هل تفحص الحكومة البريطانية حسابات المتقاعدين ومستفيدي الإعانات؟

تستعد وزارة العمل والمعاشات البريطانية (DWP) لتطبيق صلاحيات جديدة تتيح لها التحقق من الحسابات المصرفية لملايين المتقاعدين ومستفيدي الإعانات، ضمن إجراءات حكومية تستهدف الحد من الاحتيال في نظام المساعدات الاجتماعية، وضمان حصول المستحقين على المبالغ المخصصة لهم.

وبموجب القواعد الجديدة المنصوص عليها في مشروع قانون السلطات العامة (الاحتيال والأخطاء واسترداد الأموال)، ستتبادل الوزارة مع البنوك والمؤسسات المالية ما يُعرف بـ”مؤشرات الأهلية”، لمساعدتها على تحديد الحسابات التي قد تستدعي مزيدًا من التدقيق.

كيف ستعمل آلية فحص الحسابات المصرفية؟

ستشارك وزارة العمل والمعاشات مع البنوك والمؤسسات المالية “مؤشرات الأهلية”، المستندة إلى قواعد استحقاق الإعانات، لمساعدتها على تحديد الحسابات التي قد تحتاج إلى مراجعة من جانب الوزارة.

وستتولى المؤسسات المالية فحص المعلومات المتوفرة لديها بشأن الحسابات التي تستقبل أنواعًا محددة من مدفوعات الإعانات الصادرة عن الوزارة.

وعندما يستوفي حساب شخصي تُحوّل إليه إحدى هذه الإعانات مؤشرات الأهلية المحددة، ستُبلغ المؤسسة المالية الوزارة بذلك. وتشمل عمليات الفحص الحسابات المرتبطة بالحساب الرئيسي، وقد يكون صاحب الحساب مستفيدًا من الإعانات أو شخصًا لا يتلقى أي إعانات.

ما المعلومات التي ستشاركها البنوك مع الوزارة؟

إذا استوفى الحساب أحد مؤشرات الأهلية، فلن تشارك المؤسسات المالية مع وزارة العمل والمعاشات سوى معلومات محدودة، وذلك لغرضين أساسيين:

• المساعدة في تحديد مدفوعات الإعانات التي صُرفت بصورة غير صحيحة.
• التحقق من مدى استحقاق الأشخاص للإعانات.

وتشمل المعلومات التي يجوز للمؤسسات المالية مشاركتها مع الوزارة:

• أسماء جميع أصحاب الحسابات المصرفية.
• تفاصيل الحسابات التي يمتلكها الشخص، بما فيها الحسابات المرتبطة والحسابات المشتركة.
• أرقام الحسابات المصرفية.
• رموز الفروع المصرفية (Sort Codes)، إذا كانت متوفرة.
• معلومات عن المبالغ المالية الموجودة في الحسابات المعنية.
• تواريخ المعاملات المالية التي أُجريت في دول أخرى.

ولا تملك الوزارة صلاحية تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية للأشخاص أو الاطلاع على حساباتهم بصورة مباشرة وفي الوقت الفعلي.

ما المعلومات التي يُحظر على البنوك مشاركتها؟

تحظر القواعد الجديدة على البنوك والمؤسسات المالية تزويد وزارة العمل والمعاشات بالمعلومات التالية:

• كشوف الحسابات المصرفية الكاملة أو تفاصيل المعاملات المالية.
• كيفية إنفاق الأشخاص لأموالهم.
• المعلومات الشخصية الحساسة المتعلقة بخلفياتهم، مثل الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية.
• المواقع المحددة التي أُجريت فيها المعاملات المالية.

وقد تواجه البنوك والمؤسسات المالية غرامات مالية إذا أفصحت عن هذه المعلومات المحظورة.

كيف ستجمع الوزارة المعلومات وتستخدمها؟

ستقتصر استخدامات وزارة العمل والمعاشات للبيانات التي تتلقاها على التحقق من استحقاق الإعانات، والكشف عن المدفوعات غير الصحيحة، ودعم أي تحقيقات تتعلق بهذه المدفوعات عند الحاجة.

وتتضمن الضوابط المنظمة لاستخدام البيانات ما يلي:

• لا يجوز للوزارة طلب معلومات تخالف قوانين حماية البيانات.
• إذا تلقت الوزارة معلومات لا ترتبط مباشرة بمستفيد من الإعانات، فسيجري إتلافها وفقًا لسياسة إدارة المعلومات المعتمدة لديها.
• لن تشارك الوزارة المعلومات الشخصية للمستفيدين مع البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى.

رقابة مستقلة على تطبيق القواعد الجديدة

ينص النظام الجديد على تعيين مراجع مستقل للتحقق من التزام وزارة العمل والمعاشات والبنوك والمؤسسات المالية بالقوانين والضوابط المنظمة لتبادل المعلومات واستخدامها.

ومن المقرر تقديم تقارير المراجع المستقل إلى البرلمان، في إطار الرقابة على تطبيق الصلاحيات الجديدة.

المصدر: الإندبندنت