الداخلية البريطانية في خلاف جديد مع مفوضية الأمم المتحدة بشأن الترحيل إلى رواندا

فريق التحرير July 18, 2022

في خلاف جديد بين الهيئتين اتُّهِمت الداخلية البريطانية بتحريف موقف مفوضية الأمم المتحدة بشأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا حسَب ما أفادت به صحيفة الغارديان.

هذا وقد اختلفت مفوضية الأمم المتحدة مع الداخلية البريطانية في وقت سابق حول سلامة وملاءمة سياسة هذه الأخيرة المتمثلة في إبعاد بعض طالبي اللجوء -الذين وصلوا إلى تراب المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة أو في الشاحنات- قسرًا إلى رواندا للبت في طلبات لجوئهم هناك.

Today we have published our report on Channel crossings, migration and asylum

📃Read our report here: https://t.co/4UgTt7UE2s

📃Read our conclusions and recommendations here: https://t.co/IoWSXeyJZD

🔎Find out more here: https://t.co/eKQi0VdRj5 pic.twitter.com/5JddezipCj

— Home Affairs Committee (@CommonsHomeAffs) July 17, 2022

وجاء في جلسة استماع المحكمة العليا البريطانية في الـ 10 من يونيو أن وزارة الداخلية ضلَّلت اللاجئين في مسألة ضلوع الأمم المتحدة في خطة الترحيل إلى رواندا.

ومع ذلك أوضحت مفوضية الأمم المتحدة موقفها بشأن خطة الحكومة البريطانية التي تقضي بترحيل طالبي اللجوء خلال جلسة المحكمة، لكن وزارة الداخلية أكدت مجددًا أن المفوضية تدعم خطتها.

حُدِّدت الرحلة الأولى التي كان من المقرر أن تقلع إلى رواندا في 14 يونيو -وكان من بين المرحلين إلى رواندا ضحايا التعذيب والاتجار بالبشر- إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت حكمًا مؤقتًا بإيقاف الرحلة.

ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى في المحكمة العليا البريطانية في سبتمبر القادم للبت في شرعية خطة الحكومة.

من جهة أخرى نُشِر الأسبوع الماضي تقرير ينتقد أوجه القصور في خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. إذ وجد التقرير الصادر عن الجمعية الخيرية “Asylos” -التي تُصدر تقارير الخبراء حول سلامة البلدان المعنية بترحيل طالبي اللجوء إليها- تناقضات جوهرية في تقييم الداخلية البريطانية لرواندا بوصفها دولة آمنة ثالثة.

الداخلية البريطانية تدافع بقوة عن مخططها!

متظاهرون — *مظاهرة خارج مركز احتجاز هارموندسورث لمعارضة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا (John McDonnell MP)*

دافعت وزارة الداخلية بقوة عن مخططها خلال ردها على صحيفة الغارديان بشأن هذا التقرير، وقالت: إنها تحظى بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث قال متحدث باسمها:

“لقد توصل تقييمنا الخاص إلى أن رواندا دولة آمنة، فالأمن فيها مستتب، ولديها سجل حافل في دعم طالبي اللجوء، ومن ذلك العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي قالت: إن البلاد تتمتع ببيئة آمنة وتوفر الحماية للّاجئين. تقدم المملكة المتحدة استثمارًا أوليًّا بقيمة 120 مليون باوند -بوصفه جزءًا من شراكتنا- لتعزيز التنمية في رواندا بما يشمل الوظائف والمهارات والفرص لمصلحة المهاجرين والمجتمع المحلي”.

وأضافت مصادر من الداخلية البريطانية أن المفوضية والاتحاد الأوروبي عملا العام الماضي مع رواندا على إعادة توطين طالبي اللجوء الليبيين، وأن المفوضية أيضًا أشادت بالحكومة الرواندية لتقديمها بيئة ترحيبية وآمنة لهذه الفئة المستضعفة.

بالمقابل قال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة في المملكة المتحدة لصحيفة الغارديان: “استضافت رواندا نحو 130.000 طالب لجوء في العقود الأخيرة، معظمهم من الدول المجاورة. لكن من الناحية التاريخية مُنح طالبو اللجوء وضعًا قانونيًّا مبدئيًّا يضمن لهم تطبيق الإجراءات المعمول بها للبت في طلبات اللجوء، وهو الأمر الذي لا يتوفر في رواندا. لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخاوف حقيقية فيما يتعلق بأوجه القصور الموجودة في نظام اللجوء الرواندي، وقدرة رواندا على تقديم حلول طويلة الأمد لطالبي اللجوء بموجب هذه الاتفاقية”.

وأضاف نفس المتحدث أن آلية الترحيل الطارئ (ETM) المتمثلة في إجلاء طالبي اللجوء الليبيين إلى رواندا طوعًا لها أهداف وطرق تختلف اختلافًا كبيرًا عن خطة المملكة المتحدة الراهنة؛ لأنها لا تنطوي على إعادة توطين طالبي اللجوء في رواندا أو دمجهم على المدى الطويل، كما أن البت في طلباتهم يعود إلى مفوضية الأمم المتحدة.

“لا يوجد أساس معقول للمقارنة بين برنامج (ETM) وما هو مقترح لملتمسي اللجوء في بريطانيا الذين أرسلتهم الحكومة قسرًا إلى رواندا”.

المصدر: الغارديان