اتهام حكومة جونسون بـ “التستر المشين” بعد رفضها الإفصاح عن فاتورة ترحيل المهاجرين إلى رواندا

فريق التحرير July 3, 2022

اتُّهمت الحكومة البريطانية بالتستر “المشين” بعد رفضها الكشف عن تكلفة خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا التي فشلت بعد تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اللحظات الأخيرة.

التستر على فاتورة ترحيل المهاجرين إلى رواندا!

زعمت وزارة الداخلية في رسالة لصحيفة “إندبندنت” أنّ هناك “مصلحة عامة في حجب” المعلومات المتعلقة بالتكاليف، وأنّ الإفصاح عن التكاليف الفعلية أو المقدرة لمخطط ترحيل طالبي اللجوء من شأنه أن “يضرّ بالعلاقات بين المملكة المتحدة ورواندا”.

كما رفضت وزارة الداخلية الكشف عن مقدار الأموال التي أنفقتها استجابة لموجة من الطعون ضد المخطط من قبل الأفراد المهددين بالترحيل إلى رواندا.

المهاجرين إلى بريطانيا — *وزارة الداخلية ترفض الإفصاح عن فاتورة خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا ( AUK)*

وفي هذا الصدد قال متحدث باسم وزارة الداخلية: إنّ وزارة الداخلية ملتزمة بالانفتاح والشفافية، وإنّها ستعلن عن بعض هذه المعلومات المطلوبة من خلال نشر البيانات المتعلقة بنظام الهجرة وتكاليف مخططات الترحيل.

وأضاف أنّ تكاليف نظام اللجوء في المملكة المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 20 عامًا، ما أدّى إلى تكبّد دافعي الضرائب أكثر من 1.5 مليار باوند سنويًّا، مع إنفاق 5 ملايين باوند يوميًّا على الفنادق وحدها.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية على أنّ الهدف من سياستها هو إصلاح نظام اللجوء المعطل في المملكة المتحدة، والحدّ من الرحلات المحفوفة بالمخاطر، إضافة إلى حماية المهاجرين من عصابات الإتجار بالبشر.

مخطط غير عملي وغير أخلاقي!

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة البريطانية منح نظيرتها الرواندية دفعة أولى قدرها 120 مليون باوند، في حين أكّدت وزارة الداخلية عزمها على إنفاق نحو 100 ألف باوند لمنع المهاجرين من عبور القنال الإنجليزيّ على متن قوارب صغيرة.

ولكنّ الحكومة رفضت الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها صحيفة الإندبندنت بشأن التكاليف القانونية والمدفوعات المتوقعة لكلّ طالب لجوء يُرحَّل إلى رواندا أو أيّ تمويل آخر مرتبط بالمخطط.

وفي تصريحات لصحيفة “إندبندنت” وصفت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية في حكومة الظل التستر على فاتورة خطة الترحيل بأنّه “مشين”، قائلة: إنّ الحكومة تنفق أموال دافعي الضرائب في بريطانيا على مخطط غير عملي وغير أخلاقي في ظل الأزمة المعيشية التي تعصف بالبلاد.

والجدير بالذكر أنّ خطة الترحيل إلى رواندا ستخضع لجلسة مراجعة قضائية في 18 تموز/يوليو، حيث سيُقيِّم قاضي المحكمة العليا مدى قانونيتها.