتريات NHS للمنتجات الصينية المصنعة في مناطق الإيغور
الرابط المختصر هنا ⬇
