محكمة بريطانية تسقط قضايا رفعت ضد مناصرين للقضية الفلسطينية من مصنع أسلحة إسرائيلي

فريق التحرير October 19, 2022

أسقطت محكمة بريستول الابتدائية في بريطانيا قضايا رفعها مصنع أسلحة إسرائيلي على مناصرين للقضية الفلسطينية بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا قد اتهم الناشطين بالتعدي على ممتلكاته بعد أن صعدوا إلى سقف شركة تصنيع الطائرات (Elbit System) في بريستول خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2021، بالتزامن مع ذكرى توقيع وعد بلفور.

وكان وعد بلفور قد صدر عن وزير الخارجية البريطاني اللورد بلفور عام 1917 الذي تعهد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وكانت فلسطين آنذاك مستعمرة بريطانية.

مصنع أسلحة إسرائيلي يخسر دعوة قضائية لغياب الأدلة الكافية

*مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا يرفض الكشف عن تراخيص تصدير الأسلحة (Elbit Systems Website)*

وقد صعد الناشطون على سطح مصنع الأسلحة الإسرائيلي (Elbei System)، علمًا أنه أكبر مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا، ويُنتِج ما يصل إلى 85 في المئة من الطائرات المسيرة التي تستخدمها إسرائيل لاستهداف الفلسطينيين في غزة.

يُنتِج المصنع كذلك الذخائر للجيش الإسرائيلي، لذا يحاول الناشطون إجبار المعمل على إغلاق أبوابه في بريطانيا.

سلسلة طويلة من المحاكمات الفاشلة

هذا وأُسقِطت ثلاث قضايا مرفوعة على ناشطين مؤيدين لفلسطين بعد أن حكم قاضي المقاطعة بأن دائرة الملاحقة القضائية الملكية (CPS) أخفقت في إثبات بعض جوانب القضية، وحكم القاضي بعدم وجود قضية تستحق النظر فيها.

وأشار القاضي إلى عدم وجود دليل يثبت أن الناشطين قد عطّلوا عمل مصنع (Elbit)، كما لا يوجد ما يؤكد أن المصنع يعمل بصفة قانونية.

وتأتي المحاكمة الأخيرة بعد سلسلة طويلة من القضايا المرفوعة على ناشطين مناهضين لمصنع الأسلحة الإسرائيلي (Elbit)، إذ لم تجد المحكمة أسبابًا وجيهة لإدانة الناشطين.

هذا وقد أُسقِطت قضية رُفِعت على تسعة مناصرين لفلسطين بعد أن طلب محامو الدفاع من مصنع الأسلحة الإسرائيلي الكشف عن تراخيص تصدير الأسلحة، لكن المصنع لم يقدم أيًّا من تلك التراخيص، وامتنعت الحكومة البريطانية عن تقديم التراخيص أيضًا، ورأى القاضي حينها أنه لا بد من إسقاط القضية.

ومنذ ذلك الحين وصل مصنع الأسلحة الإسرائيلي إلى طريق مسدود في المحاكم البريطانية، وقد ساهم الناشطون في إغلاق اثنين من فروع المصنع في بريطانيا، لكن الحكومة البريطانية أخفقت في مقاضاة الناشطين الذين ساهموا في عرقلة العمل في المصنع (علمًا أنه جرت مقاضاة أحد الناشطين في آذار/مارس الماضي).

وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2021، ألقى ثلاثة ناشطين الطلاء الأحمر على محركات الطائرات المسيرة التابعة لمصنع (Elbit)، وبرَّأتهم محكمة بريطانية نتيجة عدم وجود دليل على إدانتهم.
وفي أيلول/سبتمبر 2022، أُسقِطت التهم الموجهة إلى خمسة أشخاص اتُّهِموا بالاعتداء على فرع المصنع الإسرائيلي في (Shentstone) وارتكاب الأعمال التخريبية.

تأجيل القضايا…بين غياب الأدلة و الضغط على الناشطين

https://twitter.com/accouder/status/1582629778628448256

أرجأت المحاكم البريطانية مرارًا وتكرارًا العديد من القضايا التي رفعها معمل (Elbit) على الناشطين، وعلقت منظمة العمل الفلسطيني قائلة:

إن التأجيل المستمر لجلسات الاستماع والمحاكمات هو أمر غير مألوف، لكن سبب التأجيل في كثير من الأحيان يعود لعدم قدرة مصنع (Elbit) على تقديم ما يكفي من الأدلة لإدانة الناشطين أو دحض الادعاءات المقدمة ضد مصنع السلاح.

