طلبات الطلاق في بريطانيا ترتفع بنسبة 50٪ منذ إعلان القوانين الجديدة
بالرغم من التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه الطلاق على الرجال والنساء على حد سواء، إلا أن المحاكم البريطانية شهدت ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 50 في المئة في طلبات الطلاق منذ صدور القوانين الجديدة قبل أسبوع!
ارتفاع في طلبات الطلاق
دخلت التعديلات الجديدة على قانون الطلاق والانفصال- والتي طال انتظارها- حيز التنفيذ يوم الأربعاء 6 نيسان/إبريل.
وأظهرت البيانات الواردة من محكمة ( HM Courts & Tribunals Service ) تقديم نحو 3000 طلب طلاق في الأسبوع الماضي- وهو ما يعادل 600 طلب يوميًا في المتوسط!- مقابل ما يزيد قليلًا عن 2000 طلب طلاق في الأسبوع خلال العام الماضي.
شروط الطلاق بين الأمس واليوم!
كان طلب الطلاق مشروطًا- إلى اليوم- بضرورة تعليله، كما أن الطلاق كان يُمنح فقط لأسباب تتعلق بالزنا أو “السلوك غير السويّ”، أو “الهجر” (أي ترك أحد الزوجين الآخر لمدة عامين على الأقل).
وجاءت التعديلات الجديدة لتتيح للزوجين من الآن فصاعداً فرصة الانفصال وديّاً دون الانتظار لسنوات طويلة، والاضطرار إلى اتهام الشريك بخطأ ما، أو إثبات الانفصال لمدة عامين.
وفي هذا الصدد قالت كارلي كينش من فريق “الطلاق والأسرة” في محكمة ستيوارت، لصحيفة إندبندنت: “توقعت سيلًا من حالات الطلاق; بعد أن فتحت التعديلات الجديدة في القانون الباب أمام الأزواج لاتخاذ قرار مشترك بشأن الطلاق، وهو خيار لم يكن متاحًا في السابق ما لم تكن هناك فترات طويلة من الانفصال.”
وأشادت كينش بالتعديلات الجديدة ووصفتها بأنها “تحول تاريخي” قد طال انتظاره في عملية الحصول على الطلاق; حيث ينبغي ألا يكون أحد مضطرًا إلى البقاء في زواج بلا حب، أو أن يخوض معركة قانونية طويلة ومكلفة لإنهائه.
وقالت سارة أنتيكوني من شركة المحاماة (Charles Russell Speechlys): إن الارتفاع الأولي في عدد الطلبات كان “متوقعًا”، مضيفة أن بعض الأزواج الذين كانوا يفكرون في الطلاق علّقوا الإجراءات في المحكمة، واختاروا الانتظار للاستفادة من التعديلات الجديدة.
ومع أن الخبراء توقعوا ارتفاعًا في حالات الطلاق من قبل الأزواج الذين كانوا ينتظرون الإصلاحات، إلا أنهم رأوا أنها ستؤدي أيضاً إلى زيادة معدلات الزواج; كونها تسهّل إنهاءه في حال تدهورت العلاقة بين الزوجين.
هذا وتشير الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن 42 في المئة من جميع الزيجات في المملكة المتحدة تنتهي بالطلاق! وأن النساء كن المبادرات لبدء إجراءات الطلاق ضد الرجال في أغلب حالات الطلاق في إنجلترا وويلز منذ عام 1949.
اقرأ أيضًا:
تسوية طلاق حاكم دبي والأميرة هيا الأكبر في التاريخ القانوني البريطاني
230 ألف باوند لناشطة بيئية خدعها مخبر أمني بالزواج للتجسس عليها
انطلاق فعاليات للتعارف بين المسلمين لتسهيل الزواج في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
24°C
