تحذير لأصحاب المعاشات والمدخرات في بريطانيا قبل تغيير ضريبي مرتقب في أبريل 2027

حذّر خبراء ماليون الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر من ارتكاب أخطاء في إدارة مدخراتهم التقاعدية، قد تكلفهم وعائلاتهم مبالغ كبيرة من الضرائب، مع اقتراب تطبيق تغييرات جديدة على ضريبة الميراث في بريطانيا اعتبارًا من أبريل/نيسان 2027.

ودعا مستشارون ماليون إلى مراجعة خطط التقاعد والترتيبات المتعلقة بالتركة قبل اتخاذ قرارات متسرعة، خصوصًا سحب المدخرات التقاعدية دفعة واحدة أو تقديم أموال للأبناء دون تخطيط مسبق.

وتأتي هذه التحذيرات بعد التعديلات التي أُعلنت ضمن موازنة الخريف التي قدمها حزب العمال الشهر الماضي، والتي ستغيّر طريقة احتساب أموال التقاعد غير المستخدمة عند حساب ضريبة الميراث.

تغيير ضريبي قد يكلّف العائلات 40% من مدخراتها

اعتبارًا من 6 نيسان/أبريل 2027، ستُدرج معظم أموال المعاشات التقاعدية غير المستخدمة ومستحقات التقاعد التي تُدفع بعد الوفاة ضمن إجمالي التركة الخاضعة لضريبة الميراث، بعدما كانت هذه الأموال مستثناة منها عمومًا.

ويعني ذلك أن المدخرات التقاعدية قد تخضع لضريبة ميراث تصل إلى 40% إذا تجاوزت قيمة التركة الحدود المعفاة من الضريبة.

وقال ريتشارد سكواير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «MyFinanceFuture» للاستشارات المالية في لندن: إن التغيير المرتقب دفع كثيرين خلال العامين الماضيين إلى إعادة النظر في طريقة استخدام مدخراتهم التقاعدية، والبدء بالسحب من المعاشات بدلًا من الاعتماد عليها في مراحل متأخرة من التقاعد.

وأضاف أن هذا التوجه قد يؤدي إلى دفع ضرائب أكبر في وقت مبكر من التقاعد، مشيرًا إلى أن القرارات الخاطئة قد تترتب عليها تكاليف ضريبية تصل إلى عشرات الآلاف، بل مئات الآلاف من الباوندات على امتداد حياة الشخص.

وأوضح أن أبرز الأخطاء تشمل:

– بناء القرارات المالية على عامل واحد أو اثنين، مثل تجنب ضريبة الميراث، بدلًا من وضع خطة مالية شاملة.
– الاعتماد على نصائح عامة دون مراعاة الظروف الخاصة بكل عائلة.
– تقليل المساهمات في المعاش التقاعدي دون دراسة المزايا المرتبطة بها.
– عدم التخطيط للالتزامات الضريبية التي قد تنشأ نتيجة سحب الأموال خلال التقاعد.
– عدم توفير المرونة الكافية في طريقة استخدام المدخرات التقاعدية.

وأكد أن إعداد خطة مالية طويلة الأجل، تتضمن توقعات التدفقات النقدية طوال الحياة، يساعد على تحديد أفضل طريقة للاستفادة من المدخرات التقاعدية وتقليل الأعباء الضريبية.

تحذير من سحب المعاش التقاعدي على عجل

من جانبها، قالت راكي وود، المؤسسة والمستشارة المالية المستقلة في شركة «Butterfly Financial Planning»: إن أكبر خطأ قد يرتكبه الأشخاص هو الإسراع في سحب أموال معاشاتهم التقاعدية خوفًا من التغييرات المرتبطة بضريبة الميراث.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من المعاشات التقاعدية هو توفير دخل يمكّن الأشخاص من تمويل حياتهم بعد التقاعد، وليس مجرد ترك أموال للورثة.

ودعت الأشخاص في الخمسينيات والستينيات إلى مراجعة مدخراتهم التقاعدية وحسابات التوفير الفردية (ISAs) والعقارات التي يمتلكونها، إلى جانب تقدير احتياجاتهم المالية المستقبلية، قبل اتخاذ أي قرار.

