العرب في بريطانيا | هل تملك بريطانيا قواعد كافية لحماية المجتمع من ...

هل تملك بريطانيا قواعد كافية لحماية المجتمع من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

موظفون-في-مكتب-لندن-الذكي
رنيم شلطف نوفمبر 19, 2026
شارك
استمع إلى المقال
0:00 / 0:00
صوت مُنشأ بالذكاء الاصطناعي بواسطة Moknah.io

مع التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والعمل والخدمات العامة، تكثر التساؤلات في بريطانيا بشأن قدرة القوانين الحالية على حماية الأفراد من مخاطره، وبخاصة مع تطور أنظمة قادرة على تنفيذ مهمات معقدة والوصول إلى معلومات وأنظمة حساسة.

وأعاد تقرير برلماني جديد نشره مجلس العموم البريطاني في الـ18 من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 فتح النقاش بشأن مدى كفاية الرقابة على هذه التقنيات، محذرًا من أن بريطانيا لا تمتلك حتى الآن إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة والرقابة عليها.

وقالت لجنة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة: إن قدرات أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي تتطور بوتيرة أسرع من قدرة السلطات على فهم مخاطرها وإدارتها، وإن الاعتماد على التعهدات الطوعية للشركات المطورة لا يوفر ضمانات كافية لحماية الجمهور.

بريطانيا تفتقر إلى إطار قانوني متكامل

رغم امتلاك بريطانيا تشريعات تنظم جوانب مختلفة من البيئة الرقمية، بينها قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 (Online Safety Act)، ترى اللجنة أن هذه القوانين لا توفر بمفردها الحماية اللازمة من المخاطر المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأشار التقرير إلى أن معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني (AI Security Institute)، الذي أُسِّس عام 2023، يؤدي دورًا مهمًا في اختبار النماذج المتقدمة وتقييم مخاطرها، لكنه ليس جهة تنظيمية ولا يمتلك صلاحيات قانونية لإجبار الشركات على إتاحة أنظمتها للفحص أو وقف إطلاقها عند اكتشاف مخاطر.

ويعتمد المعهد إلى حد كبير على تعاون شركات التكنولوجيا بصورة طوعية، وهو ما لا يضمن وصوله إلى جميع النماذج قبل إطلاقها، أو حصوله على معلومات بشأن الحوادث الأمنية، أو قدرته على التدخل عندما تختلف تقييماته مع تقديرات الشركات المطورة.

عشر ثغرات تهدد سلامة الجمهور

حدد النواب عشرة أوجه قصور رئيسة في منظومة حماية المجتمع من مخاطر الذكاء الاصطناعي، أبرزها غياب معايير واضحة لتحديد المخاطر غير المقبولة، وعدم امتلاك الجهات الرقابية صلاحيات قانونية كافية للوصول إلى النماذج والبيانات اللازمة لتقييم سلامتها.

كما شملت الثغرات غياب التحقق المستقل من ادعاءات الشركات بشأن أمان أنظمتها، وعدم وجود أدلة إلزامية تثبت سلامة النماذج قبل إطلاقها، إلى جانب غياب نظام يفرض الإبلاغ عن الحوادث الخطِرة المرتبطة بها.

وحذرت اللجنة أيضًا من ضعف صلاحيات السلطات في تقييد تشغيل الأنظمة الخطِرة أو وقفها، وصعوبة السيطرة على النماذج المفتوحة التي يمكن نسخها وتوزيعها على نطاق واسع، فضلًا عن عدم كفاية آليات تحديد المسؤولية القانونية وتعويض المتضررين.

ولفت التقرير إلى أن العاملين في شركات الذكاء الاصطناعي قد يترددون في الكشف عن المخاطر التي يكتشفونها بسبب اتفاقيات السرية والخوف من فقدان وظائفهم، ما يستدعي توفير حماية قانونية للمبلغين عن المخالفات.

مخاطر تتجاوز الأخطاء التقنية وانتهاك الخصوصية

لا تقتصر المخاوف التي تناولها التقرير على المعلومات المضللة أو انتهاك خصوصية المستخدمين، إذ حذر النواب من إمكانية استغلال الأنظمة المتقدمة في تنفيذ هجمات إلكترونية، أو تسهيل تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية.

كما أشاروا إلى حوادث تمكنت خلالها أنظمة ذكاء اصطناعي من تجاوز بيئات الاختبار والوصول إلى أنظمة حكومية وتخطي بعض إجراءات الحماية، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة الشركات والسلطات على السيطرة على هذه التقنيات.

وتزداد المخاطر المرتبطة بالنماذج المفتوحة التي يصعب التحكم في استخدامها بعد نشرها، وبخاصة عندما تكون مطورة خارج بريطانيا وتنتشر عالميًا دون أن تتمكن السلطات البريطانية من إخضاع مطوريها لرقابتها المباشرة.

مطالب بقانون جديد يمنح السلطات صلاحيات أوسع

لمواجهة هذه الثغرات، أوصت اللجنة الحكومة بإعداد إطار تشريعي متكامل، يتضمن إصدار قانون جديد لسلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه (AI Safety and Security Bill).

وتشمل المقترحات إنشاء جهة تنظيمية مستقلة تتمتع بصلاحيات قانونية تتيح لها الوصول إلى النماذج المتقدمة والبيانات والأنظمة الداخلية للشركات، وفرض اختبارات مستقلة على الأنظمة التي تشكل مخاطر مرتفعة.

كما دعت إلى إلزام الشركات بالإبلاغ عن الحوادث الخطِرة، وفرض واجب قانوني عليها لمنع الأضرار الناتجة عن تطوير أنظمتها أو اختبارها أو تشغيلها، مع منح السلطات صلاحية تأخير إطلاق الأنظمة الخطِرة أو تقييد استخدامها أو وقفها عندما يتعذر احتواء مخاطرها.

وطالبت اللجنة أيضًا بتعزيز حماية الحقوق الرقمية للأفراد، وتوفير وسائل واضحة لتقديم الشكاوى والحصول على التعويض، إلى جانب تجريم بعض أشكال إساءة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لإلحاق الضرر بالآخرين.

بين حماية المجتمع وفرصة اقتصادية بقيمة 400 مليار باوند

في المقابل، لا يدعو التقرير إلى الحد من تطوير الذكاء الاصطناعي، بل يرى أن وضع قواعد واضحة للسلامة يمكن أن يعزز ثقة الجمهور والشركات، ويساعد بريطانيا على الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه التكنولوجيا.

وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الواردة في التقرير، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع الناتج الاقتصادي البريطاني بما يصل إلى 38 مليار باوند سنويًا، ويجعل حجم الاقتصاد أكبر بما يصل إلى 400 مليار باوند بعد عشر سنوات.

كما ترى اللجنة أن الخبرات البريطانية في اختبار الأنظمة المتقدمة وتقييم مخاطرها تمنح البلاد فرصة لتصبح مركزًا عالميًا في مجال ضمان سلامة الذكاء الاصطناعي.

ودعت الحكومة إلى تقديم ردها الرسمي على توصيات التقرير خلال شهرين، مؤكدة ضرورة وضع استراتيجية تشريعية واضحة تحدد مسؤوليات الشركات والجهات الرقابية والسلطات الحكومية.

وبينما تتسابق شركات التكنولوجيا على تطوير أنظمة أكثر تقدمًا، يضع التقرير الحكومة البريطانية أمام تحدٍ أساسي: كيف يمكن الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، دون ترك حماية المجتمع رهنًا بالتعهدات الطوعية للشركات التي تطور هذه التقنيات؟


 

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