المحكمة العليا في بريطانيا تسمح للحكومة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
سمحت المحكمة العليا في بريطانيا لوزارة الداخلية بالمضي قدمًا في خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا رغم المعارضات الشديدة وتحذيرات وكالة الأمم المتحدة للاجئين من شرعية هذا المخطط.
ورفض قاض بالمحكمة العليا البريطانية محاولة النشطاء المعارضين لإصدار أمر قضائيّ بوقف أول رحلة إلى رواندا يوم الثلاثاء لترحيل 31 طالب لجوء.
وعلى الرغم من غضب جماعات حقوق الإنسان ونواب المعارضة في البلاد، أُخطر ما يصل إلى 130 شخصًا بإمكانية إرسالهم إلى رواندا من أجل البت في طلبات لجوئهم، حيث تخطط وزارة الداخلية لجدولة المزيد من الرحلات هذا العام.
كما ورد أنّ أمير ويلز، تشارلز، وصف سياسة الحكومة في هذا الشأن بأنّها “مروعة”، حيث قيل إنّه كان محبطًا من هذه السياسة خاصة لأنّه سيمثل الملكة في اجتماع رؤساء دول الكومنولث في رواندا في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت كلّ من صحيفة التايمز وديلي ميل إنّ مصدرًا سمع وريث العرش يُعبّر عن معارضته لخطة بريتي باتيل عدة مرات، وأنّه يشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ذلك.
ومن جهتها رحبت باتيل بحكم المحكمة العليا في بريطانيا الصادر يوم الجمعة وأكدت على أنّها “لن تردعها” أي محاولات أخرى “تمنع ترحيل طالبي اللجوء من خلال الطعون القانونية” من قبل النشطاء.
وقالت وزيرة الداخلية: “رواندا دولة آمنة”. وأضافت: “سنواصل التحضيرات للرحلة الأولى الى رواندا إلى جانب بدء مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تهدف الى الحد من وصول القوارب الصغيرة إلى البلاد”. (https://www.cosmopolitanme.com/)
لم ترض مجموعات الحملة المناهضة لخطة ترحيل اللاجئين عن قرار المحكمة العليا في بريطانيا، وقالت إنّها “أصيبت بخيبة أمل” و “قلقة للغاية” من الحكم – لكنّها تعهدت بمواصلة مكافحة وتثبيط خطة رواندا حيث لن يمنع الحكم الأخير اللاجئين من تقديم طعونهم القانونية ضد قرار الترحيل.
وكشفت وثائق المحكمة أنّ وزارة الداخلية ألغت قرار الترحيل إلى رواندا لخمسة مهاجرين استأنفوا الحكم. وقدّم محامو ما يقرب من 100 مهاجر وطالب لجوء طعونًا يطلبون فيها البقاء في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يحذو باقي المهاجرين حذوهم.
هذا ورُفعت دعوة الاستئناف من قبل محامي نيابة عن جمعية (Care4Calais) و (Detention Action)، ونقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS).
ورفض القاضي جوناثان سويفت المطالبات بمنع الترحيل بحجة أنّ المخاطر التي تواجه طالبي اللجوء المقرر ترحيلهم صغيرة ومدروسة، قائلًا أيضًا إنّه يجب العمل على أساس “المصلحة المادية العامة” بإعطاء الضوء الأخضر لخطة ترحيل المهاجرين.
وجاء رد كلير موسلي، مؤسسة (Care4Calais) : “كان اليوم مجرد البداية ونعتقد أنّ المرحلة التالية من الإجراءات القانونية قد تضع حدًا لهذه الخطة الهمجية”.
هذا ومنح القاضي سويفت الجماعات الإذن باستئناف حكم الجمعة، ما يشير إلى أنّ قضاة محكمة الاستئناف سيستمعون إلى القضية يوم الاثنين. وقال القاضي أيضًا إنّ جلسة استماع كاملة لاتخاذ قرار بشأن الشرعية الشاملة لخطة ترحيل طالبي اللجوء ستعقد قبل نهاية يوليو.
وفي هذا الصدد قالت جمعية (Detention Action): “ستستمع المحكمة إلى استئنافنا يوم الاثنين وإلى قضيتنا الأساسية ضد هذه السياسة خلال الأسابيع المقبلة. شكرًا لكل الذين يقفون معنا “.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنفي موافقتها على خطة باتيل!
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) للمحكمة العليا في بريطانيا إنّ وزارة الداخلية البريطانية ادعت زورًا أنّ المفوضية وافقت على قرار ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. وأوضحت لورا دوبينسكي كيو سي، التي تمثل (UNHCR) ، أنّه كان هناك “عدم دقة وأخطاء” في الطريقة التي وصفت آراء المفوضية.
وقالت أيضًا إنّ المفوضية أبلغت وزيرة الداخلية أنّ خطة الترحيل غير قانونية، وأضافت أنّها لا تزال قلقة بشأن تبعات الأضرار الجسيمة التي ستلحق باللاجئين المرحلين إلى رواندا.
وحذّرت وزيرة الداخلية من المعارضة إيفيت كوبر من إدانة المفوضية لمخطط رواندا التي وصفها السير كير ستارمر بأنّها “عملية تحويل فوضوية” قائلًا إنّ حزب العمال سيشكل بدلًا من ذلك “خطة مناسبة مع السلطات الفرنسية” لمعالجة تهريب البشر.
وقال بوريس جونسون إنّه يرحب بقرار المحكمة العليا، وغرّد على حسابه في تويتر: “لا يمكننا السماح للمتاجرين بالبشر بتعريض الأرواح للخطر وستساعد شراكتنا مع رواندا في كسر شوكة هؤلاء المجرمين عديمي الرحمة”.
اقرأ المزيد:
موظفون في الداخلية البريطانية يشعرون بالخزي من خطط وزيرتهم لإبعاد اللاجئين إلى رواندا
طالب لجوء سوري يصدم لتلقيه إشعارًا بالترحيل إلى رواندا ويخطط للهروب!
الرابط المختصر هنا ⬇