نظام تسجيل إلزامي جديد لأصحاب العقارات المؤجرة في إنجلترا.. وغرامات تصل إلى 40 ألف باوند للمتخلفين

تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق نظام رقمي جديد لتنظيم سوق الإيجارات السكنية في إنجلترا، يُلزم أصحاب العقارات المؤجرة بتسجيل بياناتهم الشخصية وعقاراتهم عبر منصة حكومية مخصصة، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على قطاع التأجير الخاص، ومكافحة الممارسات المخالفة، وتوفير حماية أكبر للمستأجرين.

وأعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي أن خدمة «Register your rental property» ستبدأ العمل اعتبارًا من 15 ديسمبر/كانون الأول 2026، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق قانون حقوق المستأجرين (Renters’ Rights Act 2025)، على أن يجري تطبيق التسجيل تدريجيًا وفق جدول زمني يشمل مختلف مناطق إنجلترا.

من يشمله التسجيل الإلزامي؟

يشمل النظام أصحاب العقارات المؤجرة بعقود من نوع Assured Tenancies أو Regulated Tenancies، ويلزم المالك بتسجيل نفسه وكل عقار يؤجره بصورة مستقلة.

وسيُطلب من الملاك تقديم مجموعة من البيانات، أبرزها:

• العنوان الكامل للعقار وعدد غرف النوم.
• عدد المقيمين وحالة إشغال العقار.
• قيمة الإيجار الذي يتقاضاه المالك.
• بيانات التواصل الخاصة بالمالك.
• معلومات شهادات سلامة الغاز والكهرباء وشهادة كفاءة الطاقة (EPC).
• بيانات تراخيص العقار، بما فيها تراخيص المنازل متعددة الإشغال (HMO)، عند الاقتضاء.

ويمكن تقديم الوثائق المطلوبة بالتزامن مع التسجيل، أو استكمال المعلومات الناقصة خلال 28 يومًا من تسجيل العقار، وإلا فقد يُعلّق تسجيله.

جدول زمني مختلف حسب موقع العقار

لن يبدأ التسجيل الإلزامي في جميع أنحاء إنجلترا في التاريخ نفسه، إذ قررت الحكومة اعتماد جدول تدريجي يمنح الملاك ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات التسجيل في كل منطقة.

ولن يكون أصحاب العقارات في لندن مطالبين بإنجاز التسجيل عند بدء النظام في ديسمبر، بل سيبدأ الموعد المخصص لعقاراتهم في 15 يوليو 2027، مع ضرورة استكمال الإجراءات قبل 14 أكتوبر من العام نفسه.

رسوم سنوية وغرامات تصل إلى 40 ألف باوند

ومن أبرز تفاصيل النظام الجديد فرض رسوم تسجيل سنوية تبلغ 65 باوندًا عن كل عقار، وليس عن كل مالك، مع تجديد التسجيل سنوياً.

وستكون الرسوم خلال فترة التطبيق التدريجي محسوبة بصورة تناسب المدة المتبقية من السنة التنظيمية، على أن يبدأ تطبيق الرسوم السنوية الكاملة اعتبارًا من مرحلة التجديد اللاحقة.

وفي المقابل، حذرت الحكومة من أن عدم الالتزام بالتسجيل قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 7 آلاف باوند، فيما قد ترتفع العقوبات إلى 40 ألف باوند في حالات تقديم معلومات مضللة عمدًا أو بتهور، أو تكرار بعض المخالفات المحددة قانونًا.

هل يستطيع وكلاء العقارات إتمام التسجيل نيابة عن الملاك؟

على الرغم من أن المالك يتحمل المسؤولية القانونية عن التسجيل، فإن الحكومة لم تمنع وكلاء التأجير وإدارة العقارات من مساعدته.

إذ تتيح الخدمة للوكلاء إدخال بعض بيانات العقار ومعلومات الإيجار والسلامة نيابة عن المالك، لكن مسؤولية بدء التسجيل واستكمال متطلباته والالتزام بالمواعيد القانونية تظل على عاتق صاحب العقار.

كما يمكن للملاك الذين لا يستطيعون استخدام الخدمات الرقمية الاستفادة من إجراءات التسجيل الورقية التي ستوفرها الحكومة.

قاعدة بيانات جديدة لتشديد الرقابة على سوق الإيجارات

يمثل النظام الجديد تحولًا مهمًا في طريقة تنظيم سوق التأجير الخاص في إنجلترا، إذ تسعى الحكومة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تساعد المجالس المحلية على تحديد العقارات المؤجرة، والتعرف على الملاك، ومتابعة مدى الالتزام بالمتطلبات القانونية ومعايير السلامة.

ومن المنتظر أن توفر هذه البيانات للجهات المحلية أدوات أفضل لرصد الملاك المخالفين، والتدخل بصورة أكثر فاعلية عند وجود عقارات غير آمنة أو ممارسات تأجير مخالفة للقانون.

ولا يقتصر أثر النظام على الملاك وحدهم؛ إذ تشير الحكومة إلى أن إتاحة بعض المعلومات للمستأجرين مستقبلًا ستساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا عند اختيار مساكنهم، والتحقق من المعلومات المتعلقة بالعقارات وأصحابها.

وتؤكد الحكومة أن بيانات الملاك والعقارات لن تكون متاحة للجمهور في المرحلة الحالية، مع احتمال إتاحة بعض المعلومات مستقبلًا وفق الترتيبات القانونية وسياسة الخصوصية المعتمدة.

ماذا يعني القرار للملاك والمستأجرين؟

بالنسبة لأصحاب العقارات، يعني النظام إضافة التزام إداري ومالي جديد يتطلب الاحتفاظ بالوثائق القانونية وتحديث البيانات بصورة مستمرة، إذ يتعين الإبلاغ عن التغييرات التي تطرأ على بيانات المالك أو العقار خلال 28 يومًا.

أما المستأجرون، فقد يمثل السجل الجديد خطوة نحو تعزيز الشفافية والحد من الممارسات غير القانونية، خصوصًا مع منح السلطات المحلية قدرة أكبر على متابعة سوق الإيجارات والتعامل مع المخالفات.

ومن المهم الإشارة إلى أن التسجيل خلال المرحلة الأولى سيشمل العقارات المؤجرة فعليًا، أو التي تصبح مؤجرة خلال فترة التطبيق التدريجي، على أن تتوسع المتطلبات مستقبلًا لتشمل العقارات الشاغرة قبل عرضها للإيجار.

وبهذا التغيير، تتجه إنجلترا نحو مرحلة جديدة من تنظيم سوق الإيجارات، يصبح فيها تسجيل المالك والعقار جزءًا أساسيًا من الالتزامات القانونية لممارسة نشاط التأجير الخاص.

المصدر: GOV.UK

• #الإيجار
• #الحكومة البريطانية
• #سوق العقارات
• #وزارة الإسكان والمجتمعات