حكومة بريطانيا تبحث الحد من سلطة القضاة في مساءلة الوزراء
بعد اتهامه بأنّه يريد “حكومة فوق القانون” يبحث دومينيك راب سبل الحد من سلطة القضاة في خطوة قد تصعب رفع الطعون القانونية ضد الحكومة في إنجلترا وويلز في المستقبل وفقًا لوثيقة مسربة اطلعت عليها صحيفة الغارديان.
تشير وثيقة وزارة العدل المسربة إلى أنّ وزير العدل، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء أيضًا، يدرس التغييرات التي من شأنها أن تحد من مساءلة الوزراء في المراجعات القضائية التي يقدّمها المدعون حول طريقة اتخاذ القرار في الهيئات العامة.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصريحات بعض الوزراء حول تجاوزات القضاة و”المحامين اليساريين” إذ أثار الطعن في قرار ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا غضب الحكومة.
الحكومة البريطانية تبحث سبل الحد من سلطة القضاة
وعلى الرغم من مشاورات الحكومة بشأن المراجعة القضائية العام الماضي فقط، والتي أدت إلى مصادقة البرلمان على قانون المراجعة القضائية والمحاكم الذي دخل حيز التنفيذ في 15 يوليو، فإنّ وثيقة وزارة العدل تقول:
“أشار نائب رئيس الوزراء إلى إعادة التفكير في إجراء مزيد من الإصلاحات على المراجعة القضائية، وستستند هذه التغييرات إلى توجهات السياسة الأولية وإلى نتائج أي استشارة”، ما يعني صعوبة إجراء مراجعات قانونية ناجحة في المستقبل حسب بعض الخبراء.
وبهذا الصدد قال تشارلي ويلتون، مسؤول السياسات والحملات في “Liberty“: “تشير هذه الوثيقة المسربة إلى أنّ الحكومة تخطط لأنّ تكون أقل عرضة للمساءلة من قبل القضاء وحتى الشعب”.
“شهدنا على مدى العامين الماضيين هجومًا غير مسبوق على حقوقنا القانونية، بما في ذلك قانون المراجعة القضائية والمحاكم والاقتراحات المستمرة لإلغاء قانون حقوق الإنسان. كما تصمم الحكومة على جعل محاكمة ممثليها على أعمالهم غير القانونية صعبة قدر الإمكان إمّا من خلال وضع مزيد من الحواجز أمام رفع القضايا، أو إلغاء الأحكام التي لا يحبونها أو منع مزيد من الإجراءات”.
وأضاف موضحًا: “تعتبر محاولات الحكومة لتجنب المساءلة سابقة خطيرة لجميع الحكومات المستقبلية من جميع الخلفيات”.
هذا وألغى قانون المراجعة القضائية والمحاكم حق الأطراف في إعادة النظر في قرارات المحاكم في قضايا الهجرة واللجوء والضمان الاجتماعيّ بشكل رئيسيّ. لكن يعتقد كثيرون أنّ سلف راب، روبرت باكلاند كيو سي، الذي حرّض على مشروع القانون، قد أقيل لأنّه لم يذهب بعيدًا بما يكفي في الحد من سلطة القضاة.
وعلى ضوء ذلك تتمثل إحدى التغييرات المقترحة في تقييم حجم المراجعات وتوزيعها على قضايا مختلفة؛ أي صرف نظر القضاة إلى القضايا التي لا تخص السياسيين وصناع القرار.
كما تشير الوثيقة إلى تغيير قواعد التكلفة على أساس “المكانة” ما يعني ضرورة وجود “مصلحة كافية” لدى المدعي لرفع الدعوى، وسيكون ذلك بزيادة عبء التكلفة إذا تبين أنّ الأطراف ليست لها مكانة.
كما ستسعى الحكومة إلى تثبيط المنظمات غير الحكومية التي تتابع قضايا لها آثار على عديد من الأفراد بخلاف المدعي.
وأخيرًا، تقترح الوثيقة “معالجة” القضايا الفردية المحددة، بما في ذلك قضايا مؤسسة الخصوصية الدولية “Privacy International“، التي قالت إنّ التحقيقات السرية كانت خاضعة للمراجعة القضائية، بالإضافة إلى محاولة صحيفة الغارديان للحصول على رسائل سرية كتبها الأمير تشارلز إلى وزراء الحكومة حيث قضت المحكمة العليا بأنّ المدعي العام لا يمكنه منع نشر تلك الرسائل.
اقرأ أيضًا:
توسيع صلاحيات القضاة لإنهاء تراكم القضايا في بريطانيا وقضايا محلية تهيمن على الصحافة
لأول مرة في بريطانيا.. السماح لكاميرات التلفزيون بتصوير جلسات المحاكم
الرابط المختصر هنا ⬇
