اختفاء الأطفال اللاجئين تحت رعاية الداخلية البريطانية بمعدل طفل أسبوعيا
كشفت منظمة خيرية أن الأطفال اللاجئين الوحيدين الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا اختفوا من الفنادق المعتمدة من وزارة الداخلية البريطانية لإيوائهم، ما دفع إلى دعوات جديدة للوزراء لإنهاء السياسة “غير القانونية” المتمثلة في إسكان الأطفال القُصَّر في الفنادق.
وتُظهِر الأرقام الرسمية أن 45 طفلًا غير مصحوبين بذويهم قد فُقِدوا من الفنادق التي يقيمون فيها خلال الأشهر العشرة الماضية – بمعدل طفل واحد كل أسبوع!
أثارت هذه الأرقام المرعبة غضبًا جديدًا من استمرار الحكومة في استخدام الفنادق غير المنظمة لإيواء الأطفال الوحيدين بدلًا من وضعهم في أماكن إقامة آمنة للأطفال، حيث تطالب الجماعات الحقوقية اليوم الوزراء بإنهاء هذه السياسة. ويعتبر الناشطون أن هذه الممارسة غير قانونية، وتعرض الأطفال لأذى و”خطر كبير”، ومن ذلك الاستغلال.
بدأت وزارة الداخلية وضع الأطفال الوحيدين في دُور الضيافة والفنادق، مع قليل من إشراف الكبار في صيف عام 2020 بعد رفض مجلس مقاطعة كينت استقبال المزيد بسبب زيادة عدد اللاجئين الوافدين.
وقد تسبب هذا في قلق واسع النطاق عند وكالة الرقابة (Ofsted) التي وصفت هذه الممارسة بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”. ومع ذلك استمرت هذه السياسة؛ فقد وُضِع 1606 أطفال في الفنادق بين يوليو من العام الماضي ويونيو 2022، ويشمل ذلك الأطفال الذين هم دون سن العاشرة، بحسَب ما اعترف به وزير الهجرة كيفين فوستر.
ومن بين الأطفال المفقودين فتيان من أصل ألباني تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عامًا فقط، وفقًا للتقارير التي تلقتها منظمة “كل طفل محمي من الاتجار في المملكة المتحدة” (Ecpat UK) الخيرية.
وقالت المؤسسة الخيرية التي حصلت على الأرقام المفقودة عن طريق طلب حرية المعلومات: إنها تلقت أيضًا تقارير عن طفل “قفز من النافذة”!
وفي حالة أخرى اختفى طفل فيتنامي يبلغ من العمر 16 عامًا بعدما وضعته وزارة الداخلية في فندق في هوف.
وتخشى شركة (Ecpat UK) أن يُجبَر الآن على العمل في مزرعة للقنب من قبل المُتجِرين الذين نقلوه إلى بريطانيا.
وقالت المنظمة الخيرية: “لم تُتَّخذ أي تدابير وقائية لحمايته من الاختفاء وإعادة الاتجار”.
دعوات لحماية الأطفال اللاجئين
ووصفت شركة (Ecpat UK) العدد المتزايد للأطفال المفقودين بأنه “حالة طارئة لحماية الطفل”. وتقول: إن هذه السياسة غير قانونية، لذا يجب وضع الأطفال تحت رعاية السلطات المحلية التي لديها واجب قانوني لحماية الأطفال وتعزيز رفاهيتهم.
وفي هذا الصدد أوضحت باتريشيا دور الرئيسة التنفيذية لشركة (Ecpat UK) أن “وزيرة الداخلية تقوم مقام الوالدين فعليًّا، وهي مسؤولة في النهاية عن هؤلاء الأطفال وما يحدث لهم”.
“لا توجد سلطة محلية تتحمل مسؤولية الوالدين عنها، كما هو الحال بالنسبة إلى جميع الأطفال الآخرين الذين ليس لديهم رعاية أبوية ويحتاجون إلى العناية بهم”.
“هذه سابقة خطيرة للغاية تترك بعض الأطفال الأكثر تعرضًا للصدمات والمحتاجين يواجهون الخطر، وتتركهم كذلك خارج نظام حماية الأطفال ورعايتهم لدينا. إنه انتهاك مباشر لقانون الأطفال لعام 1989”.
وقالت كاثي إيفانز الرئيسة التنفيذية لشركة “شيلدرن إينجلاند” (Children England): إن اعتماد هذه الفكرة كنموذج عملي مستقر أمر غير مقبول تمامًا وغير إنساني.
وكذلك قال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سولومون: “لا يمكن القبول مطلقًا بإيواء الأطفال طالبي اللجوء في الفنادق”.
وأضاف قائلًا: “الفنادق ليست مناسبة على أي حال من الأحوال للأطفال الذين فرُّوا من الحرب والاضطهاد والعنف والذين يعانون في الغالب من صدمة شديدة”.
“يجب أن تبذل الحكومة قصارى جهدها لضمان وضع جميع الأطفال تحت رعاية السلطات المحلية على وجه السرعة”.
وقال متحدث باسم الحكومة: “فقدان أي طفل هو أمر في غاية الخطورة، ولهذا السبب نعمل عن كثب مع السلطات المحلية والشرطة لتبني أساليب عمل فعالة للأشخاص المفقودين لضمان معرفة مكان وجودهم وأمانهم”.
“نحن نعمل على التحقق من حماية الأطفال المعرضين للخطر. وفي عام 2022 غيَّرنا مخطط النقل الوطني، لذا يجب على جميع السلطات المحلية التي لديها خدمات للأطفال دعم الشباب”.
اقرأ أيضًا:
تعرف على 11 مشروعا لمساعدة اللاجئين في بريطانيا
الأمم المتحدة: إرسال بريطانيا طالبي اللجوء لبلد آخر يتعارض مع القانون الدوليّ
بريطانيا تنقل أطفالا لاجئين إلى فنادق ومنظمات حقوقية تنتقد
الرابط المختصر هنا ⬇