وأضافت أن بعض الأشخاص يبالغون في محاولة الحفاظ على مدخراتهم التقاعدية لأبنائهم، إلى درجة حرمان أنفسهم من الاستمتاع بالأموال التي جمعوها طوال سنوات العمل.

وحذّرت من أن تقديم الهبات المالية للأبناء ليس بالضرورة الحل الأفضل، إذ قد تؤدي عمليات سحب المعاشات إلى فرض ضريبة على الدخل، كما قد تظل الهبات خاضعة لضريبة الميراث إذا توفي الشخص خلال سبع سنوات من تقديمها.

وشددت على أهمية دراسة سيناريوهات مالية مختلفة قبل اتخاذ القرارات، بدلًا من التصرف بدافع القلق من التغييرات الضريبية.
التخطيط لمستوى المعيشة أهم من ضريبة الميراث
بدوره، قال غراهام نيكول، المخطط المالي في شركة «NCL Wealth Partners»، إن المعاشات التقاعدية صُممت أساسًا لتكون وسيلة ادخار توفر مزايا ضريبية تساعد الأشخاص على تمويل حياتهم بعد التقاعد، ولا تزال تؤدي هذا الدور.

وأوضح أن على الأفراد تحديد نمط الحياة الذي يرغبون في الاستمتاع به حاليًا وبعد التقاعد، والوقت الذي يريدون فيه الحصول على الحرية المالية التي تتيح لهم الاختيار.

وأشار إلى أن تحديد هذه الاحتياجات يساعد على معرفة حجم الدخل المطلوب، وما إذا كان المعاش التقاعدي وحده كافيًا لتوفير هذا الدخل، أم أن الشخص يحتاج إلى الاستفادة أيضًا من حسابات التوفير الفردية أو العقارات وغيرها من الأصول المدرة للدخل.

واعتبر أن الخطأ الأكبر هو عدم تحديد الأهداف المالية من التقاعد، وعدم معرفة كيفية توفير الدخل اللازم لتحقيقها بأفضل طريقة ضريبية ممكنة.

وأكد أن ضريبة الميراث على المعاشات التقاعدية يجب أن تكون أحد العوامل التي تؤخذ في الاعتبار، لكنها لا ينبغي أن تكون المحرك الوحيد للقرارات المالية.

هل ستدفع جميع العائلات ضريبة الميراث؟

من جهته، دعا صامويل ماذر هولغيت، المدير الإداري والمستشار المالي المستقل في شركة «Mather and Murray Financial»، إلى عدم الاستسلام للقلق قبل فهم القواعد الضريبية الجديدة، موضحًا أن معظم العائلات في بريطانيا لن تضطر إلى دفع ضريبة الميراث أساسًا.

وأضاف أن الأزواج والشركاء المدنيين الذين يتركون منزل العائلة لأبنائهم قد يتمكنون من نقل أصول تصل قيمتها إلى مليون باوند دون ضريبة، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة.

لكنه حذّر من أن العائلات الأكثر ثراءً قد تواجه أعباء ضريبية كبيرة اعتبارًا من أبريل/نيسان 2027، مع إدراج معظم المدخرات التقاعدية غير المستخدمة ضمن التركة الخاضعة لضريبة الميراث.

وأشار إلى أن الورثة قد يواجهون أيضًا ضريبة على الدخل عند سحب الأموال من المعاش التقاعدي الموروث، خصوصًا إذا توفي صاحب المعاش بعد بلوغه 75 عامًا.

وأوضح أن بعض العائلات قد تخسر مئات الآلاف من الباوندات نتيجة الضرائب، داعيًا الأشخاص في الخمسينيات والستينيات إلى مراجعة خطط توزيع ممتلكاتهم ومدخراتهم في وقت مبكر.

وشدد على أن التخطيط السليم للهبات المالية وطريقة سحب الأموال من المعاش التقاعدي قد يساعدان في تقليل الضرائب التي سيتحملها الأبناء، محذرًا في الوقت نفسه من اتخاذ قرارات متسرعة أو سحب جميع المدخرات بدافع الخوف من التغييرات المقبلة.