استقالة مديرة هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا إثر خلاف بشأن سقف الأسعار
غيَّرت هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem) مؤخرًا الطريقة التي تستخدمها في تحديد الحد الاقصى لأسعار فواتير الطاقة، واختلفت المديرة العامة للهيئة مع الموردين بخصوص منحهم 6 أشهر بدلًا من 12 شهرًا لاسترداد التكاليف.
بهذا الصدد استقالت مديرة هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem) بسبب قرار هيئة تنظيم الكهرباء والغاز بتغيير الطريقة التي تَحسُب بها سقف أسعار الطاقة، وقالت إنه سيؤدي إلى فواتير أعلى بكثير.
استقالة مديرة هيئة تنظيم الطاقة
أكدت الهيئة التنظيمية لسكاي نيوز أن كريستين فارنيش استقالتْ من مجلس الإدارة بعد اختلافها مع بقية أعضائها حول المدة التي يتعيَّن فيها على موردي الطاقة تعويض أسعار الطاقة المرتفعة الحالية.
إذ أرادت من الموردين استرداد تلك الأسعار التي هي شرط من شروط الحد الأقصى للسعر، على مدى 12 شهرًا لتوزيع التكلفة على العملاء.
ومع ذلك فإن بقية أعضاء مجلس الإدارة أرادوا أن يحصل ذلك على مدى ستة أشهر، حيث قالوا: إن ذلك سيقلل من “الخطر الحقيقي للغاية المتمثل في إفلاس الموردين”.
وقالت فارنيش التي كانت مديرة غير تنفيذية منذ عام 2016 لصحيفة التايمز: إنها استقالت لأنها لا تعتقد أن هيئة تنظيم الطاقة “حققت التوازن الصحيح بين مصلحة المستهلكين ومصالح الموردين”، حسَب تعبيرها.
من جهة أخرى أعلنت الهيئة هذا الشهر أنها ستغيِّر منهجية الحد الأقصى؛ لتمكين الموردين من استرداد تكاليف التحوط من الطاقة بالجملة في وقت أقرب.
وقالت فارنيش: إنها تعتقد أن هذه الخطوة “ستضيف عدة مئات من الباوندات إلى فاتورة الجميع من أجل دعم عدد من الموردين في الأشهر المقبلة”.
وفي هذا الشأن قدَّر محللو إنفستيك أن التغيير في الطريقة سيضيف أكثر من 400 باوند إلى مستوى الحد الأقصى للسعر في كانون الثاني/يناير مما يرفعه إلى 4200 باوند سنويًّا مقارنة بـ 1971 باوند في الوقت الحالي.
هذا ويتعيَّن على هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem) بسبب أزمة الطاقة غير المسبوقة اتخاذ بعض القرارات الصعبة، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات المستهلكين على المدى الفوري والطويل.
اقرأ ايضًا:
زعيم حزب العمال البريطاني يطالب بمنع شركات الطاقة من رفع الأسعار
تحذير من عواقب عدم دفع فواتير الطاقة والانضمام لحملات المقاطعة في بريطانيا
ارتفاع تكلفة شحن السيارات الكهربائية بسبب أزمة الطاقة في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