وتتبع السلطات البريطانية أسلوب تأجيل المحاكمات لترك القضايا معلقة ضد الناشطين بغرض الضغط عليهم، وفي الغالب تفرض على الناشطين كفالة مشروطة مقابل إطلاق سراحهم، ما يحد من حرية الناشطين وقدرتهم على المشاركة في الأنشطة المناهضة لمصنع أسلحة إسرائيلي.

وفي هذا السياق قال الناشطون: “إن نجاحنا في تجنب الملاحقة القضائية، لا يعني أننا نثق بدائرة الملاحقة القضائية المَلكية (CJS) الفاسدة”.

“إن دائرة الملاحقة القضائية المَلكية هي عبارة عن أداة أنشأتها الدول لفرض القوانين التعسفية والعنصرية والطبقية، وفي الغالب يكون للطبقة الاجتماعية دور في أحكام هيئة المحلفين، فالمتهمون الذين ينحدرون من الطبقة الوسطى أو العليا يحصلون غالبًا على أحكام البراءة أكثر من غيرهم”.

“لكن الأمر يبدو مختلفًا عندما يتعلق بحالة التضامن مع فلسطين ومناهضة تجارة الأسلحة، وعلى الرغم من أن التحيز الطبقي والعرقي يتخذ دورًا في آلية المحاكمة، فإن مثل هذه القضايا بوجه عام تكتسب طابعًا إنسانيًّا بنظر هيئة المحلفين والقضاة على حد سواء، وتستفيد الحركات المناصرة لفلسطين من ذلك، إلا أنه لا يعني تجاهل المعاناة التي سببتها هيئة الملاحقة القضائية المَلكية (CJS) للناشطين”.

“وعلى الرغم من تبرئة عدد من الناشطين في محكمة بريستول، فإن ذلك لا يعني تحسين صورة نظام الملاحقة القضائية الفاسد حتى النخاع”.

واتهمت منظمة “حركة فلسطين” السلطات البريطانية بالانخراط في معركة قانونية ضد الناشطين عبر فرض مزيد من الشروط مقابل إطلاق سراحهم بكفالة.

كما تُوجِّه السلطات البريطانية إلى الناشطين الفلسطينيين التهم بشكل عشوائي، كالتآمر بغرض ابتزاز عمال المصنع، أو التآمر لسجنهم.

وصودرت جوازات السفر الخاصة بالناشطين المطالبين بإغلاق مصنع الأسلحة الإسرائيلي (Elbit)، واقتُحِمت منازلهم، وأوقفت الشرطة بعضهم بموجب قانون الإرهاب.

وعلقت حملة “العمل من أجل فلسطين” على الاتهامات التي طالت ناشطيها بأنهم يحاولون تلفيق الاتهامات لموظفي المصنع لسجنهم بطريقة غير مشروعة:

“إن مثل هذه المزاعم الزائفة تُظهِر مدى دعم النظام القضائي البريطاني للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، ودعمه لتجارة الأسلحة العالمية أيضًا، ويبدو أن السلطات البريطانية تحاول بشتى الطرق منع الناشطين من الوقوف إلى جانب فلسطين”.

وتابعت الحملة: “إن المعركة القانونية التي تشنها السلطات البريطانية على المناصرين لفلسطين ليست جديدة، وهي تُظهِر مدى التزام السلطات البريطانية بدعم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وقد بدأ ذلك بوعد بلفور منذ عام 1918”.

“تعمل السلطات البريطانية كذلك على تجريم المواطنين البريطانيين المناهضين للكيان الصهيوني، وهذا بالنسبة إلى منظمة العمل الفلسطيني يؤكد أن النشاطات المناهضة للكيان الإسرائيلي والتضامن مع فلسطين يُشكِّل تهديدًا لدولة الفصل العنصرية التي يقوم وجودها أصلًا على التواطؤ الدولي”.

متضامنون

*حركة دعم فلسطين تلعن تضامنها مع ستة ناشطين يمثلون أمام القضاء بسبب مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا*

من المقرر أن يمثل ستة ناشطين أمام المحكمة بعد اتهامهم بمحاولة التآمر لسجن موظفي مصنع أسلحة إسرائيلي بطريقة غير قانونية، إلى جانب تهمة تسببهم بأضرار في فرع المصنع الموجود في (Shenstone) بقيمة 50 ألف باوند. هذا ويطالب الناشطون بمزيد من الدعم في ظل التهم الخطيرة الموجهة إليهم.