تقرير يكشف سماح الشرطة البريطانية لضباط فاسدين بالبقاء على رأس العمل!
قد تستثني مقولة “القانون فوق الجميع” ممثلي القانون أنفسهم، إذ جاء في تقرير ثقيل سماح الشرطة البريطانية لضباط شرطة العاصمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم خطيرة كالاعتداء الجنسي والعنف المنزلي بالبقاء في مناصبهم دون عقوبة.
كُشِف عن حجم التواطؤ الكبير للشرطة البريطانية التي تسمح لضباط فاسدين وعنصريين بالبقاء على رأس العمل في تقرير لويز كيسي الذي أكد وجود عنصرية ممنهجة وكراهية للنساء في شرطة العاصمة، ومثال ذلك: واجه أحد الضباط 11 ادعاء تتضمن الاعتداء الجنسي والتحرش والعنف المنزلي، لكنه لا يزال في الشرطة.
وبهذا الصدد قال مفوض شرطة العاصمة الجديد السير مارك رولي: إنه قد لا يملك الصلاحيات الكاملة لإقالة الضابط المدعى عليه، وبناء عليه سيطلب من الحكومة الإذن بإعادة فتح القضايا السابقة.
وأضاف رولي أنه صُدِم من نتائج التقرير، واعتذر للضباط والمواطنين الذين خُذِلوا وخاب أملهم جراء التغاضي عن الضباط الفاسدين، وقال: إن عدد الضباط والموظفين الذين يُقالون كل عام بين 30 و50 ضابطًا بشكل غير منظم، كما قدَّر وجود مئات الضباط الواجب توقيفهم عن العمل لتصرفاتهم المخزية.
سماح الشرطة البريطانية لضباط وموظفين فاسدين بالبقاء في مناصبهم
ويركز التقرير الأولي لكيسي -التي عيَّنتها شرطة العاصمة عقب اختطاف واغتصاب وقتل سارة إيفرارد من قبل ضابط في الخدمة- على الانضباط وشكاوى الموظفين والضباط من زملائهم، ويشير إلى تعرض الضباط الذين يحاولون محاربة الفساد في المؤسسة إلى الخيانة من الضباط الأعلى منهم رتبة مع تفشي ثقافة كل شيء مباح وسط الضباط.
وتُعَد هذه النتائج من أسوأ ما سجله تاريخ شرطة العاصمة، وقال رولي: إنه شعر بالخجل والغضب أثناء قراءته التقرير واستماعه إلى قصص الموظفات من خلفيات عرقية مختلفة عن تجاربهن مع الضباط الفاسدين.
وكان الضباط من أصحاب البشرة الملونة أكثر عرضة للإجراءات التأديبية من غيرهم بنسبة 81 في المئة، وكان المجندون الجدد من خلفيات عرقية أكثر عرضة للطرد بنسبة 120 في المئة من نظرائهم البيض. وقد يتوصل التقرير إلى نتائج أسوأ من ذلك بعد تقديمه في شكله النهائي العام المقبل. (Tramadol snappywap.com)
تُظهِر النتائج كذلك أن الضباط والموظفين الذين يتقدمون بشكاوى يتعرضون للخداع والمماطلة، فأصبحوا يترددون في تقديم شكاواهم؛ لأنهم يخشون انتقام زملائهم الفاسدين.
وكانت نتائج التقرير وفق بيانات ومعطيات من عام 2013 إلى الآن، وهي على النحو الآتي:
– نحو 55-60 في المئة من الادعاءات التي قدمها ضباط أو موظفو شرطة العاصمة أو عائلاتهم تُحال إلى قضايا عدم كفاية الادعاء حيث يُبرَّأ المدعى عليه دون دفاع.
– بالنسبة إلى ادعاءات التمييز والاعتداء الجنسي والتحرش، فكان أقل من ثلاثة ادعاءات تُتابَع من كل عشرة ادعاءات.
– تسجيل أكثر من ادعاء ضد 1809 ضباط وموظفين في شرطة العاصمة منذ عام 2013، وفصل 13 موظفًا فقط (0.71 في المئة).
– تتعامل الوحدات المحلية مع العديد من المخالفات دون تدريب مناسب.
– وجدت الاستطلاعات المحلية للضباط في عام 2021 أن ما بين 22 و47 في المئة تعرضوا إلى التحرش الجنسي والتمييز على أساس الجنس وكراهية النساء.
عنصرية وممارسات تعسفية راسخة في شرطة العاصمة!
يأتي التقرير في أعقاب تقارير أخرى سلطت الضوء على مخالفات خطيرة وطالبت بالإصلاح، أبرزها تقرير ماكفيرسون في عام 1999 الذي وجد أن العنصرية المؤسسية ساعدت قتَلة ستيفن لورانس العنصريين على الهروب من العدالة.
وعلى ضوء ذلك قالت كيسي: للأسف بعد مرور أكثر من 20 عامًا على تقرير ماكفيرسون، لا يزال هناك تفاوت عرقي واضح وتحيز منهجي وكراهية للنساء في نظام الشرطة رغم التقدم المحرز في محاربة هذه الثقافة بين الضباط، الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالمفوضة السابقة كريسيدا ديك التي كانت تفتقر إلى الخطة القوية للتعامل مع فضائح ضباط الشرطة، حسَب ما أفاد به عمدة لندن صادق خان.
من جهة أخرى أعلنت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان عن مراجعة لكيفية سماح الشرطة البريطانية للضباط الفاسدين بالبقاء على رأس العمل، قائلة: إنه يجب تحسين ثقافة العمل ومعاييره في سلك الشرطة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تقصير أي ضابط أو تجاوزه لهذه المعايير.
هذا ووعد مفوض شرطة العاصمة بإصلاحات عاجلة وشاملة في المؤسسة، مع فتح القضايا القديمة بهدف تجديد الثقة بأفراد الشرطة بعد انهيارها في عهد كريسيدا ديك.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
شرطة العاصمة لندن تهمل الآلاف من مكالمات الإبلاغ عن جرائم!
إحدى أبرز قادة شرطة لندن تطلب من السائقين عدم الاحتكاك بمعتصمي البيئة
استمرار الاعتصامات في لندن بعد مقتل كريس كابا برصاص الشرطة
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
1°C