هل تتراجع الحكومة البريطانية عن خطة حظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول 2030؟
تدرس وزيرة النقل الجديدة آن ماري تريفليان طلب قطاع صناعة السيارات لخفض عدد السيارات والشاحنات الصديقة للبيئة التي يجب عليهم بيعها، فهل ستتراجع الحكومة البريطانية عن تعهدها لحظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2030؟
فهنالك مخاوف من انخفاض الطلب على المركبات الصديقة للبيئة إن خفضت الحكومة النسبة الإلزامية لمبيعات ZEV.
فبينما تصّر الحكومة على أنّها ستلتزم بتعهدها لفرض حظر على سيارات الديزل والبنزين بحلول عام 2030، وتحقيق هدفها لصفر انبعاثات بحلول عام 2035، إلّا دراستها لتخفيض النسبة الإلزامية سيعيق تحقيق ذلك.
فقال أحد أعضاء حزب المحافظين إنّ قطاع صناعة السيارات يضغط بشدة لتخفيض أهداف المبيعات الإلزامية وأنّ الحكومة مستعدة للموافقة بعد إجراء عملية تشاور رسمية.
وقال مصدر من وزارة النقل: “يبدو لي أنّ وزيرة النقل الجديدة قد تقتنع بطلب قطاع صناعة السيارات. وسيكون ذلك قرارًا خاطئًا للغاية إن كانت ترغب الحكومة بتحقيق هدفيها لعام 2030 و2035”
وأضاف المحافظ أنّ تقليل النسبة الإلزامية لمبيعات السيارات الصديقة للبيئة “سيؤدي إلى تقليل رغبة المواطنين لشراء سيارات صديقة للبيئة أو لاستبدال سياراتهم المستهلكة للبنزين أو الديزل بسيارات كهربائية”
ولمّا تعلق الحكومة على أيّ خبر متعلق بتخفيض نسبة المبيعات الإلزامية المخطط العمل بها في 2024 بعدُ .
وأضاف متحدث رسمي باسم وزارة النقل: “سيعلن عن نتيجة تشاور الوزيرة مع قطاع صناعة السيارات في الوقت المناسب”
وكانت حجة بائعي السيارات أنّ هنالك نقصًا حادًا في استيراد شحنات قطع الغيار للسيارات الكهربائية جراء وباء كورونا والحرب في أوكرانيا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ. ما أدى إلى تأخير صناعة السيارات الصديقة للبيئة. (https://justsayyes.org/)
وسيؤدي خفض أهداف بيع ZEV إلى مزيد من الاتهامات بأنّ ليز تروس تنتهج سياسات معادية للبيئة.
وقال بن نيلمز، الرئيس التنفيذيّ لمجموعة New AutoMotive المعنية بنشر الوعي بشأن وسائل النقل الصديقة للبيئة: “لا ينبغي للحكومة أن تستسلم لضغوط الشركات التي ترغب في تقليل نسبة المبيعات الإلزامية”
اقرأ المزيد
هل ستصبح السيارات الكهربائية مكلفة أكثر من العادية في بريطانيا ؟
سخط على مجموعات من نشطاء البيئة لعرقلتهم حركة عربات الإطفاء والإسعاف في لندن
الرابط المختصر هنا ⬇
