الموازنة الخريفية قد تعفي مليون متقاعد من ضريبة الدخل

قد يتضمن أول خطاب للموازنة الخريفية لوزير الخزانة البريطاني جون هيلي إجراءً يهدف إلى حماية نحو مليون متقاعد من ذوي الدخل المنخفض من الوقوع في نطاق ضريبة الدخل، مع اقتراب راتب التقاعد الحكومي من تجاوز الحد الشخصي المعفى من الضريبة.

ومن المتوقع أن يعلن هيلي أمام مجلس العموم يوم الأربعاء 28 أكتوبر عن زيادة راتب التقاعد الحكومي بنسبة 3.9% اعتبارًا من أبريل المقبل، ليصل الراتب الكامل إلى 13,036 باوند سنويًا، وفقًا لما أوردته صحيفة “التايمز”.

راتب التقاعد يقترب من تجاوز حد الإعفاء

من المتوقع أن يرفع هيلي الحد الشخصي المعفى من ضريبة الدخل للمتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض إلى 13,036 باوند، بالتزامن مع الزيادة المرتقبة في راتب التقاعد الحكومي.

ومن شأن هذه الخطوة أن يستفيد منها نحو مليون متقاعد، فيما قد تصل تكلفتها إلى نحو 200 مليون باوند سنويًا بحلول عام 2030.

ويبلغ الحد الشخصي المعفى من ضريبة الدخل حاليًا 12,570 باوند، بعد تجميده منذ عام 2021 حتى أبريل 2031. ومع زيادة راتب التقاعد الحكومي، سيتجاوز الراتب الكامل هذا الحد بنحو 466 باوند، ما قد يترتب عليه ضريبة دخل تقارب 93 باوند سنويًا لمن يحصل على راتب التقاعد الكامل ولا يملك أي دخل آخر.

وكانت الحكومة قد أوضحت أن المتقاعدين الذين يعتمدون بالكامل على راتب التقاعد الحكومي ولا يحصلون على معاش خاص لن يُطلب منهم دفع الضريبة إذا تجاوز دخلهم الحد المعفى. لكن تفاصيل تطبيق هذه السياسة لا تزال غير واضحة.

وفي سبتمبر، تعهّد أحد الوزراء بالكشف عن قواعد ضريبية جديدة للمتقاعدين ضمن الموازنة، بينما قال وزير التقاعد تورستن بيل إن التفاصيل ستُعرض عند تقديمها.

مستقبل “القفل الثلاثي”

كان رئيس الوزراء آندي بيرنهام قد تعهّد بالإبقاء على نظام “القفل الثلاثي” لرواتب التقاعد طوال الدورة البرلمانية الحالية.

لكن الحكومة تخطط لاستبداله اعتبارًا من أبريل 2030 بنظام “قفل مزدوج”، يربط زيادة راتب التقاعد بالتضخم أو بنسبة 2.5%، في حال فوز حزب العمال في الانتخابات المقبلة.

كما ألمح بيرنهام إلى احتمال إدخال تغييرات على النظام الضريبي وقواعد راتب التقاعد الحكومي، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا لخفض الإنفاق.

ضغوط مالية على الحكومة

يقدم هيلي موازنته في ظل ظروف مالية صعبة، مع بقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة، واستمرار الإنفاق العام عند مستويات تاريخية، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية.

كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تقليص الهامش المالي المتاح للحكومة. وكان هذا الهامش يُقدّر بنحو 20 مليار باوند في توقعات الربيع، لكنه قد يتراجع إلى نحو 10 مليارات باوند فقط.

ومن المتوقع أن يلتزم هيلي بالقواعد المالية التي وضعتها وزيرة الخزانة السابقة راشيل ريفز، والتي تعهدت بموجبها بعدم رفع ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة.

ومع استبعاد هذه المصادر الرئيسية للإيرادات، تشير التقارير إلى أن الموازنة قد تركز على ضرائب الشركات والتدريب المهني، إلى جانب احتمال فرض ضريبة على المصارف.

كما قد تتضمن الموازنة خفض العنصر الصحي من “يونيفرسال كريدت” لمن هم دون 25 عامًا، في خطوة قد تواجه معارضة من بعض نواب حزب العمال، إلى جانب حزمة تستهدف تخفيف ضغوط غلاء المعيشة.

المصدر: Manchester Evening