التلغراف: مقترح لرفع الإعفاء الضريبي في بريطانيا إلى 15,570 باوند

تدرس الحكومة البريطانية رفع الحد الشخصي المعفى من ضريبة الدخل من 12,570 إلى 15,570 باوند سنويًا، وفقًا لما أوردته صحيفة «التلغراف»، وذلك قبل أيام من تقديم وزير الخزانة جون هيلي الموازنة الأسبوع المقبل.

ويستند المقترح إلى فكرة طرحها ديل فينس، أحد أبرز المتبرعين لحزب العمال، الذي قدّم للحزب 6 ملايين باوند منذ عام 2013 عبر شركته «إيكوتريسيتي» (Ecotricity). وتقضي الفكرة بتمويل الزيادة من خلال رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب وقف الفوائد التي يدفعها بنك إنجلترا على احتياطيات البنوك التجارية.

لكن هيلي رفض هذا الأسبوع دعوات أطلقها بعض نواب حزب العمال لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة لصحيفة «ديلي ميرور» إن القرارات الضريبية يعلنها وزير الخزانة خلال المناسبات المالية الرسمية، بدلًا من التعليق على الشائعات أو التكهنات والمقترحات.

تجميد الحد الشخصي حتى عام 2031

يمثّل الحد الشخصي المعفى من ضريبة الدخل المبلغ الذي يستطيع معظم الأشخاص كسبه سنويًا قبل بدء دفع الضريبة. ويبلغ هذا الحد حاليًا 12,570 باوند، وهو المستوى الذي جُمّد عنده منذ عام 2021، مع التخطيط لاستمرار التجميد حتى عام 2031.

ويؤدي تثبيت الحدود الضريبية رغم ارتفاع الأجور والأسعار إلى إخضاع مزيد من الأشخاص لضريبة الدخل، أو انتقالهم إلى شرائح ضريبية أعلى مع زيادة دخولهم. وتُعرف هذه الظاهرة باسم «الجرّ المالي»، إذ ترتفع الإيرادات الضريبية من دون أن تضطر الحكومة إلى زيادة معدلات الضريبة المعلنة.

وبموجب النظام الحالي، يُعفى الدخل الذي لا يتجاوز 12,570 باوند سنويًا من ضريبة الدخل. ويُفرض المعدل الأساسي البالغ 20 في المئة على الدخل الذي يتجاوز هذا الحد، حتى 50,270 باوند، ثم يرتفع المعدل إلى 40 في المئة على الدخل حتى 125,140 باوند، وإلى 45 في المئة على ما يزيد على ذلك.

وأظهر استطلاع أجرته «ديلي ميرور» أن نحو نصف المشاركين من قرّاء الصحيفة يضعون إنهاء تجميد الشرائح الضريبية على رأس مطالبهم من الموازنة المقبلة.

آندي بيرنهام يلمّح إلى إعادة النظر في الحد

وخلال حملته الانتخابية في دائرة ميكرفيلد، أشار آندي بيرنهام إلى أهمية مراجعة الحد الشخصي المعفى من الضريبة، قائلًا إن أكثر ما سمعه خلال حديثه مع الناخبين عند أبواب منازلهم هو شعورهم بالإحباط من تجميد الحد عند 12,570 باوند.

لكنه أقرّ في الوقت نفسه بأن إجراء أي تغيير سيكون صعبًا في ظل الظروف المالية الراهنة.

كم ستكلّف زيادة الإعفاء الضريبي؟

تشير تحليلات منصة الاستثمار «إيه جيه بيل» (AJ Bell) إلى أن الحد الشخصي كان سيبلغ نحو 16,072 باوند في السنة الضريبية 2026/27، لو جرى تعديله وفقًا للتضخم، وكان سيرتفع إلى 17,380 باوند بحلول السنة الضريبية 2029/30.

وبحسب المنصة، فإن رفع الحد الشخصي بمقدار 500 باوند سنويًا يمكن أن يوفر على دافعي ضريبة الدخل بالمعدل الأساسي نحو 100 باوند سنويًا.

وقالت تشارلين يونغ، الخبيرة في شؤون التقاعد والادخار لدى «إيه جيه بيل»، إن زيادة الإعفاء تعني توفيرًا ضريبيًا أكبر للأفراد، لكنها تفرض في المقابل عبئًا ماليًا إضافيًا على الحكومة يتعين تغطيته.

وأضافت أن تقديرات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية تشير إلى أن كل زيادة قدرها 100 باوند في الحد الشخصي تكلّف الخزانة نحو مليار باوند سنويًا، ما يعني أن رفعه بمقدار 500 باوند قد تصل كلفته إلى نحو 5 مليارات باوند سنويًا.

في المقابل، يقدّر معهد الدراسات المالية (IFS) أن إعادة ربط الحدود الضريبية بالتضخم اعتبارًا من نيسان/أبريل 2027 ستكلّف الحكومة نحو 8.4 مليار باوند سنويًا.

كيف يمكن تخفيف ضريبة الدخل؟

في ظل استمرار تجميد الحدود الضريبية، أشارت سارة كولز، رئيسة قسم التمويل الشخصي في «إيه جيه بيل»، إلى أن زيادة المساهمات في راتب التقاعد قد تساعد بعض العاملين الذين تقترب دخولهم من الحد الفاصل بين شريحتين ضريبيتين على تجنّب الانتقال إلى الشريحة الأعلى، لأنها تخفض الدخل المعدّل المستخدم في بعض الحسابات الضريبية. كما دعت إلى التحقق مما إذا كان صاحب العمل سيزيد مساهماته التقاعدية مقابل أي زيادة يقدمها الموظف.

ومن الخيارات الأخرى «بدل الزواج الضريبي»، الذي يسمح بتحويل 1,260 باوند من الحد الشخصي لأحد الزوجين أو الشريكين المدنيين إلى الطرف الآخر، بما قد يخفض فاتورته الضريبية بما يصل إلى 252 باوند خلال السنة الضريبية الحالية. ويمكن أيضًا المطالبة بالاستفادة من هذا البدل بأثر رجعي عن أربع سنوات ضريبية سابقة، شريطة استيفاء شروط الأهلية، ومنها أن يكون أحد الطرفين غير مطالب بدفع ضريبة الدخل، وأن يخضع الطرف الآخر للمعدل الأساسي.

كذلك، يمكن للمدخرين الاستفادة من حسابات الادخار الفردية المعفاة من الضرائب (ISA)، التي تتيح الاحتفاظ بالمدخرات وتحقيق عوائد عليها دون دفع ضريبة على الفوائد ضمن النظام المعمول به. وبالنسبة إلى حسابات الادخار الخاضعة للضريبة، يبلغ بدل ادخار الفوائد المعفى من الضريبة 1,000 باوند سنويًا لدافعي المعدل الأساسي، و500 باوند لدافعي المعدل الأعلى، في حين لا يتاح هذا الإعفاء لدافعي المعدل الإضافي.

المصدر: ديلي ميرور