مخاوف من الانكماش الاقتصادي في بريطانيا بعد رفع سعر الفائدة
حذر بنك إنجلترا من أن اقتصاد المملكة المتحدة يشهد نموًّا بطيئًا جدًّا هذا العام؛ حيث سيرفع البنك أسعار الفائدة في محاولة للخفض من وتيرة ارتفاع الأسعار.
وارتفعت نسبة الفائدة إلى 1 في المئة بعد أن كانت 0.75 في المئة، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ عام 2009، وهي الزيادة الرابعة على التوالي في نسبة الفوائد منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر. (canadianpharmacy365.net)
هذا وقد بلغ التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ 30 عامًا، ومن المتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 10 في المئة بحلول الخريف؛ حيث أدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الوقود والطاقة.
كما أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى تقليص إنفاق الأسر، ما يمنع من نمو الاقتصاد البريطاني.
ومع الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة سيشهد أصحاب العقارات ارتفاعًا في أقساط سداد الرهن العقاري، كما سترتفع كلفة سداد القروض الأخرى.
وفي هذا السياق دافع محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن سياسة رفع سعر الفائدة بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعيشة، قائلًا: إن السياسة الحالية أبقت نسبة التضخم تحت السيطرة على الرغم من ارتفاعها.
هذا وكانت نسبة التضخم قد بلغت 7 في المئة خلال شهر آذار/ مارس، وهي ثلاثة أضعاف النسبة التي توقعها البنك.
وقال محافظ بنك إنجلترا لبي بي سي: “نحن في موقف صعب للغاية!”.
وأضاف قائلًا: “نحن نسير في مسار ضيق؛ حيث يحاصرنا التضخم الذي خرج عن معدلاته الطبيعية، ومن جهة أخرى يتعرض الاقتصاد لصدمات خارجية قوية سببت خسائر كبيرة في دخْل الأفراد وأرباح الشركات على حدٍّ سواء.
وقالت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا: “إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تدهور كبير في نمو اقتصاد المملكة المتحدة”.
ويتوقع القائمون على السياسات المالية في بنك إنجلترا أن يتقلص الاقتصاد البريطاني بدلًا من أن يتوسع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، ومن المتوقع كذلك أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.25 في المئة خلال عام 2023، وهي أقل من النسبة التي توقعها البنك سابقًا والتي بلغت 1.25 في المئة.
ومع أن اقتصاد المملكة المتحدة لن يشهد ركودًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، إلا أنه سيواجه خطر الانكماش.
وتعتقد لجنة السياسات النقدية أن الشركات التي تعاني من التضخم قد تشهد ارتفاعًا في نسبة البطالة التي بلغت هذا العام 3.6 في المئة، مع العلم بأنها ستصبح 5 في المئة في عام 2024.
وستؤدي الزيادة في معدلات الفائدة إلى ارتفاع تكلفة سداد القروض، لذلك ستتقلص القدرة الشرائية للناس، مما سيؤدي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، ومن ثَمّ التخفيف من سرعة ارتفاع الأسعار.
ولكن خبراء الاقتصاد حذروا من أن سياسة رفع أسعار الفائدة قد لا تحقق الفائدة المرجوة منها في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز على مستوى العالم.
وتتوقع لجنة السياسة النقدية أن تصل نسبة التضخم إلى 9 في المئة خلال الأشهر المقبلة، وستصل النسبة إلى 10.25 في المئة خلال نهاية العام.
وقالت اللجنة: “إن تأثير الحرب الأوكرانية على أسعار الغاز والكهرباء هو السبب في ارتفاع أسعار الطاقة في شهر نيسان/ إبريل، كما سترتفع الفواتير في شهر تشرين الأول/أكتوبر، وقد تصل إلى 2800 باوند سنويًّا.
وقال بيلي: “ربما ترتفع الأسعار بنسبة 40 في المئة مقارنة بالأسعار الحالية”.
وأضاف قائلًا: “نُدرك صعوبة الظروف التي يمر بها الناس في المملكة المتحدة، وخاصة أصحاب الدخل المنخفض الذين لا يملكون سوى القليل من المدخرات”.
وقد انخفض سعر الباوند مقابل الدولار بمقدار بنس واحد فقط في أعقاب تصريحات بنك إنجلترا؛ إذ أصبح سعر الباوند الواحد 1.24 دولارًا، وهو أدنى مستوى للباوند منذ انتشار الجائحة.
وقال جاي لين الذي يعيش مع زوجته وأولاده في فيلونج إيتون بالقرب من نونتجهام :” إنَّ الفاتورة الشهرية للطاقة ارتفعت بمعدل الضعف أي من 127 باوندًا إلى 282باوندًا.
“لقد نظرت إلى الفاتورة ولم أصدق عيني “.
وأكّد لين الذي يعمل كمصمم لمواقع الويب أنَّ العائلة لم تعد تخرج في رحلات خلال العطل واستغنت عن العديد من الأمور الثانوية من أجل توفير النقود لشراء الوقود والطعام
وقد امتنع أكبر أبنائه عن الخروج في رحلة تخييم مع أصدقائه لتوفير النقود من أجل تغطية نفقات عطلة العائلة التي يؤكد لين أنَّها أصبحت مرتفعة للغاية.
ويحاول أفراد الأسرة تقليص استهلاكهم للطاقة عبر تجنب استخدام مجفف الملابس وإيقاف تشغيل التلفزيون والأجهزة الأخرى عندما لا يستخدمونها.
وقال لين:” قد تكون هذه الإجراءات بسيطة لكنّها ستوفر المزيد من النقود على المدى الطويل “.
ويقول البنك:” سيضطر الناس لإنفاق المزيد من الأموال على الأشياء الضرورية مما سيؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية لرواتبهم، وهو أكبر انخفاض في قيمة الرواتب منذ 2011 وثاني أكبر انخفاض منذ 1964.
ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته هذا العام قبل أن يتراجع بنسبة 3.5 في المئة في 2023 ثم 1.5 في المئة في عام 2024.
وهذا وأدى الغزو الروسيّ لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم، علمًا أنَّ روسيا تُصنف من ضمن أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، كما تزداد المخاوف من توقف تصدير الغاز الروسيّ بشكل كامل.
وتُعدّ كلّ من روسيا وأوكرانيا من الدول المنتجة للعديد من السلع الرئيسة مثل المعادن والأسمدة والمواد الغذائية والتي ارتفعت أسعارها بسرعة كبيرة.
من جانب آخر صوّتت لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا على رفع الفائدة بنسبة 1 في المئة بأغلبية ستة أعضاء، وأعرب الأعضاء الثلاثة الباقون عن رغبتهم برفع الفائدة بنسبة 1.25 في المئة.
وأشارت لجنة السياسات النقدية إلى أنَّ سعر الفائدة سيرتفع بنسبة 2.5 في المئة ففي منتصف عام 2023 قبل أن يتراجع سعر الفائدة مرة أخرى
اقرأ أيضاً :
كيفية توفير المال في مواجهة ارتفاع نسب التضخم
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
5°C