هل تعمل حتى سن الـ70؟ تحذير من رفع سن التقاعد في بريطانيا بسبب كلفة المعاشات

حذّر وزير بريطاني من أن حزب المحافظين، بقيادة كيمي بادينوك، قد يضطر إلى رفع سن التقاعد الحكومي إلى ما بعد 70 عامًا، إذا أصر على الإبقاء على نظام «القفل الثلاثي» لزيادة رواتب المتقاعدين، في ظل ارتفاع تكاليفه على المالية العامة.

وقال وزير شؤون التقاعد في الحكومة، تورستن بيل: إن المحافظين ينتقدون خطط حزب العمال لإصلاح النظام، من دون توضيح كيفية تمويل الزيادات السنوية في رواتب التقاعد مستقبلًا، محذرًا من أن موقفهم قد يقود إلى تأخير حصول البريطانيين على معاشاتهم حتى بلوغهم السبعينيات من العمر.

وكان حزب العمال قد أعلن عن تعديلات على نظام «القفل الثلاثي»، من المقرر تطبيقها خلال الدورة البرلمانية المقبلة، مع تخصيص العائدات المالية الأولية الناتجة عنها لتمويل خطة آندي بيرنهام لإنشاء هيئة وطنية للرعاية.

ويضمن النظام الحالي زيادة راتب التقاعد الحكومي سنويًا وفق النسبة الأعلى من ثلاثة مؤشرات: معدل التضخم، أو 2.5%، أو نمو متوسط الأجور.

لكن بيل قال: إن الإبقاء على النظام بصورته الحالية سيؤدي إلى ارتفاع تكلفته تدريجيًا، لتصل إلى نحو 50 مليار باوند بحلول عام 2050، وفق تقديرات الحكومة.

وأضاف أن المحافظين، إذا وصلوا إلى السلطة وأصروا على رفض تعديل النظام، فلن يكون أمامهم سوى اتخاذ إجراءات أخرى لاحتواء التكاليف، وعلى رأسها تسريع رفع سن التقاعد الحكومي، كما فعلوا خلال سنوات حكمهم السابقة.

وأشار إلى أن حكومات المحافظين سرّعت بالفعل الزيادات المقررة في سن التقاعد عامي 2011 و2014، موضحًا أن بعض المواطنين لم يحصلوا آنذاك إلا على إشعار مسبق مدته خمس سنوات قبل دخول التغييرات حيز التنفيذ.

واستشهد بتصريحات وزير الخزانة الأسبق جورج أوزبورن عام 2013، عندما وصف رفع سن التقاعد بأنه أحد أقل الإجراءات إثارة للجدل التي اتخذتها حكومته، رغم تحقيقه وفورات مالية كبيرة.

ويبلغ سن التقاعد الحكومي في بريطانيا حاليًا 66 عامًا، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 68 عامًا بين عامي 2044 و2046، فيما يخضع موعد الزيادة لمراجعة حكومية.

لكن بيل اعتبر أن رفض المحافظين إصلاح نظام «القفل الثلاثي» قد يدفعهم إلى رفع سن التقاعد إلى ما بعد 70 عامًا، قائلًا: إن الحزب سبق أن اتخذ إجراءات مماثلة لتسريع الزيادات في سن التقاعد.

انتقادات لموقف كيمي بادينوك

ورأى الوزير أن زعيمة المحافظين كيمي بادينوك تواجه مشكلة سياسية بسبب موقفها من إصلاح نظام التقاعد، مشيرًا إلى أنها تقدم نفسها باعتبارها سياسية تتمسك بمبادئها وتتحدث بصراحة، لكنها لا تتبنى الموقف نفسه في هذه القضية.

وقال: إن بادينوك تدرك أن نظام «القفل الثلاثي» يحتاج إلى التغيير، لكنه انتقد رفضها الإعلان بوضوح عن كيفية التعامل مع تكاليفه المتزايدة.

ولفت إلى أن زعيمة المحافظين اقترحت العام الماضي إخضاع النظام لاختبار الدخل، بحيث ترتبط الزيادات بالوضع المالي للمتقاعدين، كما أشار إلى تصريحات وزير الخزانة السابق جيريمي هانت، الذي وصف النظام بأنه عبء على المالية العامة.

وأضاف بيل أن استمرار المحافظين في الدفاع عن النظام بصورته الحالية يتناقض مع ادعاءاتهم بشأن المسؤولية المالية وإدارة الإنفاق العام.

وكان نظام «القفل الثلاثي» يُعد من الملفات الحساسة سياسيًا، إذ سبق أن واجه حزب العمال انتقادات واسعة عندما حاولت الحكومة حرمان الغالبية العظمى من المتقاعدين من مخصصات الوقود الشتوي، قبل أن تتراجع عن خطتها لاحقًا.

ورغم ذلك، دافع بيل عن توجه حكومته لإجراء التعديلات، معتبرًا أن الناخبين قد يقدّرون استعداد آندي بيرنهام لشرح أسباب الإصلاحات والدفاع عنها، بدلًا من تجنب مواجهة الحقائق المالية.

ما التغييرات المقترحة على رواتب التقاعد؟

بموجب خطة حزب العمال، سترتفع رواتب التقاعد الحكومية سنويًا وفق النسبة الأعلى بين معدل التضخم و2.5%، ولن يُعتمد نمو الأجور أساسًا للزيادة إلا إذا تراجعت قيمة راتب التقاعد عن مستوى نمو الأجور المسجل خلال الفترة الأخيرة.

وقال بيل: إن الخطة الحكومية الممتدة لعشر سنوات، التي قد يتأجل إعلانها إلى مطلع العام المقبل، ستتضمن تعهدًا بتحسين أوضاع المتقاعدين مستقبلًا.

وأضاف أن الحكومة تريد ضمان حصول العاملين في القطاع الخاص اليوم على مستوى التقاعد المريح نفسه الذي تمتع به آباؤهم.

ويشغل بيل، الذي يمثل دائرة سوانزي ويست في البرلمان منذ عام 2024، منصب وزير شؤون التقاعد، وكان قبل دخوله الحياة البرلمانية مديرًا لمؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية. واستمر في منصبه بعد وصول آندي بيرنهام إلى السلطة في يوليو/تموز الماضي، ويتولى التنسيق بين وزارة الخزانة ووزارة العمل والمعاشات.

المصدر: الغارديان